به گزارش «نود اقتصادی»، علی مروی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: من گمان می‌کنم دخالت دولت در افزایش نرخ ارز دیگر شائبه نبوده و ما این‌روزها با اعتراف روبه‌رو هستیم.

وی بیان کرد: به هر حال هنگامی که منبع اصلی عرضه ارز در کشور درآمدهای نفتی بوده و در اختیار دولت است، طبیعتا هرچقدر که نرخ ارز بالاتر باشد به نفع دولت خواهد بود. این درحالی است که اگر عرضه ارز از انحصار دولت خارج شود در آن شرایط دولت هم همانند تمام مردم از افزایش نرخ ارز ضرر خواهد کرد.

مروی ادامه داد: پس از صحبت‌های رئیس دفتر رئیس جمهوری بانک مرکزی از خود واکنش نشان داد و گفت که مسائل تخصصی پولی و ارزی را به بانک مرکزی واگذار کنید، عملا بانک مرکزی هم با این واکنش نتوانست اما و اگرها را رد کند. اکنون پس از تمام صحبت‌ها باید پرسید که آخر این ماجرا چه می‌شود؟

این تحلیلگر افزود: اگر نرخ آنقدر دستوری تعریف می‌شود پس نرخ دم انتخابات چگونه خواهد بود، نرخ هنگام تحویل دولت چقدر می‌شود و پایان نرخ دستوری کجاست؟ باید پاسخ این پرسش‌ها مشخص شود تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند برای آینده خود برنامه‌ریزی کنند.