قدرت الله امام وردی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار «نود اقتصادی» در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور که گفته بود برای اداره اقتصاد در شرایط کنونی باید اختیارات بیشتری داشت گفت: تمامی نهادهای اقتصادی، از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد در اختیار رئیس جمهور است و در حوزه اقتصاد دولت هیچ گونه کمبودی در ابزار ندارد.
وی با بیان این که شاید رئیس جمهور منظورش این است که برخی سیاست ها در اقتصاد وجود دارد که صرفا اقتصادی نیست و ممکن است مواردی مانند سیاست در حوزه اقتصاد دخیل باشد، افزود: در حوزه اقتصادی دست رئیس جمهور کاملا باز است، بیمه و بورس و بانک و... کاملا در اختیار دولت است، حتی در کنترل بحث گمرک، تعرفه های گمرکی، صادرات و واردات کاملا دستش باز است و تمام ابزارها در سیطره دولت است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: داستان خودرو الان به موضوعی عجیب و غریب مبدل شده است، و دولت هم مدعی است که این جریان قابل کنترل نیست و یا ادعا می کند ابزارها در اختیارمان قرار ندارد، این ها به نظر من بهانه ای بیش نیست، دولت به اندازه ای که باید، اختیارات را در دست دارد.
امام وردی تأکید کرد: مثلا حوزه سیاست‌های پولی و مالی در دست دولت است، تا حدی هم توانستند کارهایی را انجام دهند اما آیا واقعا دولت از قبل برنامه ای در این حوزه داشته است؟ من فکر می کنم دولت، انفعالی با همه این داستان ها رفتار می کند، تا حدی که منتظر می ماند تا همه اتفاقات بیفتد و بعد تازه به فکر می افتد که از روی استیصال با تصمیمات بگیر و ببند و امنیتی اقداماتی را انجام دهد.
وی در پایان گفت: دولت عملکرد مناسبی را در این 6 سال و در حوزه اقتصاد به خصوص سیاست های پولی و ارزی نداشته است و این در حالی است که در این حوزه اختیارت کاملا با دولت بوده و هیچ کس دیگر در این حوزه ها تصمیم گیر نیست، نه قوه مقننه و نه قوه قضاییه هیچ کدام در این رابطه تصمیم گیر نبوده و نیستند و اگر تا کنون هم نتایج خوبی را در حوزه اقتصاد شاهد نیستیم به خاطر کم کاری دولت است.
