به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اظهار داشت: متاسفانه بدلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد ۹۹ از سوی شرکای اجتماعی بخصوص دولت، کارگران از تعلق حق طبیعی و افزایش قانونی باز ماندند و در بحران بوجود آمده بدلیل ویروس کرونا متحمل زیان و عدم توانایی در پرداخت هزینه‌های روزمره شده اند.
وی بیان کرد: کوچک شدن سبد معیشت کارگران از یک سو و افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از تشدید تحریم ها به علاوه بالارفتن هزینه های زندگی کارگران برای خرید اقلام مقابله با ویروس کرونا موجب شده است تا بحث میزان افزایش حقوق کارگران به یک چالش تبدیل شود و از سوی دیگر فروش اموال و دارایی ها، انتقاد کارگران و فعالان کارگری را برانگیخته است.
تاجیک افزود: باتوجه به اینکه منابع تامین اجتماعی مصداق کامل حق‌الناس است، دولت‌ها نمی‌توانند به منابع آنها دست‌اندازی کرده یا بخواهند در وجوه آن دخل و تصرف کنند.
