براساس اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امسال حقوق بازنشستگان تقریباً بین ۱۵/۸ درصد تا ۷۷ درصد افزایش می‌یابد. همچنین براساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه کشور، کفِ حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال ۹۹ حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. این میزان در سال ۱۳۹۸ حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تا دو میلیون تومان بوده است.
به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی» تعداد دو میلیون و ۵۰ هزار بازنشسته لشگری و کشوری در ایران از دولت حقوق دریافت می‌کنند که دولت برای رساندن کف حقوق‌ها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، دریافتی دو صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری از بودجه عمومی را در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد افزایش داده است، به‌طوری‌که سهم اعتبارات حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در اعتبارات هزینه‌ای بودجه سالانه از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت روحانی تا سال ۱۳۹۷ به ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده بود که این میزان در سال ۹۸ با افزایش ۴۶ درصدی به حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۳۹۹ نیز با افزایش ۵۰ درصدی به ۶۸ هزار و ۷۹۶ میلیارد تومان رسیده است.
دست‌ودل‌بازی دولت برای بازنشستگان خود از شش منظر دارای اهمیت است:
اولاً افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال ۱۳۹۹ (یا همان چیزی که دولت به آن افزایش بین ۱۵/۸ درصد تا ۷۷ درصدی حقوق بازنشستگان می‌گوید) از این منظر دارای اهمیت است که این اقدام دولت حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان منابع جدید روی دست دولت می‌گذارد.
ثانیاً براساس گزارشی که اخیرا سازمان برنامه‌وبودجه منتشر کرده است، از ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور، به جز دو صندوق کوچک وکلا و صندوق بازنشستگی روستاییان و عشایر، همه صندوق‌ها با کسری مواجه بوده و دولت مجبور است سالانه ارقام قابل‌توجهی را از بودجه سالانه برای پرداخت هزینه‌ها و دستمزدهای این صندوق‌ها اختصاص دهد. این موضوع خود یکی از مواردی است که رقم قابل‌توجهی کسری به بودجه سالانه تحمیل می‌کند.
نکته سوم اینکه، این سؤال مطرح است که چرا دولت دقیقاً در سالی که برای تأمین منابع بودجه خود با مشکل و کسری مواجه است و همچنین ویروس کرونا هزینه‌های جدید گزافی به اقتصاد ایران وارد کرده، اقدام به افزایش ۱۵ تا ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان می‌کند.
نکته چهارم اینکه، بعد از گذشت هفت سال از عمر دولت، چرا دولت دقیقاً در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری اقدام به افزایش حقوق بازنشستگان خود می‌کند.
نکته پنجم اینکه، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر به‌طور میانگین ۷۰ درصد از بودجه صندوق بازنشستگی کشوری از بودجه عمومی تأمین شده است. این درحالی است که این صندوق مالک ۱۱۳ شرکت کوچک و بزرگ است که بسیاری از آن‌ها در بخش‌های سودده اقتصاد ایران ازجمله پتروشیمی، نفت، فولاد و ... فعالیت می‌کنند. توجه داشته باشیم همه منابع صندوق بازنشستگی کشوری در اختیار دولت است، حال اینکه چرا دولت به‌جای مولدسازی منابع خود صندوق، در شرایط کسری بودجه منابع قابل‌توجهی از بودجه عمومی را به پرداخت حقوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌دهد، خود جای سؤال و تعجب است.
نکته ششم اینکه، بسیاری از اقتصاددانان و همچنین مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس تا قبل از سقوط سنگین قیمت نفت و همچنین شیوع ویروس کرونا، در برآورد خوش‌بینانه میزان کسری بودجه امسال را حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بودند. حال با شرایط جدید به نظر می‌رسد رقم کسری بودجه مقادیر قابل‌توجهی خواهد بود. بر این اساس گفته می‌شود با کسری قابل‌توجهی که بودجه سال ۹۹ دارد و با عدم همخوانی منابع و مصارف بودجه، دولت برای تأمین هزینه‌های موردنیاز خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول خواهد شد که این امر با افزایش حجم نقدینگی، منجر به ابرتورم خواهد شد.
درنهایت این سؤال از دولت قابل‌طرح است که منابع افزایش ۱۵ تا ۷۷ درصدی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری را دقیقاً از کجا تأمین خواهد کرد که راهی به‌غیراز استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول باشد؟ پاسخ به این سؤال با شرایط جدیدی که اقتصاد ایران پس از کرونا و سقوط تاریخی قیمت نفت داشته و با کسری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که بودجه دارد، بسیار سخت است.
