به گزارش «نود اقتصادی»، مرسل صدیق عضو اتاق بازرگانی در خصوص انتخاب محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت اظهار کرد: دانش صنعت تا امروز نشان داده است که دانش بازرگانی توانایی مدیریت حوزه صنعت را ندارد هرچند معکوس این موضوع منطقی‌تر است.
وی افزود: اصولا موقعیت وزیر صنعت در یک کشور صنعتی یا حتی در حال صنعتی شدن اهمیت ویژه‌ای دارد. علاوه بر این‌کشورها در توسعه خود نیاز به صنعتی شدن دارند. از همین رو است که حتی کشورهای بسیار ثروتمند مثل عربستان سعودی هم برای پیشرفت و پیشبرد مقاصد تجاری خود بیش از ثروت به صنعت نیاز دارند.
این عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: اگر دولت را به قطاری تشبیه کنیم که در راستای مقاصد کشور روی ریل اهداف خود حرکت می‌کند، صنعت لوکوموتیو این قطار است و توجه به آن مشکلات بعدی کشور را حل خواهد کرد. صنعت بی‌شک مشکلات مربوط به اشتغال و GDP را حل خواهد کرد. فروش ناخالص داخلی کشور از شاخص‌هایی است که پیشرفت و توسعه را به وضوح به نمایش می‌گذارد.
صدیق گفت: فراموش نکنیم که مجموع ارزش کالاهای تولیدشده و خدمات ارائه‌شده یعنی پیشرفت صنعت. هرچه ارزش کالا و خدماتی که ارائه می‌شود، بالاتر باشد، در پی آن مبلغ بیشتری برای دریافت کالا یا خدمت ارائه خواهد شد. وزیر صنعت در مدیریت این مسایل نقشی اساسی و قابل توجه دارد.
وی عنوان کرد: صنعت، شکل‌دهنده GPD یا همان تولید ناخالص داخلی است. همین ضرورت است که خبره بودن وزیر صنعت را نمایان می‌کند. خبرگی و مخصوصا حساسیت وزیری که نه‌تنها حوزه کاری وزارتخانه خود را پوشش می‌دهد بلکه عملکرد او در حوزه وزارتخانه‌های دیگر و همچنین زندگی روزمره مردم نقش‌آفرینی می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی عنوان کرد: در دوره تحریم که به هر روی از آن عبور کردیم، ‌صنعت و صنعتگران کشور بحران‌های بسیاری را گذراندند. رفع این بحران‌ها بعد از دوره تحریم و باز شدن دروازه‌های تجارت کشور در نگاه اول بسیار خوشایند است. این شیرینی اما به دهان صنعتگران چشیده نخواهد شد مگر زمانی که درست مدیریت شود. وظیفه وزارت صنعت در شرایط کنونی بی‌شک حل مشکلات صنعتگران و مدیریت درست شرایط فعلی است. این باور حقیقت دارد که مشکلات کنونی صنعت کشور فقط به دست صنعتگران حل خواهد شد. به هر روی حل کردن مشکلات حوزه صنعت در حیطه وظایف ذاتی وزارت صنعت است. وزارت صنعت در قدم اول باید نیازها و مشکلات صنعتگران را حل کند. این مشکلات حیطه گسترده‌ای دارد. امکانات مالی (ریالی- ارزی) یکی از مسایلی است که صنعتگران با آن درگیر هستند و از سوی وزیر صنعت قابل مدیریت است. همچنین خدمات عمومی از جمله محل مناسب برای ساخت کارگاه‌های صنعتی از دیگر مباحثی است که وزیر صنعت نباید نسبت به آن بی‌توجه باشد.
صدیق گفت: اگر بانک‌ها با تمهیدات مناسب وام بانکی را در اختیار صنعتگران قرار دهند، ‌پیشرفت و توسعه جدی را شاهد خواهیم بود. وام‌های ریالی موجب می‌شود در نهایت صنعتگر امکان استخدام کارگر بیشتر را داشته باشد و در پی آن حرکت به سمت تولید سریع‌تر از قبل خواهد شد. در همین راستا تامین نیاز ارزی صنعتگران دغدغه تامین ارز را نیز حل خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: نگاه کلی به وزیر صنعت، حفظ واحدهای صنعتی موجود و همچنین حمایت از صنعتگران برای ایجاد واحدهای صنعتی تازه‌تاسیس است. همین روش معضل اشتغال کشور را حل خواهد کرد و در پی آن مشکلات اقتصادی نیز به طور گسترده حل خواهند شد.
عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: نباید این موضوع مهم را فراموش کرد که سکانداری وزارت صنعت امر ساده‌ای نیست. صنعت کشور در شرایط کنونی موقعیت حساسی دارد و کنترل و مدیریت آن باید توسط یک فرد خبره و توانمند انجام شود. در شرایط کنونی محمد شریعتمداری گزینه‌ای مناسب برای مدیریت وزارت صنعت نیست. او هیچ‌گونه سابقه صنعتی ندارد و از منظر یک صنعتگر توانایی مدیریت این وزارتخانه را نخواهد داشت. سوابق شریعتمداری پیش از این در وزارت بازرگانی بوده است و دانش بازرگانی را به گونه‌ای داشته است. اما این موضوع نمی‌تواند بیانگر توانایی او در اداره وزارت صنعت باشد.