ابوالقاسم حکیمیپور فارغالتحصیل توسعه از دانشگاه کالیفرنیا در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با هیات دولت اظهار کرد: این دفعه دوم و یا سوم است که مقام معظم رهبری چنین صحبتی درباره آمارهای اقتصادی میکنند. همچنین باید در نظر داشت که 7 یا 8 سال است که تکیه مقام معظم رهبری در پیامهای نوروزیشان مسائل اقتصادی است. ایشان به شدت نگران اقتصاد و وضع بد موجود در حوزه اقتصاد هستند.
وی افزود: این نشان میدهد که رهبری نسبت به برنامههای اقتصادی که دولت انجام میدهد حساس هستند. زندگی و معیشت مردم هم برای ایشان بسیار مهم است. از نظر خیلی از اقتصاددانان آمارهای اقتصادی که دولت از سوی مرکز آمار و یا بانک مرکزی اعلام میکند مقداری با واقعیت تطابقت ندارد. به نظر میرسد که این آمارها نه واقعی است و نه در زندگی مردم نمود دارد.
این اقتصاددان عنوان کرد: در همه کشورها مرکز آمار واحدی است که توسط بخش خصوصی اداره میشود و مربوط به دولت نیست. در کشور ما مرکز منسجمی برای آمار و اطلاعات نداریم. آمارهایی که بانک مرکزی ارائه میکند کاملا با آمارهای مرکز آمار مغایر است. طبق نظر دولت، مرکزی که باید آمار را ارائه دهد مرکز آمار است، ولی سازمانهای جهانی روی آمارهایی که بانک مرکزی میدهد تکیه میکنند.
حکیمیپور گفت: آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی در مورد تورم، خروج از رکود و بیکاری از سوی اقتصاددانان مورد تردید قرار دارد. چیزی که در اقتصاد اهمیت دارد، بالا بردن رفاه مردم است، ولی نشانههایی از آمارهای اقتصادی در سطح رفاه مردم دیده نمیشود. اگر هدف اقتصاد را بالا بردن سطح رفاه جامعه بگذاریم به رشد اقتصادی هم میرسیم. این مسئله مدنظر مقام معظم رهبری هم است. این آمارها هم از لحاظ محتوایی مورد ایراد است و هم برآیندی از افزایش رفاه در جامعه نیست.
وی بیان کرد: متاسفانه اقتصاد ایران پدر ندارد، در دولت یازدهم هم میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و مشاوران اقتصادی رئیس جمهور اختلاف جدی وجود داشت. ما نمیدانیم مدیر اقتصادی اقتصاد ایران کیست؟ آقای نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی مدیر است؟ آقای جهانگیری به عنوان رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مدیر است؟ آقای نیلی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور مدیر است؟ و یا مسئولین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و یا وزیر اقتصاد مدیر اقتصادی دولت هستند؟
این اقتصاددان تصریح کرد: خط مشی سیاستگذاران اقتصاد ما از یک بافت متجانس و هماهنگ برخوردار نیست. در همه کشورها متولی اقتصاد یک سازمان به خصوص است که راهبری اقتصاد را بر عهده دارد. این چیزی که در دولت فعلی مدنظر است مسائل سیاسی خارجی است و مسائل معیشتی مردم در اولویتهای بعدی قرار دارد.