«نود اقتصادی»- معاون بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تایید کرده است که در راستای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، وضعیت افراد مشمول این قانون در هیات مدیره بانک‌ها و شرکتهای بیمه‌ای دولتی بررسی و بزودی مشخص خواهد شد.
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، ازیکم مهر سالجاری برای اجرا ابلاغ شده و دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز،افرادمشمول این قانون را از خدمت منتزع وباآنها تسویه حساب کنند.
از بانک‌های ملّی، سپه، توسعه صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، پست بانک، مشترک ایران-ونزوئلا، توسعه تعاون و قرض‌الحسنه مهر ایران به عنوان بانک‌های کاملا دولتی یاد می‌شود.
براین عده، باید بانک‌هایی چون ملت، صادرات، تجارت و رفاه کارگران را هم افزود که دستکم بخشی از سهام آنها با واسطه یا بی واسطه مربوط به دولت است.
درست یا غلط، گفته می‌شود که دستکم بین 10 تا 15 عضو هیات مدیره بانک‌های دولتی در آستانه بازنشستگی بوده و یا مشمول قانون بازنشستگی هستند.
تا اینجای کار، با اطمینان می‌توان گفت که وزارت امور اقتصادی و دارایی و شرکتهای مختلف وابسته به دولت در زیر مجموعه این وزارتخانه، در جریان اعلام اسامی افراد بازنشسته و یا استعفای بازنشستگان مشمول این قانون، ضعیف ترین عملکرد را داشته‌اند زیرا از زمان ابلاغ این قانون، در گوشه و کنار وزارتخانه‌های مختلف کم و بیش افراد بازنشسته زودتر از سررسید موعد اعلام کناره‌گیری کرده‌اند اما در بانک‌های دولتی و شرکتهای تابعه وزارت امور اقتصاد، هیچ کسی به استقبال این قانون نرفته است!
صرفنظر از نداشتن میل و رغبت افراد بازنشسته برای کناره‌گیری در شرکتهای تابعه این وزارتخانه، اما نداشتن وزیر در این وزارتخانه هم مزید بر علت شده و اجرای این قانون مهم را به تاخیر انداخته است.
با این توصیف، امیر باقری در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشته که سوابق اعضای هیات مدیره بانک‌ها و بیمه‌های دولتی درحال بررسی بوده و حتی با مدیران عامل بانک‌ها هم پیرامون این امر، مذاکراتی شده تا تکلیف افرادی مشمول این قانون هستند، هرچه سریعتر روشن شود.
وی افزوده که با توجه به محدودیت زمان، مقدمات اجرایی کردن قانون منع به کار گیری بازنشستگان طی شده و یک گزارش اولیه هم درباره تعداد افراد مشمول این قانون به اوارجاع شده که با توجه به اعمال برخی اصلاحات، خواستار بررسی دقیتر موضوع شده که بزودی،این قانون اجرایی می شود.
معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگر اظهارات خود پیرامون واگذاری شرکتهای دولتی و ترک بنگاه داری هم گفته که در راستای تسریع در ترک بنگاه داری، قانون گذار ابزار مالیات را تدارک دیده و در مواردی شرکتهای دولتی برای ترک بنگاه داری تعلل کرده باشند بر اساس قانون، طبق ماده 17 قانون رفع موانع تولید برگه مالیاتی برای آنها صادر شده و جریمه می شوند.
با افزایش تعداد شرکت‌ها و بنگاه‌های تحت تکلف بانک‌ها، مجلس در سال ۹۴ لایحه‌ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای فرهنگ مالی» به تصویب رساند و دولت نیز این قانون را به وزرای مربوطه و بانک مرکزی تکلیف کرد و از آنجایی که بند ۱۶ و ۱۷ این قانون بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاهداری و واگذاری شرکتهای زیرمجموعه آنها تاکید داشت، بانک ها ملزم به فروش اموال و بنگاه های مازاد خود شدند.
پیش از این بانک ها می توانستند تا ۴۰ درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند اما از حدود دو سال گذشته این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون بانک ها می توانند در سبد دارایی های خود تا حداکثر ۲۰ درصد سهام سایر شرکت ها را در اختیار داشته باشند.
وی اذعان داشت که سازمان امور مالیاتی ماموریت خود را بر اساس ماده 17 قانون رفع موانع تولید انجام داده و پیگیری این ماجرا است.
باقری درعین حال تصریح کرد که بانک‌های دولتی به شدت مشتاق واگذاری اموال مازاد خود بوده، زیرا در اینصورت، نقدینگی جدید به سیستم بانکی تزریق شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در تلاش است تا با مشارکت مدیران عامل بانک‌ها این واگذاری را سرعت بیشتری ببخشد.
به گفته وی در شرایط فعلی آمار خوبی از واگذاری بنگاهها ثبت شده و در گزارشی که از عملکرد مدیران عامل بانکی در این زمینه به رئیس جمهوری ارایه شد، رئیس جمهوری هم از گزارش خروج بنگاه داری در بانک‌ها تشکر کرد.
