«نود اقتصادی»-دکتر عباس خسروانی، تحلیلگر اقتصادی و مدرس دانشگاه: یکی از پیام های مهم نامگذاری سال جدید به نام جهش تولید شاید این باشد که ظرفیت ها و بسترهای لازم برای جهش تولید و پیشرفت اقتصادی در کشور وجود دارد. جهش تولید در اقتصاد ما پدیده ای دور از ذهن نخواهد بود اگر ما به داشته ها و ظرفیت های داخلی اشراف کامل داشته باشیم و راه و روش بهره مندی از آنها را بدانیم. حل مسئله تورم در بسیاری از کشورهای دنیا نشان داد که می شود مشکلات پیچیده اقتصادی دنیا را با فهم دقیق مسئله و اشراف بر ابعاد مختلف آن حل و فصل کرد. امروزه تورم در بسیاری از کشورهای دنیا امر غریبی ست و تنها معدودی از کشورها هستند که هنوز با این مسئله دست به گریبان هستند. این تجربه جهانی نشان داد که می شود مشکلات پیچیده را بر طرف کرد. به نظر می رسد همانطور که می شود مشکلات را حل کرد می شود با هدف گذاری های دقیق و عالمانه به گشایش های اقتصادی و موفقیت های بزرگی چون رونق و جهش تولید ملی دست یافت. اگر چه شاخص های کلان اقتصادی کشور از جمله تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، نرخ سرمایه گذاری، نقدینگی و.. در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و برخی را به این نتیجه رسانده که نمی شود با یک چنین وضعیت اقتصادی به جهش تولید دست یافت اما باید مدعی شد که با همه ی این اوصاف می شود با اتخاذ تصمیمات بزرگ و اجرای شجاعانه آنها دست به یکسری اصلاحات و تحولات اساسی در سیاست های اقتصادی و رویه های موجود در اقتصاد کشور،راه را برای جهش تولید هموار کرد.جهش تولید زمانی محقق خواهد شد که تحول اساسی در سیاست ها و رویه های موجود ایجاد شود زیرا در غیر اینصورت و با وضعیت موجود که بحران کرونا نیز به آن اضافه شده است نمی توان جهش تولید را محقق کرد.

به عنوان مثال یکی از ضرورت های جهش تولید برقراری ارتباطات اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه است به طوری که بتوان برای محصولات تولیدی داخلی بازارهای مطمئن و پایداری را شناسائی کرد. اینکه آیا این ظرفیت در کشور وجود دارد یا ندارد با اینکه آیا این اتفاق در حال حاضر رخ می دهد یا نه متفاوت است. شواهد و آمارها نشان می دهند که کشور ما از ظرفیت بسیار خوب و ممتازی در این زمینه برخوردار است اما متاسفانه هم دولت و هم بخش خصوصی نتوانسته اند آنگونه که باید از این پتانسیل و ظرفیت استثنائی کشور بهره کافی را ببرند. استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه باید به عنوان یکی از مسائل با اهمیت در دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط فشار تحریم و سال جهش تولید قرار بگیرد.زیرا پیشرفت اقتصادی و کسب امتیاز در صحنه رقابت اقتصاد بین الملل،از تلاقی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی یا همان دیپلماسی اقتصادی بدست می آید. دیپلماسی اقتصادی یعنی به کارگیری توانایی‌های بالقوه و بالفعل دستگاه دیپلماسی کشور برای تحقق اهداف اقتصادی است.نهاد رایزنی اقتصای کشور در سال جهش تولید می بایست با استفاده از نفوذ و روابط سیاسی خود بر جریان صادرات تولیدات کشور تاثیر گذشته و جهت‌گیری دیپلماسی اقتصادی به سوی بازار همسایگان به ویژه در شرایط تحریم را مهیا کند.در سال جهش تولید چرائی ضعف تجارت ما با سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه باید مورد نقد و بررسی قرار گیرد و موانع برطرف گردد زیرا جهش تولید بدون برقراری روابط تجاری با کشورهای دنیا به خصوص کشورهای همسایه امکان پذیر نیست. کشور ما در یک شرایط استثنائی جغرافیائی قرار گرفته به طوری که با 15 کشور جهان همسایه است که با 8 کشور مرز خاکی و با 7 کشور مرز آبی دارد .این 15 کشور همسایه ما سالانه 1180 میلیارد دلار واردات دارند که سهم صادرات ما به این کشورها حدود 24 میلیارد دلار است که رقم بسیار ناچیزی ست و نشان می دهد که نتوانسته ایم از ظرفیت موجود بهره لازم را ببریم.در هشت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی (بدون احتساب تجارت چمدانی) ایران به عراق به لحاظ ارزشی بیش از ۵.۷ میلیارد دلار بوده، درحالی‌که میزان صادرات ایران به عراق در مدت مشابه سال گذشته حدود ۶.۷ میلیارد دلار بود. بنابراین آمارها حاکی از کاهش حدود ۱۵ درصدی صادرات ایران به عراق است.

