به گزارش «نود اقتصادی» هادی حق شناس تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: آنچه امروز ما در اقتصاد ایران می‌بینیم، عدم تعادل‌های مختلف در بازارهای مختلف است. یعنی اگر سال گذشته ما شاهد عدم تعادل در بازار ارز بودیم، یا قیمت مسکن طبیعی افزایش پیدا می‌کرد یا قیمت میوه در بازار و برخی از اقلام دیگر متاثر از نرخ ارز سیر طبیعی می‌کرد- البته منظور از سیر طبیعی یعنی برخی از کالاها و بخشی از واردات کشور متاثر از نوسانات ارز شده بود- ولی در سال ۹۸ در ماه فروردین وقتی تورم نقطه به نقطه ۵۱ درصد می‌شود، یک نگرانی جدی ایجاد می‌کند.
وی افزود: به‌خصوص وقتی که این را با بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی مقایسه می‌کنیم یا بدهی دولت به شرکت‌ها و این‌ها را در کنار اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی قرار می‌دهیم که معتقد است تغییر پایه پولی تاثیری روی تورم ندارد، طبیعتاً همه اینها بیانگر هم عدم تعادل در بازارهای مختلف و هم نااطمینانی فعالان اقتصادی از سیاستگذاران بازار مالی، پولی و ارزی است.
حق شناس گفت: آنچه امروز ما شاهد هستیم، نااطمینانی در حوزه‌های مختلف است. یقیناً تحریم یکجانبه غیرقانونی آمریکا در اقتصاد ایران موثر بوده ولی اثر نفت و اثر تحریم هیچ‌گاه به این بزرگی که امروز ما در اقتصاد ایران می‌بینیم، موثر نیست. اینکه برخی از خودروها به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یابد، غیرطبیعی است. یا اینکه قیمت مسکن تقریباً به بیش از ۳ تا ۴ برابر دو سال گذشته رسیده، غیرطبیعی است و منظور ازغیرطبیعی یعنی وجود عدم تعادل‌ها در اقتصاد ایران. لذا به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت سیاست‌هایی اطمینان بخش در حوزه‌های مختلف اتخاذ نکند، آثار شوک خارجی منظور تحریم‌های یکجانبه نفت و برخی از موانع و مشکلات بانکی در اقتصاد را خواهیم داشت و بر شاخص‌های اقتصادی تحمیل خواهد کرد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: بنابراین آنچه الان می‌توان به دولت توصیه کرد این است که سیاست‌هایی را اتخاذ کند که ثبات آفرین باشد. قطعاً حذف یارانه‌ها باید در دستور کار دولت قرار بگیرد ولی در یک شرایط عادی و نه در شرایط غیرعادی عدم تعادل که در آن بسر می‌بریم. نکته این است که دولت اگر یک شوک دیگر به اقتصاد وارد کند حتماً این شوک منجر به اصطلاحاً رِزُنانس یا تشدید شاخص‌های دیگر اقتصاد ایران خواهد شد.
وی گفت: بنابراین امروز به هیچ وجه توصیه نمی‌شود که قیمت سایر خدمات یا حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند بلکه توصیه می‌شود که یکسان‌سازی نرخ ارز انجام بگیرد. چون نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ تاثیری بر قیمت کالاها نداشته است. لذا اگر بگوییم بین قیمت حامل‌های انرژی و یکسان‌سازی نرخ ارز، یکسان‌سازی نرخ ارز باید در اولویت دولت باشد و نه شوک تغییر قیمت بنزین یا حذف یارانه‌ها. در این شرایط بی‌ثباتی به نظر می‌رسد که عوارض آن بیش از مزایای آن باشد. واقعیت این است که تحولات اقتصادی ایران دیگر متاثر از تحریم نیست. آثار تحریم همان سال گذشته که نرخ ارز به حدود ۲۰ هزار تومان رسید، نمایان شد. شوک خارجی هر لحظه وارد نمی‌شود. یکبار وارد شد و آثارش بر اقتصاد ایران باقی مانده است. امسال مسائل ما بیشتر داخلی است و البته خودرو خود را با نرخ ارز جدید تنظیم می‌کند. ولی اگر دولت مجوز واردات خودرو را بدهد و همچنین سود بازرگانی و حقوق ورود خودرو را کم کند، حتماً می‌تواند روی قیمت خودرو اثرگذار باشد.