به گزارش «نود اقتصادی»، حمید حاج اسماعیلی فعال حوزه کارگری اظهار داشت: مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص افزایش دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان حداقل بگیر در سال آینده مبنای خوبی برای مذاکرات مزد ۱۳۹۹ و چانه زنی کارگران با دولت بوده و دست بالای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خواهد بود.

وی بیان کرد: در صورتی که این مصوبه به تصویب نهایی برسد و مجلس دولت را به پرداخت این رقم برای کارمندان حداقل بگیر در سال آینده مکلف کند و این مصوبه مبنای تعیین کف دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران قرار گیرد، قطعا موثر خواهد بود چون از باب همسان سازی حقوق، اعمال روش عادلانه بین نیروی کارگر و کارمند باید مدنظر قرار گیرد.