«نود اقتصادی»- فتح پست‌های کلیدی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف اقتصادی دولت دوازدهم توسط نمایندگان متحصن مجلس ششم، اکنون و بعد از 14 سال یکبار دیگر توجه‌ها را به خود معطوف ساخته است.
همان نمایندگانی که در اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت برخی چهره‌های تندروی موجود در مجلس ششم، دست به تحصنی 28 روزه زده و جدای از آن هم مردم را به تحریم انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی فراخواندند!
ناگفته نماند در کنار آنها، استانداران دولت وقت هم با حمایت همه جانبه از تحصن کنندگان مجلس ششم خطاب به رئیس جمهور آن زمان، نامه نگاری کرده و با تهدید به کناره گیری خواستار اقدام عاجل رئیس دولت وقت شده بودند.
البته این تهدید به استعفا تنها نامه حمایتی از تحصن کنندگان مجلس ششم نبود چرا که چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم، نامه دیگری از سوی آنها افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود.
این مدیران در حمایت از تحصن کنندگان مجلس ششم تهدید کردند که اگر خواسته های این افراد درباره رد صلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد.
انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر « 100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در کشور و در راستای اهداف تحصن کنندگان به راه انداخت.
ناگفته پیداست که تنش‌های به وجود آمده این رفتار نمایندگان متحصن، تا چه میزان بر فضای سیاسی و اقتصادی کشور تاثیر منفی گذارد.
بررسی‌های «نود اقتصادی» نشان می‌دهد که تعدادی از همان نمایندگان متحصن مجلس که در آن ایام، اکنون از بدنه دولت سر درآورده و مسئولیت‌های کم و بیش مهمی را نیز در این حوزه به دست آورده اند. اتفاقی مهم که نمی‌توان از کنار آن ساده عبور کرد.
براستی، آیا دولتمردان دولت یازدهم و دوازدهم از سابقه سیاسی این افراد اطلاعی نداشته اند؟
تا حدود زیادی می‌توان به این نتیجه رسید که برشی موثر از بدنه دولت توجه چندانی به سابقه سیاسی آنها نکرده اند که با حضور آنها درسمت های کنونی موافقت کرده اند.
