به گزارش «نود اقتصادی» محمد حسینی، عضو ناظر مجلس در هیات امنای صندوق توسعه ملی اعلام کرد: به تازگی شخصی که در دوره‌ای صاحب مسئولیت در یکی از بخش‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده‌است، ضمن نسبت دادن موارد بی‌اساس– که البته قابلیت پیگیری حقوقی تمامی آن محفوظ است - به ماهیت صندوق توسعه ملی و مدیران و کارکنان شریف آن، اتهاماتی را متوجه این بخش مهم و پیشران اقتصاد کشور دانسته است.
وی اعلام کرد: اگر اینگونه کلام‌ها از زبان کسانی جاری شود که تجربه‌ای در امر اجرا و اداره دستگاه‌های اجرایی نداشته باشند، شاید کمتر تعجب‌برانگیز باشد؛ اما اینکه فردی صاحب مسئولیت در گذشته اینچنین زبان به انتقاد و اتهام بگشاید و صدر و ذیل اقتصاد کشور را ناکارامد قلمداد کند و مدیران ذیربط را بدون هرگونه استدلال، صرفا به دلخواه خود ضعیف بخواند، جای بسی تامل است. از طرفی چنانچه احدی نظیر نامبرده به جایگاه، ماهیت، کارکرد یا نظایر آن در صندوق توسعه ملی اعتراضاتی دارد، بهتر است قبل از هرگونه سیاه نمایی و اعتراض به قانون و قانون گذار، ابتدا پیشنهادات خود را به مراجع صاحب صلاحیت ببرد. قطعا در نظامی که مردم ولی نعمت هستند، در میان گذاردن امور با مردم ضروری هم هست، اما اگر قرار باشد که هر موضوعی را بدون کارشناسی، پیگیری حقوقی و قانونی، یک‌راست به رسانه‌ها بیاوریم و در میان شماری اطلاعات درست و غلط دست به سیاه‌نمایی بزنیم - اگر نگوییم عمدا – سهوا در میدانی بازی کرده‌ایم که صلاح مملکت در آن نیست و قطعا به جایی می‌رسد که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد!
حسینی گفت: این بخش از صحبت‌های نامبرده را بخوانید: «این صندوق با این کارکرد و عملکرد معلوم نیست که چرا هیات عامل به ریاست رییس جمهور و وزرا می خواهد؟ چرا پنج عضو هیات مدیره و مدیرعامل می خواهد؟ چرا دفتر و دستک و ساختمان و پرداخت ها و دستمزد های ویژه می‌خواهد؟ این صندوق در بهترین حالت یک حسابدار می خواهد که ورودی و خروجی منابع را حسابداری و حسابرسی کند. این کار را هم یک کارشناس در بانک مرکزی می تواند به خوبی انجام دهد. شما نگاه کنید که ضعیف ترین و بی ربط ترین مدیران کشور در این صندوق با بالاترین پرداخت ها وارد و خارج شده اند، چون آن صندوق به وظایف اصلی خود نمی‌پردازد، پس هر کسی می تواند بیاید و برود.» برای اطلاع افکار عمومی و شخص ایشان لازم به تاکید است که اولا مجوز تاسیس صندوق توسعه ملی، در زمره سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است. ثانیا «رئیس جمهور» رئیس هیات عامل و «وزرا» عضو هیات عامل نیستند و صندوق توسعه ملی اساسا هیات مدیره ندارد! بلکه ریاست محترم جمهور بر طبق قانون رئیس هیات امنای صندوق است و اعضای این هیات نیز متشکل از دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس (منتخب کمیسیون های «اقتصاد» و «برنامه و بودجه» مجلس شورای اسلامی)، روسای اتاق های «بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی» و «تعاون» و ۳ وزیر کابینه به همراه رئیس بانک کل مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه هستند. خاطر نشان می گردد که اعضای هیات عامل نیز همگی با مکانیسم روشن و مشخصی توسط هیات امنا انتخاب و نصب می‌شوند.
وی افزود: هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی نیز به عنوان یک رکن مهم متشکل از مراجع نظارتی کشور مستقر در ۳ قوه (روسای سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی کل کشور) به فعالیت‌ها نظارت دارند. همین ذات نظارت قوا بر عملکرد صندوق، از تفاوت های اساسی و ماهوی فعالیت در این دوره در قیاس با حساب ذخیره ارزی است که انگار به نظر ایشان نیامده است! طبیعتا افرادی که برای هدایت این صندوق در نظر گرفته شده نیز اگرچه به زعم ایشان بی‌ربط و ضعیف – البته با پسوندِ «ترین» - قلمداد شده، از همین مسیر «واجد شرایط» شده‌اند و شاید منظور نامبرده وارد نمودن نقد و نقبی به مسوولان ارشد ۳ قوه باشد که احتمالا نتوانسته‌اند به خوبی جناب ایشان سره از ناسره تمیز دهند! با تقریب قابل توجهی می‌توان احتمال داد که پشتوانه علمی و حقوقی سایر سطور این کلام انتقادی نیز تعمیم یافته همین چند سطری است که به مثابه مشتی نمونه خروار «گزیده» شده‌است!
