بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که با گذشت ۸ ماه از آگهی واگذاری شرکت‌های وابسته به گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی اما این امر به فرجام مطلوبی نرسیده است و اطلاع دقیقی از روند این واگذاری‌ها در دست نیست!
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی اواخر پارسال یعنی یکماه بعد از انتصاب سید مهدی سدیدی به مدیریت عاملی این هلدینگ اعلام کرد که ۲۵ شرکت مدیریتی و کنترلی خود را در راستای واگذاری آگهی کرده است.
این آگهی مزایده عمومی با هدف اجرای بندهای ۱۶ و ۱۷ "قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری صورت گرفت.
هر چند که در عمل و با توجه به تکلیف این هلدینگ برای اطلاع رسانی از سرنوشت این واگذاری‌ها یعنی موفقیت یا عدم موفقیت، گروه توسعه ملی هرگونه اطلاع رسانی را مسکوت گذاشت!
در فهرست شرکت‌های آگهی شده، شرکت‌هایی چون گروه ملی صنعتی فولاد ایران، حمل و نقل ایمن ترابر آریا، آب معدنی داماش گیلان، معدن شکافان تهران، گروه صنعتی نمونه منصورگیلان، صنایع غذایی ترچین طبخ ایرانیان و صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان هم به چشم می‌خورند.
به عبارتی، این برای دومین سال پیاپی بود که بخشی از شرکت‌های مورد اشاره در مزایده عمومی سال ۹۷ آگهی شده‌اند.
براین اساس می‌توان نتیجه گرفت که شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی کارنامه ضعیفی در واگذاری شرکت‌ها داشته یا اینکه اصلا اراده جدی برای واگذاری این شرکت‌ها در آن هلدینگ چندرشته‌ای شکل نگرفته است.
برآوردشده که هلدینگ چندرشته‌ای گروه توسعه ملی در بیش از ۱۶۰ شرکت سهامدار بوده و ارزش کل گروه توسعه ملی با شرکت‌های تابعه آن چیزی در حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است.
گفته می‌شود که گروه توسعه ملی بیش از ۵۰۰ میلیاردتومان به بانک ملی، یعنی سهامداراصلی خود بدهکار بوده است، هر چند که عده‌ای بر این باورند رقم بدهی گروه توسعه ملی به بانک ملی به مراتب بالاتر از این ارقام بوده و تا مرز یک هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.
براستی چرا سرعت واگذاری شرکت‌ها درگروه توسعه ملی کند است؟
