«نود اقتصادی»:وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: بیش از پنج هزار دستگاه گوشی تلفن همراه از زمان اجرای طرح رجیستری تاکنون غیر فعال شده که شامل گوشی های ایرانی و خارجی می شود.
محمدجواد آذری جهرمی، در پایان نشست امضای تفاهم نامه ' تامین مالی جمعی پروژه های دانش بنیان' بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ریاست جمهوری در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: براساس آمار گردآوری شده، تا هفته گذشته واردات گوشی ها آیفون رشد 600 درصدی نسبت به سال گذشته ثبت شده است.
به گفته این مقام مسئول، 60 درصد گوشی های آیفون که امسال در کشور فعال شده اند، از کانال رسمی وارد شده اند، در حالی که در گذشته این آمارها فراتر از پنج درصد گوشی های آیفون نبود.
آذری جهرمی اضافه کرد: البته 40 درصد دیگر این گوشی ها ممکن است شامل گوشی های مسافران و گردشگران، ایرانی های خارج از کشور یا گوشی های همراه مسافران باشد که ممکن است با کمی تاخیر و پرداخت عوارض ورودی به عنوان گوشی مجاز شناخته شوند.
وی تاکید کرد: طرح رجیستری شاید نیاز به بازنگری داشته باشد و در این زمینه در حال گردآوری نظرها و دیدگاه های مردم هستیم.
وزیر ارتباطات افزود: افزایش نرخ ارز، حذف ارز مبادله ای و وجود کانال های محدود برای واردات این کالا، از جمله دلایل رشد قیمت بوده که در این زمینه، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال ارائه مجوز واردات برای برخی سایت های فروش آنلاین کالاهاست تا بتوانند با بازار سنتی موجود به رقابت بپردازند.
وی خاطرنشان کرد: هفته آینده نشست دیگری در سطح وزیران برای طرح رجیستری برگزار و ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آذری جهرمی پیرامون محدودیت های ایجاد شده برای اینترنت در پی وقوع حوادث اخیر کشور، اظهار داشت: همه کسب و کارهای کشور وابسه به پیام رسان ها نیستند و باید تلاش شود، حداقل محدودیت ها برای کسب و کارهای نوپا بوجود آید.
وی اضافه کرد: ناآرامی های اخیر بر شاخص های اقتصادی کشور تاثیر مستقیم داشته و موجب افزایش نرخ ارز، قیمت سکه و شاخص های بازار سرمایه شده، هرچند این مساله گذراست و بازار بتدریج مسیر طبیعی خود را بازخواهد یافت.
بر پایه تفاهم امروز وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی ریاست جمهوری، تامین مالی جمعی در سه مدل ارائه می شود که شامل مدل های اعانه (سرمایه گذاری نذری اشتغال با همراهی کمیته امداد امام خمینی)، مدل اختصاص بخشی از محصول آینده در قبال سرمایه گذاری بخشی و مدل شراکت (برخورداری از سهمی از شرکت استارتاپی در ازای سرمایه گذاری) انجام می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، از هدایت سرمایه گذاری های خرد و کوچک 100 تا 500 میلیون ریالی جامعه و کسب و کارهای نوپا، با امضای تفاهمنامه مدل های تامین مالی سرمایه جمعی خبر داد.
طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه یا رجیستری طرحی است که در آن گوشی های تلفن همراه کاربران بر اساس شماره سریال گوشی و شماره سریال سیمکارت در سامانه ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این منظور طراحی و پیاده سازی کرده است، ثبت می‌شوند که به هنگام روشن شدن در شبکه تلفن همراه کشور، این شماره سریال‌ها با زیرساخت های شبکه مخابراتی کشور مطابقت داده می‌شوند و چنانچه از مبادی رسمی وارد نشده باشند، امکان فعالیت در شبکه تلفن همراه کشور را نخواهند داشت.
طرح رجیستری که یکبار در سال 1385 به مرحله اجرا درآمد و به دلیل های مختلف شکست خورد در دولت یازدهم و با هدف کنترل بازار از گوشی های قاچاق مطرح و پیگیری شد که در فرصت این دولت و به دلیل آنکه طرحی باشد که امکان شکست در آن به شدت کاهش یابد، امکان اجرا پیدا نکرد.
پس از روی کارآمدن دولت دوازدهم و انتخاب محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیرارتباطات، طرح رجیستری مجدد در دستور کار قرار گرفت و مطالعات کارشناسانه آن انجام شد تا آنکه از 28 مهرماه امسال طرح کددارکردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) وارد مرحله نخست خود که مرحله پایش بازار بود، شد.
وزیر ارتباطات گفته بود، طرح پایش بازار تنها تلاش داشت با رصد بازار تلفن همراه کشور آمار دقیقی از انواع گوشی های که وارد کشور می شوند از راه قانونی و نیز از راه های غیرقانونی به دست آورد و علاوه بر آن همه گوشی های فعال در شبکه تلفن همراه کشور را رجیستر کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفتم آبان ماه امسال نیز از اجرای مرحله نخست اجرای طرح کددار کردن گوشی های تلفن همراه (رجیستری) خبرداد و گفت: تاکنون 60 درصد گوشی های فعال شبکه تلفن همراه کشور رجیستر شده اند.
همچنین سید محمود سفار رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی گفته بود: قاچاقچیان گوشی های تلفن همراه سالیانه بیش از 20 هزار میلیارد ریال از واردات غیرقانونی خود سود می برند.
تقاضای سالیانه تلفن همراه در کشور بالغ بر 9 میلیون دستگاه برآورد می شود که 2 میلیون دستگاه آن از طریق واردات رسمی و 2 میلیون و 300 هزار دستگاه نیز از سایر روش های وارداتی نظیر ورود همراه مسافر تامین می شود.
به گفته سفار، 95 درصد تلفن های همراه موجود در بازار قاچاق است.
تازه ترین آمار گمرک از واردات تلفن همراه به کشور تا نیمه دی ماه نشان می دهد که واردات انواع گوشی های تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده است.
