«نود اقتصادی»:معاون توسعه مناطق محروم و روستایی ریاست جمهوری گفت: از محل اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال گذشته 210 هزار شغل در کشور ایجاد شد.
سید ابوالفضل رضوی در نشست مشترک فنی اشتغال روستایی با کارآفرینان و نمایندگان شوراها و دهیاران استان بوشهر افزود: تلاش می شود امسال این میزان شغل به 300 هزار نفر برسد.
وی اظهار کرد: پیش بینی اشتغال سالانه از محل اعتبارات قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری در برنامه ششم توسعه 384هزار شغل است که امیدواریم با عملکرد مثبت بتوانیم به توسعه و تعادل پیش بینی شده در مناطق روستایی و عشایری برسیم.
رضوی، درباره پرداخت ها در بخش اشتغال پایدار روستایی ادامه داد: با توجه به اینکه قانون اشتغال پایدار روستایی شهریور ماه سال گذشته تصویب و در اوایل زمستان ابلاغ شد ارزیابی عملکردی میزان پرداخت ها تا آخر بهار مشخص می شود.
رضوی گفت: دولت تدبیر و امید با تصویب قانون اشتغال پایدار روستایی و عشایری توانست کار بزرگی در رونق کسب و کار در روستاها انجام دهد.
معاون توسعه مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری افزود: براساس این قانون به روستائیان و عشایر مرزنشین کشور وام با 4 درصد کارمزد و به سایر مناطق وام های 6 درصدی پرداخت می شود و سقف اختیار استان ها در پرداخت این وام ها از یک میلیارد تا 60 میلیارد ریال است.
وی گفت: دوره تنفس این تسهیلات سه سال و باز پرداخت آنها نیز 6 سال تعیین شده است.
رضوی بیان کرد: همچنین در بخش تسهیلات سرمایه در گردش نیز در شهرهای زیر 10 هزار نفر 10 میلیارد ریال با کارمزد 10 درصد پرداخت می شود که 6 ماه تنفس دارد در مدت یک سال بازپرداخت می شود.
وی تاکید کرد: بانک های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل موظف به همکاری در پرداخت تسهیلات هستند.
رضوی، در باره وثیقه های درخواستی بانک ها برای پرداخت این تسهیلات گفت: سند محل اجرای طرح به اضافه ماشین آلاتی که دارند، سفته یا سند ملک و مسکن روستائیان وثایقی است که باید برای پرداخت این وام ها ارائه شود و بانک ها حق ندارند به غیر از این موارد از متقاضیان وثایق دیگری بخواهند.
رضوی تاکید کرد: این تسهیلات در بخش های کشاورزی، صنعتی، معدنی، گردشگری، صنایع دستی و خدمات بین راهی به متقاضیان پرداخت می شود.
وی اظهار کرد: شرکت های دانش بنیان و دارای فناوری و شرکت های سهامی خاص در برخورداری از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی دراولویت قرار دارند.
رضوی همچنین برضرورت ارائه آموزش های لازم در ارتقای تولید، کاهش هزینه ها، عرضه کالا، تداوم خدمات و افزایش حوزه نفوذ کالا تاکید کرد و گفت: با افزایش کیفیت محصولات تولیدی در کشور باید نقش اقتصادی ایران را در اقتصاد دنیا ارتقا داد.
وی گفت: براساس بسته اشتغال روستایی و عشایری کشور 1.5 میلیارد دلار معادل 60 هزارمیلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی بدون کارمزد تصویب شد که براساس ابلاغ استانی سهم استان بوشهر از این مبلغ 2هزار و 800 میلیارد ریال است.
