«نود اقتصادی»- دبیر انجمن صنفی سی ان جی ایران گفته است که به دلیل تعهد وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در قبال عدم قطع گاز مشترکان خانگی، در صورت قطع گاز جایگاههای عرضه سوخت سی ان جی، در چهار ماه سرد سال، هیچ خسارتی به جایگاه داران پرداخت نمی‌شود.
در سال‌های اخیر، بارها و به دلیل برودت هوا، عرضه سوخت در جایگاههای سی ان جی قطع شده که این امر نارضایتی‌هایی را به دنبال داشته است.
مرتضی ابراهیمی مقدم در گفتگو با «نود اقتصادی» توضیح داد که طبق قرارداد امضاء شده بین شرکت ملی گاز ایران و مصرف کنندگان عمده گاز از جمله جایگاه داران و حتی کارخانجات بزرگ، اولویت تحویل گاز در چهار ماه سرد سال، با مشترکان خانگی بوده و افزود که شرکت ملی گاز در چهار ماهه سرد سال، تعهدی در قبال تحویل گاز به جایگاهداران ندارد.
به گفته وی، در صورت قطع شدن جریان گاز در چهار ماهه سرد سال، دست جایگاهداران بسته بوده و نمی توانند ادعای خسارت کنند!
دبیر انجمن صنفی سی ان جی ایران، با بیان اینکه کارمزد جایگاههای عرضه سوخت سی ان جی، از اسفند ماه سال 92 هیچ افزایشی نداشته، اذعان داشت که یکی از معضلات فعلی، عدم افزایش کارمزد جایگاههای سی ان جی بوده و خواستار آن شد تا مکانیسمی طراحی شود که کارمزد جایگاه داران هر ساله و بنا بر تورم سالانه و یا افزایش حداقل دستمزد صورت پذیرد.
وی درباره عقب ماندگی احداث جایگاههای عرضه سوخت "سی ان جی" از برنامه پنجم توسعه تایید کرد که به لحاظ تعداد احداث جایگاههای عرضه سوخت "سی ان جی" برنامه محقق نشده و افزود که اما به لحاظ ظرفیت، در حال حاضر، عرضه گاز از مرز 2 هزارو 500 متر مکعب در هر ساعت عبور کرده بنابراین به لحاظ احداث تعداد جایگاه از برنامه پنجم عقب مانده ایم.
ابراهیمی مقدم اظهارداشت که 2400 جایگاه عرضه سوخت سی ان جی در کشور وجود دارد که نصف ظرفیت آنها خالی است.
وی گفته که با توجه به تعداد 2400 جایگاه عرضه سوخت، ظرفیت عرضه روزانه 44 میلیون مترمکعب گاز"سی ان جی" در جایگاهها وجود دارد حال آنکه با این تعداد جایگاه، روزانه 21 میلیون مترمکعب گاز عرضه می‌شود که در اینصورت آنها با 50 درصد ظرفیت مشغول به کارند.
دبیر انجمن صنفی سی ان جی خبر داده که دولت به دنبال ایجاد جذابیت برای احداث جایگاه سی ان جی نزد بخش خصوصی است، زیرا در شرایط فعلی، اکثر جایگاههای عرضه سوخت "سی ان جی" دولتی است. در حال حاضر توسعه جایگاهها عمدتا با حمایت بخش دولتی صورت گرفته است.
وی، جایگاههای عرضه سوخت "سی ان جی" را به دو دسته تقسیم بندی کرده که دست نخست جایگاهها، متعلق به شهرداری‌ها بوده که در این نوع، زمین از ناحیه شهرداری‌ها تامین شده و مابقی امکانات از سوی وزارت نفت و به صورت رایگان در اختیار آنها قرار گرفته است.
وی افزوده: در مورد مالکیت این دسته از جایگاهها اختلاف وجود دارد چرا که دولت معتقد است که روی زمین اعیانی از آن دولت بوده و عرصه هم متعلق به شهرداری است.
به گفته وی، هم اکنون شهرداری‌ها اقدامی برای فروش جایگاههای سی ان جی نکرده‌اند که در صورت اقدام برای فروش، ممکن است که اختلافات بیشتر شود.
وی دسته دوم جایگاههای موجود در شبکه توزیع را جایگاههایی دانست که زمین آن از ناحیه بخش خصوصی تامین شده و مابقی تجهیزات هم از ناحیه و.زارت نفت اختصاص یافته و خبرداد که از این پس، دولت بنا دارد تا بخش خصوصی وارد عرصه احداث جایگاههای عرضه سوخت شود.
در حال حاضر، دستکم 2400 جایگاه سی ان جی در ایران وجود داشته که از این مقدار، 850 باب آن دو منظوره بوده و 250 باب دیگر هم تک منظوره است، بنابراین 1300 جایگاه باقی مانده تک منظوره بوده و متعلق به شهرداری‌های سراسر کشور است.
ابراهیمی مقدم پیش بینی کرد که در سالجاری و یا سال آتی رونق به حوزه "سی ان جی " باز گردد که این امر به دلیل بهره برداری از فازهای پارس جنوبی و به حداقل رسیدن قطعی گاز جایگاهها است.
ابراهیمی مقدم، احتمال داد که در سالجاری و یا سال آتی و به دلیل گرانتر شدن قیمت بنزین، مصرف سی ان جی در کشور تشویق خواهد شد که در اینصورت ظرفیت 50 درصدی خالی جایگاهها هم فعال می شود.
او به نکته مهمی اشاره کرده که طبق آن، افزایش سههم مصرف و افزایش عرضه "سی ان جی"، در طول برنامه ششم توسعه به صورت کامل مشخص نشده و با توجه به رویکرد دولت دایر بر تمرکز بر اقتصاد بازار و و آزاد با واقعی شدن قیمت سوخت، مشتری تصمیم خواهد گرفت که به سمت کدام سوخت حرکت کند.
دبیر انجمن صنفی سی ان جی، گفته که دولت مصصم به عرضه روزانه 35 میلیون متر مکعب گاز سی ان جی بوده حال آنکه در شرایط فعلی روزانه 21 میلیون متر مکعب است.
وی، تصریح کرد که درشرایط فعلی صنعت سی ان جی از بازار تولید خودروی کشور ضربه خورده که علت آنهم عدم تولید خودروی پایه گاز سوز بوده و متاسفانه به دلیل عدم تحقق این امر، اقبال مردم به سمت خودورهای گاز سوز کاهش یافته است.
ابراهیمی مقدم، بیان داشته که روزانه 11 میلیون لیتر ال پی جی، به دلیل قیمت مفت ومجانی درعرصه خودرو مصرف می شود که این امر ناشی از سیاستگذاری غلط در ال پی جی است.
