به گزارش «نود اقتصادی»، سید علی روحانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: مصاحبههای مقامات دولتی نشان میدهد مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دولتی به خاطر کرونا، مجموع تسهیلاتی است که قرار است به خانوارها و بنگاهها داده شود، لذا این مبلغ صرفاً برای حمایت از کسب و کارها نیست و تسهیلات پرداختی برای کمک به خانوارها هم بخشی از این ۷۵ هزار میلیارد تومان است.
وی بیان کرد: البته این ظاهر امر است. متأسفانه اطلاعات رسمی و دقیق در این باره به شکل مناسب اعلام نمیشود و قطرهچکانی اطلاعات داده میشود. نکته بعد اینکه هنوز منبع تامین و سازوکار توزیع مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومانی که قرار است دولت به صورت تسهیلات به بنگاهها بدهد و همچنین بنگاههای هدف مشخص نیستند. یعنی معلوم نیست کدام شرکتها با چه تعداد کارگر میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
روحانی افزود: یادمان باشد، هدف ما از حمایت از بنگاهها نباید تأمین سرمایه در گردش باشد؛ بلکه باید به بنگاههایی تسهیلات بدهیم که از شیوع کرونا آسیب دیده اند. یعنی دیگر از اینها خریدی صورت نمی گیرد. مثلا فردی تولیدی کیف و کفش داشته که شب عید بفروشد اما خریدی انجام نشده است. این بنگاه سرمایه در گردش نمیخواهد، چرا که مشکل او تولید نیست، بلکه مشکل فروش دارد. لذا تسهیلاتی میخواهد که به مدت دو یا سه ماه با این پول بتواند حقوق کارکنان، اجاره مکان و یا قبوضش را بپردازد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: حالا گفته میشود چگونه تشخیص دهیم، بنگاهی آسیب دیده یا نه؟ اغلب کسبوکارها دستگاه پوز دارند و میزان تراکنشهای (فروش) آنها مشخص است. بنابراین بر اساس اطلاعات کد اقتصادی و اطلاعات بانکی آنها میتوان تراکنش دو یا سه ماه قبل (یا سال گذشته) آنها را با هم مقایسه و تعیین کرد که آیا این کسب و کار در اثر شیوع کرونا آسیب دیده است یا خیر.
وی بیان کرد: حسن این روش آن است که اصنافی که شفاف عمل کردهاند و صاحب کد اقتصادی (و صاحب مجوز کسب و کار) همان صاحب حساب بانکی بوده، تشویق میشوند و مشمول دریافت تسهیلات میشوند، اما اصنافی که غیرشفاف عمل کردهاند، از این تسهیلات محروم میشوند.
روحانی در پایان افزود: در حال حاضر کل تسهیلات پرداختی بانکها در طول سال را اگر بر ۱۲ ماه سال تقسیم کنیم میبینیم که بانکها بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان در ماه تسهیلات میدهند. البته باید دقت داشت این ۸۰ هزار میلیارد تومانی که بانکها دارند تسهیلات میدهند، تسهیلات جدید نیست، بلکه بخش عمده آن تسهیلات امهالی است. یعنی تجدید تسهیلات سال قبل است که سود روی آن اضافه میشود. این گره ای از کار بنگاه باز نمیکند. اما نکته این است که ما چگونه تشخیص دهیم که این رقم را به حساب تسهیلاتی که قرار است به بنگاه های آسیب دیده بدهند، نگذارند. این مساله نظارت جدی میطلبد.
خبرنگار: میلاد گودرزی