به گزارش «نود اقتصادی»، با توجه به آنکه ظن کمبود منابع در صندوق توسعه ملی قوی است، هرگونه برداشتی از این صندوق بدون پشتوانه ارزی، بسان برداشت ریالی و چاپ پول از سوی بانک مرکزی است که رشد پایه پولی را که بانک مرکزی سرسختانه با آن مقابله می‌کند، به چالش جدی می‌کشاند. با ضریب فزاینده ۷.۹درصدی، این پایه پولی افزون‌شده، حجم نقدینگی را در هر ریال تزریقی، هفت (هشت) برابر می‌کند.
اگر بخواهیم برداشت ۲.۷۹۵میلیاردیورویی (حدود ۳.۰۷میلیارددلاری) از منابع ورودی سال ۱۳۹۹ صندوق توسعه ملی را بر پایه تبصره ۴ قانون برنامه بودجه امسال در نظر بگیریم، با نرخ دلار هشت‌هزار و ۵۰۰ تومانی نیمایی در قانون بودجه، ۲۶هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان خواهد بود که ۵.۲ درصد تورم را به تورم سال جاری می‌افزاید. حال اگر در نظر بگیریم که حتی نیمی از این میزان نیز تخصیص یابد، با تورم ۲.۶درصدی از این ناحیه روبه‌رو می‌شویم. اما این تنها بخشی از ماجراست.
اگر پرداخت یک‌میلیارد یورو برای جبران هزینه‌های کرونا به خزانه به‌صورت کامل واریز شود، با همین احتساب (البته اگر نرخ دلار نیمایی اکنون یعنی ۲۶ هزار تومان را در نظر بگیریم) ۵.۷۲ درصد بر نرخ تورم افزوده می‌شود و حالا که ۶۰۰ میلیون یورو از این میزان تخصیص یافته، ۳.۴ درصد تورم را به علت بدون پشتوانه بودن آن به اقتصاد تحمیل کرده است.
با این حساب و با فروض خوش‌بینانه، تا حالا با تورم حداقل شش‌درصدی از ناحیه برداشت از صندوق توسعه ملی روبه‌رو بوده‌ایم که اگر بر پیش‌بینی کارشناسان که تورم بالای ۳۵ درصد را برای سال جاری در نظر می‌گیرند، بیفزاییم، به تورم ۴۱درصدی خواهیم رسید.
