«نود اقتصادی»-حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار: اخیرا آقای سعید لیلاز، که قبلا عضو تیم اقتصادی دولت بود و در حال حاضر قائم مقام ایران‌خودرو دیزل است در اظهار نظری گفته‌اند: دریافتی امسال هیچ کارگری کمتر از ۲.۸ میلیون تومان نیست!" و "افزایش بیشتر دستمزد موجب اخراج و تشدید قراردادهای سفید و قراردادهای صوری می شود!"
حالا سوال من از آقای لیلاز و تیم اقتصادی دولت این است که چرا تمایل ندارید همین مبلغ ۲.۸ میلیون تومان را به کارگران بدهید؟ چرا تمایل شما به اضافه شدن به بن مسکن و پایه سنواتی حقوق‌ها است؟
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد را افزایش دهد نه حواشی آن را! نمایندگان کارگران می‌توانستند با وجود این حواشی مخالفت کنند. مانند بخشنامه ۳۵۷۲۳ سال ۷۲ وزارت کار و دادنامه ۱۷۹ سال ۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به افزایش قراردادهای موقت شد، ورود این حواشی دستمزدی هم منجر به بی ارزش شدن دستمزد کارگران و کاهش قدرت خرید آنها شد. بنابراین نمی توانم بگویم اقدام یا بی تفاوتی نمایندگان کارگری نسبت به این مسئله آگاهانه نبوده بلکه براساس ناآشنایی به قانون و تازگی قانون کار بوده است.
چرا ماده ۴۱ قانون کار می گوید شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را افزایش دهد نه حواشی آنرا که مربوط به موضوع ماده ۴۲ قانون کار است که در قراردادها پیش بینی می شود واضافه بر حداقل مزد است؟ امیدوارم حقوق کارگران تضییع نشود.
