«نود اقتصادی»:مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا با اشاره به اینکه سه هزار میلیارد ریال از دولت طلب داریم، گفت :تخصیص ندادن به موقع منابع برای جبران زیان های ناشی از خدمات تکلیفی و قطارهای حومه ای، این شرکت را با مشکلات متعددی روبرو کرده است .
محمد رجبی» افزود: باوجود نظر برخی مسئولان و نمایندگان جهت پرداخت مطالبات شرکت رجا برای ارایه خدمات تکلیفی بخش مسافری ریلی کشور، متاسفانه تاکنون این طلب سنگین پرداخت نشده و این شرکت دچار مشکلات عدیده به ویژه در پرداخت های مالی به پیمانکاران فنی و راهبری، تامین قطعات شده است.
وی تاکید کرد: با وجود اعلام قبلی مبنی بر حذف قطارهای محلی و حومه ای در صورت نپرداختن مطالبات رجا، این شرکت در اولین اقدام چاره ای جز افزایش قیمت برای ارایه این خدمات در قطارهای حومه ای ندارد.
رجبی افزود: حال که یکی از مهمترین اولویت های دولت توسعه بخش ریلی به عنوان ایمن ترین وسیله سفر برای استفاده هموطنان به ویژه در مسیرهای محلی و حومه ای است، پس نباید با ایجاد شرایط خاص، شرکت رجا را که تنها شرکت ارائه دهنده خدمات تکلیفی ریلی در کشور است را دچار مشکل و چالش کرد.
مدیرعامل رجا خاطرنشان کرد:با افزایش قیمت در قطارهای حومه ای و محلی همچنین قطارهای تکلیفی، مردم دچار مشکلاتی خواهند شد و شاید این تدبیر، مردم را از استفاده قطار به عنوان وسیله امن سفر منصرف کرده و دوباره به جاده ها بکشاند.
وی گفت: هم اکنون شرکت رجا به دلیل مشکلات متعدد مالی ناشی از پرداخت نشدن این مطالبات، علاوه بر نبود امکان خرید و توسعه ناوگان، در تأمین قطعات، تعمیرات قطارها، پرداخت مطالبات به شرکت های پیمانکاری فنی و راهبری تحت فشار جدی است.
رجبی تاکید کرد: در خصوص پرداخت به شرکت های پیمانکاری رجا هم اکنون دستگاه های نظارتی و حفاظتی کشور نیز ورود کرده و پیگیر موضوع هستند.
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا از مسئولان ارشد دولت و نمایندگان مجلس درخواست کرد: هر چه زودتر نسبت به این مسأله بسیار مهم واکنش نشان داده و تا دیر نشده اقدام لازم را برای پرداخت طلب رجا به عمل آورند.
در گذشته نه چندان دور در کشور بخش مسافری راه آهن در کنار بخش باری ایفای نقش می‌نمود. لیکن با هدف ایجاد امکان بروز تحولات اساسی و رشد کیفیت ارائه خدمات، شورای عالی اداری در هفتاد و ششمین جلسه خود در سال ۷۶ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی وقت کشور و وزارت راه و ترابری و در راستای استراتژیهای بخش حمل و نقل مسافر و سیاستهای برنامه دوم توسعه تصویب نمود که فعالیتهای مسافری از راه آهن ج.ا.ا. منتزع و به شرکت حمل و نقل ریلی رجا واگذار شود. این شرکت از ابتدا با سهام صد درصد دولتی و متعلق به راه آهن فعالیت می‌نمود. سپس در راستای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی، بر اساس مصوبه هیئت وزیران و به استناد ابلاغیه سازمان خصوصی‌سازی از تاریخ ۲۶ /۱۲/ ۱۳۸۸ کلیه حقوق مالکانه شرکت رجا، به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت واگذار شد.
