به گزارش «نود اقتصادی»، علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد: براساس قانون جدید دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب و کار در مرکز ملی مطالعات و پایش بهبود فضای کسب و کار استقرار می‌یابد. طبق قانون کسانی که بی دلیل به مردم مجوز ندهند جرم انگاری شده و به عنوان مجرم اخلال در رقابت شناخته شده و به تخلفات اداری آنها رسیدگی می‌شود.
وی بیان کرد: مدت زمان اخذ مجوز و ساده سازی آن از دغدغه‌های بخش خصوصی و مردم است. گاهی اخذ مجوز از دستگاه‌ها فرسایشی می‌شد و امکان نظارت و پیگیری وجود نداشت برای حل این مسئله، قانون مدت زمان صدور مجوزها را در اختیار هیئت مقررات‌زدایی گذاشته است و دستگاه ها خود را باید با شرایط هیئت منطبق کنند.