سال گذشته از ۱۵ کشور همسایه ایران که حدود ۹۷۱ میلیارد دلار واردات داشته‌اند، سهم ایران فقط ۲۴.۶ میلیارد دلار بوده که مقصد ۹ میلیارد دلار آن نیز عراق بوده است. این آمار گواه آن است که دولت برای دیپلماسی اقتصادی آن‌چنان‌که باید ارزش قائل نیست حتی تلاشی برای تسهیل صادرات به هفت کشور همسایه ما نیز نمی‌کند.روسیه در سال گذشته میلادی، ۶۸۸ میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار مبادلات بازرگانی با کشورهای مختلف داشته است. مبادلات بازرگانی ایران و روسیه تنها ۰.۳ درصد مبادلات بازرگانی خارجی روسیه را تشکیل می‌دهد که با ما از طریق دریای خزر مرز دریایی دارد که رقمی ناچیز به حساب می‌آید. در حالی که ایران برای صادرات به روسیه آن‌قدر مزیت رقابتی دارد که به‌راحتی می‌تواند اکثر شرکت‌های داخلی را از ورشکستگی نجات دهد و چرخ تولید را بچرخاند. در این زمینه بررسی میزان مبادلات ایران و کشور آذربایجان نشان می‌دهد گرچه میزان صادرات ایران به این کشور طی ۱۱سال اخیر در حدود ۴۰۰ میلیون دلار نوسان داشته، اما در همین مدت سهم ایران از بازار این کشور از حدود ۶ درصد در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به حدود ۳/۶ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است.در سال 98 میزان مبادلات تجاری دوجانبه ایران و ترکیه ۳۳۶ میلیون دلار بوده که این میزان نسبت به تجارت ۷۸۵ میلیون دلاری دو کشور در مدت مشابه سال 97، کاهش ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد. 15 کشور همسایه ایران «امارات متحده ‌عربی، ترکیه، روسیه، عربستان، پاکستان، عراق، قطر، کویت، قزاقستان، عمان، بحرین، جمهوری آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان و ارمنستان» با دارا بودن ۵۶۰ میلیون نفر جمعیت، با 02/1 تریلیون دلار واردات، حدود 3/6 درصد از حجم ۱۶ تریلیون دلاری واردات جهان را به خود اختصاص داده‌اند درحالی که ایران با 2/23 میلیارد دلار صادرات به این ۱۵ کشور همسایه، تنها 13/2 درصد از این بازار بزرگ را در اختیار دارد که از این میزان، 9/19 میلیارد دلار آن (5/85 درصد) به چهار کشور ترکیه، افغانستان، عراق و امارات صادر شده و 3/3 میلیارد دلار آن (حدود 5/14 درصد) به 11 کشور آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، عمان، روسیه، کویت، قطر، قزاقستان، عربستان، بحرین و پاکستان صادر شده است.
توسعه صادرات به این کشورها کمک بسیار زیادی به جهش تولید در کشور خواهد کرد اما با تداوم وضع فعی و رویه های جاری، افزایش نرخ صادرات به کشورهای همسایه محقق نخواهد شد.در سال جهش تولید معاونت اقتصادی وزارت خارجه باید از انفعال و کم کاری خارج شود و تحرک جدی در راستای رایزنی های اقتصادی با کشورهای همسایه داشته باشد و زمینه را برای حضور هر چه بیشتر تولید کندگان ایرانی در بازارهای همسایه فراهم سازد.سازمان توسعه تجارت نیز باید نگاهی مجدد به وظایف ذاتی خود بیندازد و به نقش نهادی خود البته با اصلاح رویه های موجود عمل کند. نهاد رایزنی اقتصادی کشور در سال جهش تولید باید از بستر سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در جهت ارتقاء تعامل اقتصادی با کشورهای همسایه؛مانند کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی سازمان کنفرانس اسلامی و سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) نهایت بهره را ببرد.این نهاد می بایست با توسعه پیمان‌های پولی برای استفاده از پول‌های محلی در تجارت بین کشورها و کنار گذاشتن دلار از روند معاملات خارجی کشور، سیستم تبادلات خارجی کشور را با کشورهای همسایه روان سازی کند. در کنار بخش حاکمیتی بخش خصوصی و به طور خاص اتاق بازرگانی هم باید نقش آفرینی کند و نسبت به تقویت نهاد رایزنی اقتصادی کشور اقدامات اقتصادی کشور اقدامات تحول آفرینی از خود به نمایش بگذارد. مجلس شورای اسلامی هم باید ضمن مطالعه وضعیت موجود نهاد رایزنی اقتصادی کشور و احصاء مشکلات و تنگناها نسبت به بازنگری در ساختارها، قوانین ، ماموریت ها و عملکرد های این نهاد اقدام کند. نهاد رایزنی اقتصادی کشور باید در خدمت بخش تولید قرار گیرد و خود را در قبال رشد تجارت خارجی کشور خاصه در بخش صادرات مسئول بداند و نهادهای نظارتی از جمله مجلس نیز باید بر عملکرد آن نهاد نظارت داشته باشد. در این راستا و در سال جهش تولید،تشکیل شورای هماهنگی دیپلماسی اقتصادی متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت به خصوص سازمان توسعه تجارت، وزارت امور خارجه به خصوص معاونت دیپلماسی اقتصادی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به‌عنوان بالاترین نهاد بخش خصوصی به منظور تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش موازی کاری و تسهیل امر صادرات امری ضروری ست. در صورتی که به منظور جهش تولید کشور چنین اقداماتی صورت نگیرد به این معنا خواهد بود که با شعار سال برخوردی تشریفاتی وفرمایشی صورت گرفته است.