«نود اقتصادی»- یک عضو اصلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از وجود دستورالعمل ممنوعیت داشتن شغل دوم برای مهندسان ناظر خبر داده و اعلام کرده که به لحاظ این دستورالعمل، مهندسین ناظر در کنار نظارت، نباید دو شغله باشند، چه شغل دولتی و یا فعالیت در بخش خصوصی!
احمد خرم در گفتگو با «نود اقتصادی» با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی وظیفه نظارت بر فعالیت مهندسان ناظر دو شغله را دارد، افزوده که سازمان نظام مهندسی درخصوص نظارت برفعالیت مهندسان ناظر دو شغله کوتاهی کرده است.
به گفته وی شورای انتظامی، ضمن بازرسی، باید با متخلفان برخورد کند و مدعی شد که در دنیا، با متخلف برخورد می‌شود اما در ایران با این موضوع اغماض شده و فردی که باید با تخلف برخورد کند تهدید یا تطمیع می شود!
وزیر اسبق راه و ترابری گفته که اگر فعالیت مهندسان ناظر دارای اشکال و خطا باشد، باید آنها پاسخگوی اشکالات کاری خود باشند و در قبال نظارت های خود احساس مسئولیت داشته باشد.
وی با بیان اینکه ناظر، طراح و معمار باید مسئولیت‌های کاری خود را بیمه کند هشدار داد که البته نه با شرکت‌های بیمه‌ای کنونی در جامعه، زیرا آنها بیمه گر نبوده و به منافع خود می‌اندیشند و دلال مابانه و سوداگرانه برخورد می‌کنند تا بیمه گرانه.
خرم تاکید کرد که آماری از تعداد مهندسان ناظر دو شغله دارای عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ندارد و هشدار داد که طبق قانون دو شغله بودن مهندسان ناظر تخلف است.
گفته می‌شود که درشرایط فعلی، فرج اله رجبی، رییس کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان در کنار این سمت، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری 26 دیماه سال قبل، به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی و در حکمی فرج الله رجبی را برای یک دوره سه ساله به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان منصوب کرد.
خرم در همین رابطه، با بیان اینکه ریاست سازمان نظام مهندسی و ریاست شورای مرکزی یک شغل تمام وقت بوده، با طرح این پرسش که در کشور چه کسی قانون مدار است، در پاسخ خود مدعی شد که اغلب قانون ستیز هستند و یا قانون گریز.
عضو اصلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، ادعا کرد که قانون گرایی در کشور جا نیافتاده و روز به روز هم افول کرده است.
وی گفت که در برهه‌ای از زمان، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به او پیشنهاد شده و ادامه داد که خود او ضمن مخالفت، گفته که به دلیل الزام در انجام فعالیت‌های دیگر، نمی تواند تمام وقت در سازمان حضور داشته باشد و با این پیشنهاد مخالفت کرده است.
وزیر اسبق راه و ترابری، اذعان داشته که در شرایط فعلی، عملکرد دستگاه های کنترلی در کشور بسیار ضعیف بوده و توضیح داد که وظیفه مجلس شورای اسلامی، دارای دو بعد بوده که در کنار بعد قانونگذاری، بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی 39 سال است که به صورت کامل تعطیل است.
وی،در بخش دیگری از اظهارات خود تایید کرد که دستمزد حق نظارت مهندسان ناظر از ناحیه سازمان های نظام مهندسی ساختمان به موقع پرداخت نمی شود و توضیح دادکه علت این امر، تعلق سود به مانده سپرده حق نظارت مهندسان ناظر است!
وی، گفت که حق سازمان نظام مهندسی ساختمان از محل دریافت حق نظارت مهنسان ناظر تنها 5 درصد بوده ، اظهار کرد که سازمان های نظام مهندسی ساختمان همه پول را از مالک گرفته و بعد، به مرور و با توجه به پیشرفت فعالیت ساخت ونظارت، پرداخت می شود.
خرم یاد آورشد که سود سپرده حق نظارت مهندسان ناظر که در حساب سازمان نظام مهنسی ساختمان بوده، حق مهندسان ناظر است.
عضو اصلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با تاکید بر اینکه پرداخت حق نظارت مهندسان ناظر،نباید با تاخیر صورت پذیرد، متذکر شد که باید سازمان نظام مهندسی سامانه ای مشترک را طراحی کند که بعد ازتایید گزارش، حق نظارت مهندسان ناظر در آن واریز شود.
وی،تایید کرد که برخی مهندسان ناظر، با گذشت یکسال از فعالیت، هیچ دریافتی نداشته اند و یادآور شد که شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان وظیفه برخورد با متخلفان در هر سطح و هر فرد را داراست و ادامه داد که این شورا به وظیفه خود درست عمل نمی کند و دربرخی موارد تندروی کرده و در گاهی اوقات هم بی تفاوت می گذرد.
خرم، هشدار داد که کسی به وظیفه دقیق خود عمل نمی کند و مر قانون عمل کردن در کشور افتخار نیست زیرا تخلف و در رفتن از قانون زرنگی محسوب می شود.
