معاون امور صنایع وزارت صمت از اصلاح تعرفه‌های تولیدی به منظور کاهش زمان پرداخت بدهی واحد‌های تولیدی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه خبر داد.
فرشاد مقیمی، در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه نوشت افزار در شهر آفتاب و در جمع تولیدکنندگان صنعت نوشت افزار با اشاره به شرایطی کنونی کشور اظهار کرد: در شرایطی نمایشگاه نوشت افزار برگزار می‌شود که کشور در شرایط خاص قرار گرفته است و تمامی نشانه‌های در تحریم، تولید را نشانه گرفته است.
وی ادامه داد: ما چهل سال است که در تحریم بوده‌ایم و گاهی برداشت‌هایی شده و تحریم‌ها شدت و ضعف به خود گرفته است؛ اما در شرایط فعلی باید برای رفع مشکلات تصمیمات جدید برای اقدامات جدید گرفت.
معاون امور صنایع وزارت صمت به سیاست حمایت از تولید داخل اشاره کرد و گفت: این سیاست از سال گذشته اعمال می‌شد و امسال سرعت بیشتری گرفته است و در حوزه‌ای که تولید انجام می‌شود، سیاست اعمال تعرفه‌ها را در الویت قرار داده ایم.
مقیمی با اشاره به اینکه امروز اگر به این ضرورت برسیم که تعرفه‌ها به تولید داخل ضربه می‌زند تصریح کرد: اگر امروز به این ضرورت برسیم که این تعرفه‌ها باید عوض بشوند با درایت وزیر صنعت در کوتاهترین فاصله زمانی مصوبه آن را از هیات وزیران خواهیم گرفت و در کوتاهترین زمان ممکن اصلاح تعرفه‌ها را انجام خواهیم داد.
معاون امور صنایع وزارت صمت در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برگزاری کارگاه مشترک با گمرک اشاره کرد و توضیح داد: اگر چالشی از حوزه قوانین و مقررات با گمرک سد راه تولید کنندگان صنعت نوشت افزار وجود دارد، از طریق انجمن به ما مطرح کنند تا در جلسه مشترک با گمرک آن را مطرح و حل کنیم.
وی ادامه داد: اگر ترخیص مواد اولیه در گمرک از نظر مسائل بین المللی آن مشکل نداشته باشد، ۷۰ درصد قابل ترخیص است و اگر هم مشکلات ارزی مطرح است در جلسات با بانک مرکزی آن‌ها را مطرح خواهیم کرد.
مقیمی با اشاره به اینکه در کمیسیون ماده ۱۱ می‌توانیم یک رده درجات محیط زیستی را تغییر بدهیم گفت: اگر مشکلات این حوزه نیاز به تغییر قانون دارد ما آمادگی این امر را داریم.
معاون امور صنایع وزارت صمت با اشاره به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تصریح کرد: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شد اقساط بدهی مالیاتی واحدها از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه تبدیل شود
وی درباره ارز مورد نیاز صنعت نوشت افزار گفت: با توجه به زمان پیک این مصرف، در نشست مشترک با بانک مرکزی مطرح خواهیم کرد و ارز مورد نیاز به این صنعت تخصیص خواهد یافت.
مقیمی اظهار کرد: در موضوع تأمین ارز مورد نیاز واحدها، اینکه صرافی‌ها درخواست مبالغ بیشتری برای تأمین ارز از شرکت‌ها می‌کنند، هیچ پشتوانه قانونی و مقرراتی ندارد و این مشکل به بانک مرکزی منعکس خواهد شد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: هر روش و شیوه پیشنهادی صنعتگران و بخش خصوصی که به تسهیل در انجام کار و رونق تولید کمک کند را با آغوش باز پذیرا هستیم.
معاون امور صنایع وزارت صمت ادامه داد: واحد‌های تولیدی که پروانه و جواز دارند هیچ محدودیتی برای واردات مواد اولیه ندارند، حتی اگر بخواهند این مواد را برای مجموع فعالان صنف خود خریداری کنند.
