«نود اقتصادی»-دکتر سعید توتونچی، پژوهشگر اقتصاد ایران: در ایام کرونایی و روزهای پر فیض ماه رمضان، تصاویر متعددی در رسانه ها از بسته‌های معیشتی برای کمک به خانوارها و اقشار نیازمند جامعه دیده می‌شود.
دست به خیر شدن و احسان و انفاق و دستگیری از نیازمندان تحت هر شرایط و در هر زمان و مکانی امری ستودنی است. این کار از طرف هر کس که باشد اعم از هیات‌های مذهبی یا سمن‌ها یا نهادهای دولتی و غیردولتی امری پسندیده و شاید لازم در این شرایط اقتصادی سخت است.
اما نکته مهمی که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور باید به آن توجه نمایند این است که دامنه خانوارهای مستحق دریافت کمک در اقتصاد ایران سال به سال در حال افزایش است. این افزایش در سال‌های اخیر به قدری زیاد شده است که شاید با روند فعلی، در چند سال آینده حدود ۸۰ درصد از ٢٠ میلیون خانوار ایرانی در گروه دریافت کنندگان کمک های معیشتی قرار گیرند.
سوال این است ریشه اصلی این موضوع چیست؟ این روند تا کجا قابل تداوم است؟ این کمک ها تا چه اندازه ای می توانند ادامه یافته و به چه میزان قادر است مشکلات معیشتی مردم را حل و فصل نماید؟ به نظر می رسد لازم است برنامه اقتصادی و اقدام اساسی برای بهبود و بازسازی توزیع ثروت و درآمد در جامعه ایران تدارک دیده شود.
نمی توان امور معیشتی بخش قابل توجهی از مردم یک کشور را به ارائه بسته معیشتی، یارانه و یا برنامه‌های حمایتی از این جنس گره زد. انتظار می رود مجلس جدید بدون توجه به هیاهوها و لابی‌های احتمالی گروه های فشار و ذی نفعان، به سراغ سیاست‌های مالیاتی، مالی و پولی تنظیم گر با هدف تامین اهداف توزیعی در بخش توزیع عادلانه ثروت و درآمد برود، چرا که اقتصاد ایران و بخش قابل توجهی از شرایط نامطلوب وصف شده و خسارات سنگین اقتصادی و اجتماعی بیان شده، بدلیل نبود سیاست‌ها و برنامه های تنظیم گر در نظامات مالیاتی و پولی کشور است. تاخیر در رفع این نارسایی ها، می تواند مخاطرات اجتماعی و سیاسی بیشتری را در آینده نزدیک تحمیل کند. پس علاج واقعه قبل وقوع باید کرد.
