«نود اقتصادی»، دکتر عبداله صوفی استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین: متاسفانه ویروس کرونا علاوه بر تلفات جانی اثرات مخرب اقتصادی شدیدی به همراه دارد. به نظر می رسد با شیوع این ویروس در بیش از 77 کشور (تا این زمان) بحران عمیق اقتصادی را در جهان به همراه خواهد داشت.
اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا هم در حوزه تولید و هم در توزیع کالا مشاهده می‌شود. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد که شیوع این ویروس در مرحله اول از طریق قطع و یا کاهش روابط بین انسانها به خاطر خودداری افراد با تماس با دیگران پروسه تولید کالاها و توزیع آنها را مختل می‌نماید. اثرات مخرب اقتصادی اپیدمی کرونا در کوتاه مدت عبارتند از:
1.کمبود مواد غذایی، دارو و سایر کالاهای لازم برای پیشگیری بیماری
2.کاهش تولیدات و یا بستن کارخانه ها
3.اختلال در ارائه خدمات آموزشی، بانکی، دولتی و حتی طبی
4.اختلال در سیستم حمل و نقل کالا که باعث کمبود کالا در بعضی از نقاط جغرافیایی می گردد.
5.افزایش احتکار و سوداگری در عرضه کالاهای ضروری به خصوص مواد غذایی و بهداشتی
به طور قطع عدم دخالت مقامات مسئول در بازار برای خنثی کردن مشکلات نام برده منجر به افزایش قیمتها و تورم لجام گسیخته خواهد شد. از آنجایی که سیاستهای پولی و مالی که معمولا برای افزایش تقاضای کل اتخاذ می شوند برای حل معضلات نام برده در بالا کاربرد ندارد. سیاستهای زیر برای افزایش تولیدات و کنترل قیمتها به مسئولین محترم پیشنهاد می شود. گفتنی است این سیاستها براساس تجربیات کشورهایی که در بحران شدید تورمی- رکودی بوده اند قرار دارد و سیاستهایی هستند که موفقیت آمیز بوده اند.
اول. ممنوع کردن موقت صادرات مواد غذایی
در صورتی که به خاطر درآمدهای ارزی ممنوع کردن صادرات سیاست مطلوبی تشخیص داده نشود، اتخاذ سیاست معافیت مالیاتی برای صادرات کالا به خصوص صادرات مواد غذایی مشروط بر اینکه بنگاه های صادر کننده درآمد ارزی خود را به بانک مرکزی با نرخ رسمی بانک بفروشند پیشنهاد می شود.
دوم. حذف تعرفه گمرکی برای واردات مواد غذایی و مواد اولیه برای تولید در کارخانجات و یا استفاده در کشاورزی.
سوم. پرداخت یارانه به کشاورزان که به قیمتهای دریافتی محصولات فروخته شده اضافه شوند.
چهارم. برقراری شبکه سراسری عمده فروشی های دولتی برای رقابت با عمده فروشی های خصوصی به هدف ایجاد توازن عرضع کالاهای مصرفی اساسی در سراسر کشور.
پنجم. محاسبه میزان موجود کالاها در انبار خانه های دولتی و بنگاههای دولتی برای باز توزیع آنها.
ششم. یارانه به بنگاههای حمل و نقل کالا.
هفتم. پرداخت یارانه و امداد به کلیه مراکز تولیدی خصوصی که به خاطر ریسک و هزینه بالا و یا ورشکستگی صاحبان شان از کار تولیدی امتناع می رزند.
هشتم. برخورد شدید قضایی با محتکرین کالا به طور عام و برخورد با هر نوع عملکردی که باعث اخلال در بازار و سیستم تولیدی_توزیعی کشور نظیر شایعه پراکنی، فساد و رانتخواری گردد.
این سیاستها برای افزایش تولیدات و ایجاد تسهیلات برای حمل و نقل و توزیع آنها می باشد. لازم به توضیح است که برای سرکوب تورمی ساختاری که منتج به افزایش پایه پولی و کسری بودجه دولتی سیاستهای دیگری لازم است.
