به گزارش «نود اقتصادی»، آنطور که محمد شریعتمداری، وزیر کار و رفاه اجتماعی می‌گوید برای جبران ضرر و زیان اقتصادی ناشی از شیوع کرونا «برای دستفروشان و افرادی که قرارداد رسمی ندارند مقرر شد حدود سه هزار میلیارد تومان سرمایه به منظور پرداخت بیمه‌های بیکاری و ارائه تسهیلات تخصیص یابد.»

آنچه در این شرایط حائز اهمیت است، میزان باورپذیری سیاست‌های حمایتی مسوولان و مقامات کشوری است. از آنجا که مجموعه اقتصادی کشور به برنامه‌های غیرقابل اجرا و غیرعملی سیاستگذاران عادت کرده، این احتمال وجود دارد که سیاست‌های حمایتی دولت تنها در حد ابلاغیه و دستورالعمل باشد و قابلیت اجرایی نداشته باشد.

در خصوص آنچه وزیر کار و رفاه اجتماعی مطرح کرده لازم است چند موضوع مورد بررسی جدی قرار گیرد. در شرایطی که بانک‌ها به یکی از کانون‌های اصلی شیوع کرونا تبدیل شده‌اند باید پرسید مراجعه این افراد برای بهره‌مند شدن از حمایت‌های مالی دولت چگونه می‌تواند تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا را خنثی کند؟

یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران وجود یک نظام بانکی سنتی است که انجام غیرحضوری فعالیت‌های بانکی را غیرممکن کرده، به نحوی که متقاضیان وام و تسهیلات تحت هر شرایطی ناچارند با مراجعه به شعب بانکی درخواست خود را به بانک ارائه دهند.

بر این اساس اگر وزارت رفاه به دنبال اعطای تسهیلات به دستفروشان و حمایت مادی از آنان باشد، این حمایت تنها با مراجعه حضوری آنها به شعب بانکی امکان‌پذیر خواهد بود؛ موضوعی که زنجیره انتقال این ویروس را گسترده‌تر کرده و حتی زیان‌های وارده به کسب‌وکارها و صاحبان مشاغل را دوچندان می‌کند.

از سوی دیگر آنچه در ارائه تسهیلات به متقاضیان وام مهم به نظر می‌رسد زمانبر بودن آن است. در این شرایط باید پرسید که حمایت‌های بی‌دریغ سیاستگذار چه زمانی شامل حال افرادی خواهد شد که دچار وقفه درآمدی شده‌اند و تقاضایی برای کالاها و اجناس آنها در بازار شب عید وجود ندارد؟