به گزارش «نود اقتصادی»، علی رشیدی اقتصاددان و معاون اسبق رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: تولید ناخالص داخلی ۹ تا ۱۰ درصد کاهش یافته است. با کاهش تولید ناخالص داخلی، کالای کمتری تولید میشود و خلق پول بیشتر منجر به افزایش قیمتها میشود. افزایش نقدینگی در وهله اول ناشی از زیاد بودن هزینههای سازمانهای دولتی و بدهی دولت به بانک مرکزی است؛ بنابراین، به جز کاهش هزینههای سازمانهای دولتی و بدهی دولت به بانک مرکزی کنترل نقدینگی امکانپذیر نیست.
وی بیان کرد: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران هزینههای خود امکانپذیر نیست. دولت نمیتواند اموال و داراییهای خود را بفروشد یا مردم حاضر نیستند به دولت قرض بدهند؛ در نتیجه دولت به سمت صندوق بانکها میرود.
علی رشیدی افزود: در ایران متاسفانه به دلیل نبود بانک مرکزی مستقل و تسلط شدید دولت بر بانکها، آن مکانیسمی که در دنیا برای کنترل نقدینگی وجود دارد، در ایران قابل اجرا نیست. مشکل اساسی افزایش نرخ رشد نقدینگی در سیستم بانکی و ساختار دولتی اقتصاد است که در نتیجه آن، مردم هزینه و فشار تورم را میپردازند. اقتصاد ایران نمیتواند با وجود ساختار معیوب از ابزاری همچون بازار باز بانکی برای کنترل نقدینگی استفاده کند.