به گزارش «نود اقتصادی»، حاتم شاه‌کرمی، معاون وزیر کار اظهار داشت: براساس ماده 41 قانون کار قرار است هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد تعیین و سپس در شورای عالی کار عدد و رقم دستمزد نهایی شود.
وی ادامه داد: هزینه سبد معیشت کارگران قرار است متناسب با اطلاعات مرکز آمار بدست آید و اوایل هفته آینده در نشست کمیته مزد رقم سبد معیشت کارگران تعیین شود.
معاون روابط کار وزارت کار با بیان اینکه یکی از موارد مهم در تعیین دستمزد توجه به حفظ مشاغل موجود است، گفت: بحث‌های کارگران و کارفرمایان در کمیته دستمزد حول و حوش ماده 41 قانون کار می‌چرخد.
شاه کرمی ادامه داد: پس از تعیین سبد معیشت در کمیته دستمزد در ابتدای اسفندماه بحث عدد و رقم مزد به صورت نهایی تعیین خواهد شد.
وی افزود: مبنای توافقی که تاکنون با شرکای اجتماعی داشته ایم استناد ماده 41 قانون کار و آمار و ارقام مرکز آمار برای تعیین سبد هزینه کارگران است.
معاون روابط کار وزارت کار بیان کرد: بحث سبد هزینه و تورم دو مبنا در تعیین مزد کارگران است به نظر می‌رسد بحث دستمزد کارگر و کارفرما در راستای حفظ مشاغل موجود و پایداری مشاغل باشد یکی از مباحثی که به آن توجه داریم تعیین حداقل دستمزد کارگران است که هفته آینده در مجلس درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنند. این موضوع نیز در تعیین روند دستمزد حائز اهمیت است.
شاه کرمی با بیان اینکه براساس بررسی‌هایی که در کمیته مزد انجام شده است امیدواریم بتوانیم به رقم خوبی برسیم، تأکید کرد: با توجه به شرایط اقتصادی بنگاه‌ها و هزینه زندگی کارگران شرایط برای تعیین دستمزد امسال دشوارتر از سال گذشته است. علاوه بر تداوم اشتغال موجود تعیین هزینه‌های زندگی کارگران در تعیین رقم دستمزد مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد: با شرایطی که در حال حاضر داریم از هفته آینده به صورت جدی وارد بحث دستمزد خواهیم شد تا بتوانیم تصمیم خوبی را لحاظ کنیم.
وی در ادامه با اشاره به موضوع تصویب آیین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کاردر هفته گذشته که به تصویب هیأت دولت رسید گفت: از سال 69 که قانون کار به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، در تبصره یک ماده 7 قانون کار تکلیف شد تا دولت نسبت به تهیه آیین نامه این تبصره اقدام کند که بر اساس آن باید سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با کارگران در مشاغل پروژه‌ای و غیرمستمر اقدام می‌شد.
وی با بیان اینکه 28سال از تصویب قانون کار می گذرد گفت: متأسفانه به دلایل متعددی طی حدود 30 سال گذشته از تصویب قانون کار این آئین نامه تدوین نشد.در زمان آقای شریعتمداری مقرر شد بحث مشاغل غیر مستمرکارگران تعیین تکلیف شود به همین دلیل این موضوع در دستور کار قرار گرفت و این آئین نامه پس از بررسی در 6نشست کمیسیون اجتماعی دولت، هفته گذشته به تصویب هیأت وزیران رسید.
معاون وزیرکار با بیان اینکه اگر کارفرمایان برخلاف آئین نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار عمل کنند قطعاً با برخورد مراجع ذیصلاح و هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مواجه می‌شوند گفت: قطعاً قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر ثبت شدنی نیست، چرا که بخش قابل توجهی از پروژه‌های کشور به صورت موقت هستند و در این شرایط ماهیت فعالیت کارگر نیز «موقت» است.
شاکرمی افزود: بنا بر این با تصویب این آئین نامه در هیأت دولت هیچ کارفرمایی نمی‌تواند بعد از چهار سال، کارگر خود را اخراج کند و کارگران این مشاغل بعد از 4 سال می‌توانند از تمام مزایای کارگران مشاغل دائم از جمله دریافت مقرری بیمه بیکاری و طرح طبقه بندی مشاغل بهره مند شوند.
شاکرمی درباره راه اندازی سامانه جامع روابط کار گفت: در راستای ارائه خدمات الکترونیک در دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم گرفت با راه اندازی سامانه جامع روابط کار در جهت الکترونیکی کردن خدمات کارگران و کارفرمایان اقدام کند تا برای دریافت برخی خدمات نیازی به مراجعه حضوری به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نداشته باشند.
وی گفت: خوشبختانه تا امروز ادارات کل استانی آمادگی پیدا کرده اند تا 22خدمت در حوزه روابط کار را به صورت غیرحضوری به کارگران و کارفرمایان ارائه دهند. البته تعداد خدماتی که الکترونیکی می‌شوند به 49 خدمت افزایش می‌یابد.
