به گزارش «نود اقتصادی»، فاطمه حسینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: یکی از مهمترین موارد محتمل درباره این لایحه، تغییر در میزان درآمدهای دولت یا تصویب بودجه ۹۹ در دو سقف درآمدی است؛ سقف نخست با احتساب درآمدهای نفتی است که دولت در لایحه فعلی پیش‌بینی کرده و سقف دوم نیز با درنظر گرفتن احتمال عدم تحقق بخشی از درآمدهای دولت بسته می‌شود. در صورت تایید و تصویب این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق، صحن علنی مجلس درباره اینکه کدام منابع و مصارف نیازمند تغییر است، تصمیم می‌گیرد.
وی افزود: بر این اساس مجلس شورای اسلامی این فرصت را در اختیار دارد که سقف درآمدی بودجه ۹۹ را به نحوی که مناسب‌تر و نزدیک به واقعیت باشد، معین و در کنار آن، برنامه مالی دولت در صورت عدم تحقق این سقف را نیز تعیین کند.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: نکته دیگری که نباید مورد غفلت واقع شود، راهکارهایی است که مخالفان لایحه باید درباره کسری بودجه دولت در سال آینده ارائه دهند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های ظالمانه که بخش‌های مهمی از منابع درآمدی دولت را نشانه رفته و همچنین ایراداتی که مخالفان به برخی منابع درآمدی پیش‌بینی شده وارد می‌دانند، ارائه راهکارهایی برای نحوه جبران کسری بودجه دولت حیاتی به نظر می‌رسد.
حسینی با بیان اینکه موضوع حائز اهمیت آن است که در شرایط فعلی که مردم فشار ناشی از تورم و همچنین فشارهای ناشی از تحریم‌ها را متحمل شده‌اند،گفت : اتخاذ تصمیماتی یک شبه در راستای شناسایی منابع درآمدی جدید برای دولت، شوک جدیدی به جامعه وارد می‌کند و با توجه به تحت تاثیر قرار گرفتن معیشت خانوار، برای مردم قابل تحمل نخواهد بود. در چنین شرایطی، تنها مجموعه‌ای از گام‌های کوچک اما پیوسته در میان مدت می‌تواند موثر واقع شود.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که دولت در سقف توان و امکانات موجود و همچنین هزینه‌های سیاسی ممکن برای کشور، لایحه بودجه سال آینده را تدوین کرده است.
فاطمیه حسینی در پایان اضافه کرد: برای ما به‌عنوان موافق کلیات بودجه نیز عوارض تصمیماتی نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی یا انتشار اوراق، روشن است اما با توجه به شرایط کشور، بیش از نگاه متعصبانه موافق یا مخالف به لایحه، نیازمند همفکری و تبادل نظر هستیم.
