«نود اقتصادی»، عطا بهرامی کارشناس اقتصاد سیاسی: حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب برای باز کردن گره بودجه 1399 کل کشور نشانی از نقص کارکردی دولت دوازدهم و مجلس دهم دارد که فعالیت‌های تعریف شده خود را هم به درستی انجام نداده و بار برنامه ریزی عادی برای اداره کشور را هم بر دوش رهبری نهاده‌اند. کاری که در تمام دوران انقلاب بی‌سابقه است و از زمان ظهور نظام بودجه‌ریزی مدرن در ایران مانند ندارد. اگر دولت و مجلس در سال‌های اخیر به وظایف عادی خود به درستی عمل کرده بودند شاهد ظهور چنین پدیده بی‌سابقه‌ای نبودیم. منطقی نیست که دولت و مجلس در 7 و 8 سال گذشته بر ریل درست قانونگذاری و اجرا حرکت کرده باشند و به یکباره باعث روی دادن چنین اتفاق شگرفی شوند. به همین دلیل بررسی عملکرد این دو قوه اساسی در اداره کشور کارنامه عملکردی آنها و دلایل ریشه‌ای ورود رهبری را نشان می‌دهد.


دولت حسن روحانی بدترین دوران اقتصادی و مدیریتی کشور را رقم زده و حتی از دهه 70 هم در رقم زدن بحران و ناکارآمدی جلوتر است. مجلس‌های نهم و دهم نیز در این میان سهم کافی دارند و در 7 سال گذشته نه در بودجه‌ریزی و نه در نظارت کنش درستی نداشته و عملکرد مبهم و سوال‌برانگیزی داشته‌اند. ریشه توفان نقدینگی کنونی که اقتصاد را به هم ریخته و حجم نقدینگی را به مرز 2500 هزار میلیارد تومان رسانیده این است که بانک‌ها رقابت در افزایش نرخ بهره به راه انداختند و با اضافه برداشت‌های مکرر؛ نظام بانکی کشور را به اغتشاش کشیدند. سیاست بانک مرکزی در دوره سیف این بود که وظیفه نظارتی خود را کنار گذاشت و آنرا به لیگ بانک‌های خصوصی سپرد. مجلس هم در مقابل این بی‌قانونی سکوت کرد و حتی بی‌قانونی در نظام بانکی سوژه بحث نمایندگان مجلس هم نشد.


آب شدن تدریجی بودجه عمرانی و رشد شتابان بودجه جاری در 6 سال گذشته؛ مجلس دهم را حساس نکرد و قوه مقننه چشم خود را بر اداره گران و روزمره کشور بست. به ندرت در مباحث نمایندگان مجلس دهم بحثی درباره نظارت بر بودجه شرکت‌های دولتی، وضعیت خصوصی‌سازی‌ها و شتر گاو پلنگ شرکت‌های موسوم به خصولتی انجام شد. گویی این مسائل مهم نیستند و در شرح وظایف دولت و مجلس جایی ندارند. طرح تحول در نظام بانکی در واپسین روزهای مجلس نهم و با نقش‌آفرینی ارسلان فتحی‌پور رئیس وقت کمیسیون اقتصادی به ناکجاآباد رفت و همین نقش را در مجلس دهم محمدرضا پورابراهیمی جانشین وی ایفا کرد، که دوران مجلس دهم در آخرین ماه‌های خود است و خبری از اصلاح نظام بانکی که همگان اعتراف دارند یکی از پایه‌های اصلی وضعیت کنونی اقتصادی می‌باشد، نیست.


دلار معروف 4200 تومانی جهانگیری با چراغ سبز مجلس انجام شد، و مخالفی نداشت. چنانچه محمدرضا پورابراهیمی به صراحت از دلار 4200 تومانی دفاع کرد و حتی پا را از روحانی و جهانگیری هم فراتر گذاشت و اعلام کرد که نرخ دلار باید به‌تدریج به 4200 تومان برسد. درحالیکه در همان زمان نرخ دلار به سرعت در حال عبور از سد قیمتی 5 هزار تومان بود. در اصلاح نظام بودجه‌ریزی هم با نقش‌آفرینی غلامرضا تاجگردون که در 4 سال پیاپی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بوده است، نه‌تنها اصلاح ساختار بودجه‌ریزی انجام نشد، بلکه با رشد غیرمنطقی بودجه جاری شاهد تثبیت بودجه‌ریزی مبتنی بر لابی‌گری و چانه‌زنی و بدون توجه به الزامات منطقی هزینه‌ای بود‌ه‌ایم. نشستن تاجگردون بر ریاست کمیسیون تلفیق باعث رقم خوردن وضعیتی شد که به حکم حکومتی رهبری انجامید.


کمیسیون اقتصادی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با چشم بستن بر رویکرد دولت دوازدهم در تمام 3 سال گذشته و عدم ورود به‌موقع به بودجه 1399 که دارای ایرادهای متعدد و انفجاری برای اقتصاد کشور و شامل پنهانکاری در اعلام درآمدهای نفتی و بدعت‌های عجیب در گره زدن بازار سرمایه به نطام اداری دولت است، باعث شدند که مجلس؛ بودجه را رد کند و اما در یک بندبازی غیردمکراتیک سرنوشت بودجه را به شخص رئیس کمیسیون تلفیق که دارای مشی مشترک با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه است سپردند و کار به آنجا رسید که برای تصویب بودجه به حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب نیاز شد. درحالیکه در تمام موارد گذشته حکم حکومتی رهبری زمانی صادر شده است که به دلایل متعدد با شیوه‌های عادی امکان گره‌گشایی در اداره کشور وجود نداشته است.

بودجه سال 1399 عملا کشور را در گرداب بدهی سنگین دولتی، پنهان‌کاری در اعلام درآمدهای نفتی، فربه شدن شدید بودجه جاری و بی‌توجهی به بودجه عمرانی، گره زدن بازار سرمایه به اراده مدیران بی‌تحرک دولتی، ادامه خلق بی‌ضابطه پول در نظام بانکی، فریبکاری در اعلام آمار فروش نفت و میزان نفتی بودن بودجه، کسری بی‌سابقه در بودجه و ده‌ها ایراد در توجه به صنعت و قانونگذاری‌هایی که صادرات غیرنفتی را هدف قرار داده و آنرا تضعیف می‌کند، فرو خواهد برد و مسئولیت نتایج آن متوجه دولت دوازدهم و مجلس دهم است که آخرین برگ از کارنامه مدیریتی خود را اینچنین عبرت آموز رقم زدند. عبرتی که از چشم تیزبین مردم پنهان نخواهد ماند.