به گزارش «نود اقتصادی»، حیدر مستخدمین حسینی، معاون وزیر اقتصاد دولت اصلاحات با بیان اینکه دولت آقای روحانی نقدینگی را از 460 هزار میلیارد تومان به حدود هزار و 500 هزار میلیارد تومان رسانده و این پیام از سال‌های گذشته مخابره شده بود که بالاخره یک روز این حجم از نقدینگی به اقتصاد سرریز شده و آسیب خودش را خواهد شد گفت
اما مثل الان که دولت و تیم اقتصادی گوش شنوایی ندارند که البته جای تعجب دارد.
وی افزود: چون در همه جای دنیا کارشناسان اقتصادی را دعوت می‌کنند و با پرداخت مبالغی از آنها ارائه طریق می‌خواهند، اما اینجا کارشناسان اقتصادی مفت و مجانی نقد می‌کنند و تعدادی هم پیشنهاد و راهکار می‌دهند ولی گوش شنوایی نیست و کار به جای سخت و مشکل می‌رسد.
مستخدمین حسینی ادامه داد: ریشه اصلی تحولات گرانی اخیر در حجم نقدینگی است. این واقعیت در دولت آقای روحانی است که حجم نقدینگی از 460 هزار میلیارد تومان به حدود سه برابر در مدت 5 سال رسیده که البته در دست همه مردم به نسبت تساوی نیست. پیش‌بینی می‌شود اگر دولت جهت گیری مناسبی را با توجه به حال و روزگار فعلی در نظر نگیرد، می‌توان چنین آشفتگی حتی به سمت کالاهای فیزیکی سبک‌تر مثل لوازم خانگی هم حرکت کند.
وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که برای سرازیرشدن حجم نقدنگی سرگردان چه باید کرد؟ گفت نخستین کار بهبود فضای کسب و کار است که به رغم وجود 600 متغیر بازدارنده در این فضا و اعلام معاون اول محترم در اسفندماه که حاکی از 1400 دستورالعمل بازدارنده در این فضاست، اما چرا به رغم اطلاع دولت هیچ قدمی برای برطرف کردن محدودیت‌هایی که در فضای کسب و کار وجود دارد، برداشته نشده؟ اگر فضای کسب و کار به سمتی پیش رود که موانع برطرف شود و مجوزهایی برای فعالیت‌های اقتصادی توسط اقشار جامعه و تحصیلکرده صادر شود، می‌توانست به سمت ایجاد اشتغال و فعالیت اقتصادی سوق پیدا کند و سرمایه‌گذاری وارد این حوزه‌ها شود.
وی ادامه داد بحث دیگر، عدم اصلاح ساختار نظام بانکی است که در اختیار تعداد محدودی از جامعه قرار دارد. واقعا اگر اطلاعات ارائه تسهیلات توسط کلیه بانک‌ها و بانک مرکزی منتشر شود، مشخص می‌شود به چه تعدادی تسهیلات داده شده و در چه جهتی بوده است؟ آیا در امر تولید یا واردات و چه نوع وارداتی بوده تصویر روشن‌تری را به دنبال خود خواهد داشت. عدم اصلاح بازار پول یا نظام بانکی سال‌هاست که مورد بحث واقع می‌شود اما حتی مجلس هم دیگر عقب نشینی کرده و از سال 97 بحث اصلاح نظام بانکی را مطرح نمی‌کند. اصولا عدم برنامه‌ریزی در حوزه اقتصادی مطرح است که دولت چه برنامه‌ریزی اقتصادی انجام داده که از چشم همه پنهان است. معاون رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: وقتی حرف تازه‌ای در بودجه برای مردم و جامعه وجود ندارد و از یک بودجه کاملا سنتی تبعیت می‌کند که ناکارآمد است. در حوزه عدم اصلاح ساختار اقتصادی هم که نظام بانکی در راس آن بوده، خلأ جدی وجود دارد. نظام بانکی برای فعالیت‌های جدید چه قدمی برداشته؟ بخشنامه‌ای در اینباره وجود ندارد و بانک‌ها هم با سیاق سابق خود تسهیلات می‌دهند. اینها مواردی است که نتوانسته افزایش نقدینگی را کنترل کند و طبیعی است که نقدینگی سرگردان در جامعه به سمت خرید سکه، ارزهای مختلف، ساختمان و خودرو سرازیر شود تا حفظ قدرت خرید صورت بگیرد. این نکته‌ای است که اگر دولت جلوی آن را نگیرد می‌تواند به کالاهای فیزیکی ارزان قیمت‌تر هم سرایت پیدا کند و آنها که وسع‌شان به خرید سکه و ارز نمی‌رسد به سمت خرید کالاهای فیزیکی ارزان‌تر بروند.
