«نود اقتصادی»- مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی، با بیان اینکه در قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث، برای نخریدن این بیمه نامه مجازات‌های جدی در نظر گرفته شده، افزود: در صورت بروز تصادف برای خودروی فاقد بیمه نامه شخص ثالث، مالک حقیق خودروی مذکور، علاوه بر پرداخت صد در صد دیه ، 10 درصد هم جزای نقدی پرداخت خواهد کرد که این رقم با شرایط مشابه و اشخاص حقوقی 15 درصد جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
"علی جباری" در گفتگو با «نود اقتصادی» اذعان داشته که طبق قانون حتی اگر این صندوق دیه خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه شخص ثالث را هم بپردازد این رقم از مالک خودرو دریافت خواهد شد و حتی مجازات‌هایی که در قانون قید شده، برای فرد خاطی اجرایی می‌شود.
وی خبر داد که در قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث از جمله در ماده 45 آن ، ارایه هر گونه خدمات به خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع بوده و پلیس راهنمایی و رانندگی هم ماشین فاقد بیمه نامه شخص ثالث را تغییر پلاک نخواهد کردکه البته این قانون، برای موتور سیکلت و ماشین های کشاورزی هم مد نظر قرار گرفته است.
جباری تایید کرده که برای صندوق متبوع او در لایحه بودجه سال 98 حدود 700 میلیارد تومان ردیف اعتباری در نظر گرفته شده، حال آنکه رقم پیشنهادی صندوق به دولت 1200 میلیارد تومان بوده است.
وی یادآور شده که بودجه صندوق تامین خسارتهای بدنی از محل ردیف قانون بودجه در سالجاری 650 میلیارد تومان بوده است.
دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارده به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمـه‌نامه، بطلان قرارداد بیمـه، تعلیق تأمین بیمـه‌گر، فرارکردن و شناختـه نشدن مسئول حادثـه و یا ورشکستگـی بیمـه‌گـر قابل پرداخت نباشـد و یا بـه طـورکلی خسارت‌هـای بدنی خارج از شرایط بیمـه‌نامه، توسط صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.
مدیر عامل صندوق تامین خسارتهای بدنی تصریح کرده که با بودجه ای که دولت به صندوق تامین خسارت های بدنی اختصاص داده، بزودی، افرادی که به دلیل بدهی دیه حوادث رانندگی در زندان به سر می برند،آزاد خواهند شد و تاکید کردکه نباید فردی به دلیل نداشتن وجه دیه حوادث رانندگی در زندان باشد مگر اینکه مجازات دیگری درکنار بدهی دیه در پرونده خود داشته باشند.
وی، با استناد به ماده 21 قانون بیمه شخص ثالث، وظیفه صندوق تامین خسارت های بدنی را حمایت از قربانی حادثه دیده ،برشمرد وگفت که بر اساس تبصره های قانون، افرادی که به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت دیه حوادث رانندگی در زندان به سر می برند ازسوی صندوق مورد حمایت قرار خواهندگرفت تا از زندان آزاد شوند و در حال حاضر هم اگر فردی به دلیل بدهی دیه در زندان به سر می برد، تعداد آنها انگشت شمار است.
جباری،با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی درحوزه ترافیک شهری وجود11 میلیون دستگاه موتورسیکلت بوده که فقط 10 درصد آنها دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند،اذعان داشت که صندوق تامین خسارت های بدنی در 1.5 سال اخیر بخشودگی جرایم را اجرایی کردتا باعث شدتعداد موتورسیکلت های دارای بیمه نامه شخص ثالث از 200 هزار به بیش از یک میلیون فقره بیمه نامه برسد.
وی خبرداد که صندوق تامین خسارت های بدنی طرحی در دست اقدام دارد تا موضوع بخشودگی جرایم یکبار دیگر تمدید و اجرایی شود که احتمال دارد این طرح از اسفندماه سالجاری اجرایی شود.
طرح ملی بیمه موتورسیکلت پس از اجرای مرحله اول بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث موتورسیکلت در اسفند ماه سال 95، ابتدای تیرماه 96 هم اجرایی شد.
