به گزارش «نود اقتصادی»، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به پیامدهای اقتصادی سنگینی که شیوع ویروس کرونا می‌تواند برای کشور به همراه داشته باشد و مهمترین آن افزایش تعداد بیکاران است، گفت: بهترین راه برای جبران بخشی از این خسارت‌ها استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با شیوه دقیق و نظارت شده است.
کیوان کاشفی از پیامدهای جدی اقتصادی اپیدمی ویروس کرونا بر کشورهای مختلف جهان یاد کرد و ادامه داد: بسیاری از کشورهای دنیا بر اساس شرایط اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی که دارند ساز و کارهایی برای کاهش پیامدهای اقتصادی اندیشیده‌اند و برخی از آنها هزینه‌ها و بودجه‌های هنگفتی هم برای مقابله با ویروس و هم جبران خسارت‌های آن در نظر گرفتند.
وی افزود: بسیاری از این کشورها حمایت‌هایی برای معیشت مردم و کسب و کارها در نظر گرفتند که خیال مردم را راحت کنند تا بتوانند بدون دغدغه در خانه بمانند.
به گفته عضو هیات رئیسه اتاق ایران، ما هم می‌توانیم از برخی از تجربیات این کشورها متناسب با شرایطی که در ایران داریم استفاده کنیم.
کاشفی با بیان اینکه ایران هنوز درگیر غافلگیری و گیجی ناشی از شیوع بیماری کرونا است، یادآور شد: چون ورود بیماری بسیار سریع اتفاق افتاد و از سوی دیگر نمی‌دانیم استمرار آن تاکی خواهد بود این امر باعث شده نتوانیم به درستی برای جبران خسارت‌های وارد شده برنامه‌ریزی کنیم.
وی از تاثیرپذیری بسیاری از واحدهای تولیدی، اقتصادی و بنگاه‌های کشور از شیوع بیماری کرونا یاد کرد و گفت: بعضی از این واحدها خصوصا در حوزه خدمات، اصناف و گردشگری که باید در نوروز ۹۹ اوج فعالیت خود را می‌داشتند خسارت‌های وارد شده را زودتر نشان دادند و این خسارت‌ها کم‌کم در سایر واحدهای تولیدی و اقتصادی نیز نمود می‌یابد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است وقتی که کشور دچار سکون باشد و کاهش فعالیت‌ها، رفت و آمدها، حمل و نقل و ... را داشته باشیم تمام بخش‌های اقتصادی به تدریج تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
کاشفی کمبود مواد اولیه را یکی از مهمترین این پیامدها برشمرد و عنوان کرد: اگر محدودیت ارتباطات با دیگر کشورها و فعالیت های مرزی طی دو، سه ماه آینده نیز ادامه پیدا کند با کمبود مواد اولیه برای بسیاری از واحدهای تولیدی مواجه خواهیم شد که تولیدات این واحدها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی کاهش تولید و به دنبال آن افزایش سیل بیکاران کشور را نیز از دیگر پیامدهای شیوع بیماری کرونا دانست و عنوان کرد: وقتی که واحدها نتوانند فعالیت مناسبی داشته باشند ابتدایی‌ترین راهکار برلی آنها تعدیل نیرو است و با توجه به نرخ بیکاری بالایی که در کشور داریم ورود بیکاران جدید می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی به همراه داشته باشد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: از سوی دیگر بسیاری از واحدهای تولیدی که تعداد قابل توجهی نیروی کار دارند نگران هستند که نیروی کار آنها درگیر بیماری شوند.
کاشفی از ضرورت برنامه‌ریزی هرچه سریع‌تر برای کاهش این پیامدهای اقتصادی یاد کرد و ادامه داد: به نظر می‌رسد عمق این خسارت‌ها طولانی و سنگین باشد و نمی‌توانیم اجازه دهیم بحران تمام شود و بعد شروع به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای جبران خسارت‌ها بکنیم.