حسینی ادامه داد: ذکر این نکته ضروری است که قطعا هیچ تشکیلات و سازمانی نمی تواند مدعی مبرا بودن از هرگونه خطا و اشتباه باشد؛ لذا همان گونه که تخلفات سازمانی که نامبرده در دوره ای مسوولیت اداره آن را بر عهده داشت توسط مراجع متخصص و دارای صلاحیت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن نیز در جای خود توسط همان دستگاه ها اطلاع رسانی خواهد شد، انتظار این است که اجازه دهیم مسیر طبیعی و قانونی امور طی شود و از گمانه های نا آگاهانه اکیدا پرهیز شود. از سویی دیگر به جرات می توان گفت که در این دوره شاهد بیشترین نظم و نسق در روند تامین مالی و اعطای تسهیلات هستیم و کلیه پرداختی ها نیز در چارچوب مصوبات هیات امنا، قانون بودجه، ضوابط و مقررات و نیز اصلاحات اعمال شده بر مبنای نظارت نهادهای متولی امر بوده ایم.
عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی ادامه داد: از سویی دیگر، صندوقی که در جلوگیری و مبارزه با بسته شدن مسیر توسعه کشور - به خاطر تحریم ها – موثر و مثمر واقع شده است، چرا باید اینچنین قلک خطاب شود و شان و جایگاهش تصغیر شود؟! قطعا افرادی با چنین رویکردی اگر نگوییم عامدانه، سهوا بر سر شاخه نشسته اند و بن می برند و چنان که در متن کلامشان یکی از نمونه های موفق را «صندوق سرمایه گذاری سعودی» آورده اند، در زمینی بازی می کنند که مطلوب همان آل سعود است نه جمهوری اسلامی!
وی گفت: همان گونه که بارها موکدا عنوان شده است، صندوق توسعه ملی جهت سهولت و سرعت دادن به روند جذب منابع و ایجاد رقابت میان استان های کشور، در کنار اعمال ترجیح هایی برای مناطق کمتر توسعه یافته، هیچ گونه محدوده و سقفی در مسیر اعطای تسهیلات برای استان ها تعیین ننموده است و پیش بینی شده که ۸۰ درصد اعتبارات این صندوق به بخش خصوصی و قریب به ۲۰ درصد به بخش عمومی غیر دولتی اختصاص یابد. یادآور می‌شود مقام معظم رهبری در دوم خردادماه سال جاری در دیدار با مسوولان نظام در فرازی از بیانات خود به صندوق توسعه ملی اشاره نموده و فرمودند: «... این صندوق مهم است و توصیه‌ی مؤکّد ما این است که این صندوق را برای مصارف جاری و هزینه‌های جاری کشور نباید صرف کرد؛ این فقط بایستی در اختیار فعّالان اقتصادی بخش خصوصی قرار بگیرد برای اینکه بتوانند کار کنند.»
به گفته حسینی، شایان ذکر است که این صندوق در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با استناد به ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور (ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل شده است و به طور کلی منابع صندوق در چارچوب اساسنامه (ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) و مطابق ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی و ریالی موسوم به نظامنامه صندوق و براساس اولویت های تعیین شده به صورت تسهیلات ارزی و ریالی در اختیار بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسات غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی مالی و اقتصادی قرار می گیرد.
خاطرنشان می‌گردد: اساسنامه صندوق پس از طی مراحل قانونی در مجلس و تصویب هیات امنای محترم، با تنفیذ رهبر معظم انقلاب، دائمی شده‌است. قطعا چنانچه احدی دیدگاهی مغایر با روند فعلی داشته باشد می‌تواند از طریق مکاتبه با واحد دبیرخانه مجلس شورای اسلامی و یا کمیسیون‌های تخصصی، دیدگاه‌های خود را مطرح نماید. البته کسانی که در مقطعی صاحب مسوولیت بوده‌اند، احتمالا دسترسی ساده‌تری از شهروندان عادی برایشان متصور است. ضمنا طرح این سوال موضوعیت دارد که اگر این دیدگاه‌های احتمالا کارشناسی شده نامبرده وارد است، چرا در همان هنگامه مسوولیت اقدام به طرح و پیگیری از طریق قانونی ننموده‌اند که از تضییع بیت‌المال جلوگیری کنند؟ آیا فراغت حاصل از نداشتن قدرت در دولت موجب شده تا به صرافت پیگیری و ایفای نقش وکیل مدافع توسعه بیفتند؟!
در پایان ضمن دعوت به تقوای الهی، در ماه محرم که موسم اندیشیدن به مکتب عاشورا و مولایی است که به دشمنان خود می‌فرمود: «اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید»، انتظار می‌رود که در کلام خود بیش و پیش از هر چیز رضایت خداوند متعال را در نظر آوریم و از طرح موضوعات غیر واقعی اکیدا پرهیز کنیم