وی معتقد است از آنجایی که روند تصمیم‌گیری و عمل به آن در کشور ما زمانبر است باید از هم اکنون به فکر کاهش این پیامدها باشیم.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به چند پیشنهادی که برای حمایت از واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده، یادآور شد: اعلام کردند که مالیات واحدهای دو تا سه ماه عقب بیفتد اما به هرحال این مالیات باید اخذ شود و فایده چندانی به حال بخش تولیدی نخواهد داشت.
کاشفی پیشنهاد امهال چند ماهه تسهیلات بانکی را نیز چندان موثر ندانست و تاکید کرد: تجاربی که درباره امهال تسهیلات در زمان سیل و زلزله‌های گذشته داشتیم نشان می‌دهد که بانک‌ها گاهی همه معوقات را حتی با جریمه دیرکرد اخذ می‌کنند، به علاوه اخیرا نیز اعلام شده که فقط تعدادی از رسته‌ها مشمولین امهال تسهیلات هستند.
وی پرداخت بسته معیشتی به مردم را نیز کاری غیراصولی دانست و افزود: نه تنها مبلغ این بسته معیشتی اصلا قابل توجه نیست بلکه معلوم نیست در نهایت این بسته‌های معیشتی به چه کسانی تعلق می‌گیرد پس باید از چنین تصمیم‌های شعارگونه جدا دوری کنیم.
کاشفی بهترین و منطقی‌ترین راه برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و مردم در شرایط کنونی را استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اعلام کرد و گفت: هر کشوری برای روزهای پیش‌بینی نشده منابع ذخیره می‌کند که بتواند از آن استفاده کند و ما نیز باید در چنین شرایطی از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌مند شویم زیرا دولت آنقدر پولدار نیست که بتواند معیشت مردم و کسب و کارهای آسیب دیده را تقویت کند.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید برنامه‌ریزی شده باشد، یادآور شد: چون موجودی دقیق صندوق توسعه ملی اعلام نمی‌شود نمی‌دانیم که چقدر می‌توانیم از این منابع برداشت کنیم اما به هر حال برای استفاده از این منابع نیازمند نظارت مستقیم مجلس بر هزینه‌کرد آن هستیم و هر چه زودتر باید مجلس به هر شیوه‌ای که شده تشکیل و در این باره تصمیم گیری‌های لازم را انجام دهد.
وی پیشنهاد کرد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم انجام شود و افزود: بدون تعارف نیازمند آن هستیم که مبلغی هم به خانوارها و هم به واحدهای اقتصادی به صورت مستقیم و نقدی پرداخت شود تا دغدغه معیشتی آنها کاهش یابد.
وی معتقد است وقتی که بسیاری از مردم روزمزد هستند و دغدغه زندگی دارند حتما نمی‌توانند در خانه بمانند و به شیوع بیشتر بیماری دامن نزنند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران تاکید کرد: در شیوه غیرمستقیم نیز باید حمایت‌هایی برای واحدها و بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شود، برای مثال واحدهایی که تا بازه زمانی خاصی تعدیل نیرو نداشته باشد حدود شش ماه حق بیمه آنها با استفاده از این منابع پرداخت شود تا آنها دیگر دغدغه حق بیمه را نداشته باشند و صرفا بتوانند به پرداخت حقوق کارکنان خود بیاندیشند.
کاشفی خاطرنشان کرد: به علاوه می‌توان با کمک این منابع شش ماه اقساط واحدهای تولیدی را بدون تشریفات بانکی و اداری پرداخت کرد تا بنگاه‌ها دیگر دغدغه این موضوع را نیز نداشته باشند.
وی سپس به چالشی که ممکن است با اجرای این طرح ایجاد شود اشاره کرد و یادآور شد: تجارب گذشته نشان می‌دهد وقتی قرار است منابعی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شود عمدتا به واحدهای بزرگ و شرکت‌های خصولتی می‌رسد و بنگاه‌های کوچک و متوسط کمترین بهره را از آن می‌برند.
کاشفی تاکید کرد: اگر قرار است منابعی برای حمایت از واحدهای اقتصادی در نظر گرفته شود حتما باید به بنگاه های خرد و کوچک نیز منابع تزریق شود.
وی نظارت مجلس برای جلوگیری از هدررفت این منابع را نیز ضروری دانست.
