به گزارش «نسیم آنلاین» یکی از دستاوردهای مطرح شده از سوی نامزدهای طرفدار دولت و شخص رئیس جمهور در مناظرات و میتینگ‌های انتخاباتی دوره اخیر رقابت‌های ریاست جمهوری، کاهش 50 درصدی قاچاق کالا و ارز یعنی از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار در دولت یازدهم بود.
اینکه دولت فعلی با کدام سازوکار سیستماتیک، لجستیک، سامانه‌ای و با اجرای کدام مواد قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توانسته به اینچنین عملکرد ستودنی در مبارزه با قاچاق سازمان یافته دست پیدا کند، به واقع مورد تردید و پرسش از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی است.
لازمه تحقق اجرای هرطرح و برنامه‌ای در صحنه عمل به صورت یک دستاورد اولا به بستری قانونمند، جامع، کامل و بازدارنده ازهرگونه تخلف و تقلب و ثانیا به اجرای سریع و دقیق آن توسط مجریان، نیازمند است.
کارشناسان اقتصادی متفق القول، قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و اصلاحیه آنرا با وجود همه نواقص و کمبود‌ها تا حدود زیادی پشتوانه قابل اتکایی برای مبارزه با قاچاق سازمان یافته می‌دانند.
به این ترتیب برای راستی آزمایی عملکرد دولت فعلی در این عرصه از یک سو می‌توان به بررسی روند تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی مواد قانونی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و از سوی دیگر نتایج به دست آمده را با دستاورد دولتمردان و ادعای آنان در دوران انتخابات تطبیق داد.
*450 روز معطل ماندن مهترین تبصره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پیچ و خم‌های پاستور
به گزارش «نسیم آنلاین»، در همین راستا برای اطلاع افکار عمومی از بررسی چگونگی تدوین و تصویب یکی از مهمترین دستورالعمل‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نام تبصره 4 ماده 18 خواهیم پرداخت که براساس آن «دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل مورد نیاز را تصویب کند».
این تبصره در اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مهرماه 94 در مجلس شورای اسلامی الحاق و تصویب شد. طبق قانون، آیین‌نامه اجرایی آن باید نهایتا تا آذرماه سال 94 تدوین و ابلاغ می‌شد اما پس از یک سال و سه ماه تخلف آشکار هیئت وزیران با معطل قرار دادن این دستورالعمل اجرایی در پیچ و خم‌های پاستور در نهایت اوایل بهمن ماه 95 به تصویب هیئت دولت رسید.
سید حسن حسینی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاخیر در تصویب این دستورالعمل در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفت که عدم تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 و دیگر مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در موعد مقرر قانونی خود نشان دهنده عدم اراده دولت در مبارزه با قاچاق است.
براساس این دستورالعمل«خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی، خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می‌شود.»
اجتهادی مدیر کل مبارزه با قاچاق سازمان تعزیرات معتقد است که قانونگذار در تبصره 4 ماده 18 با تخلف انگاری اعمال و افعالی که مقدمه قاچاق هستند مانع سوء استفاده‌‌های احتمالی از کالاهای موضوع قاچاق در فرآیند واردات و صادرات شده و با در نظرگرفتن مجازات برای آن اعمال و افعال ضمانت برخورد قضایی را در روند مبارزه با قاچاق را از گذشته افزایش داده است.
*واکنش نمایندگان مجلس به مصوبه هیئت دولت
با توجه به اهمیت این تبصره و نقش آن در روند مبارزه با قاچاق در ادامه آنچه می‌خوانید بخشی از نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این دستورالعمل اجرایی در هیئت وزیران است.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه: دولت اختیار محدود کردن قانون را ندارد و به نام آیین نامه‌نویسی اصل قانون مبارزه با قاچاق را دور زده است. هر چند که این دستورالعمل مهم قانون باید بعد از دو ماه از ابلاغ به هیئت دولت تدوین می‌شد ولی بعد از 400 روز این اتفاق افتاده است.
جهانبخش محبی نیا نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: برخی مواد این دستورالعمل اجرایی که به تازگی در هیئت دولت مصوب شده از جمله مواد 1 و 22صریحا با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر است و متاسفانه هیئت دولت در این مورد به طور مشخص به حوزه قانونگذاری ورود کرده است.
سید ناصر موسوی لارگانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی: مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط هیئت دولت تصویب شده است صراحتا با برخی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارد.
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی: مصوبه اخیر هیئت دولت ناشی از نگاه غلط وزرا به موضوع قاچاق است. هیئت دولت چون اجرای قانون مصوب مجلس را سخت می‌بیند برای راحتی کار خود اقدام به چنین تفسیری از قانون کرده است.
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی: در عمل، مواد 1 و 2 دستورالعمل اجرایی تبصره 4 ماده 18 روند مبارزه با قاچاق را دچار عقبگرد خواهد کرد و در صورت اصلاح نشدن از سوی هیئت دولت، نمایندگان مجلس برای پیگیری این موضوع از ابزار قانونی خود همانند طرح سؤال، طرح تحقیق و تفحص استفاده خواهند کرد.
در این دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت وزیران چه موادی آمده که اینگونه نمایندگان مجلس را وادار به واکنش کرده است؟ در دو ماده ابتدایی این دستورالعمل 12 ماده‌ای آمده است:
ماده1- کالای موضوع قاچاق، کالای تولید داخل یا وارداتی است که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش حمل یا نگهداری می‌شود.
ماده 2- خرید، فروش حمل یا نگهداری به قصد خروج کالای موضوع قاچاق باید طبق این دستورالعمل و در مراجع ذی صلاح احراز گزدد.
همانطور که ملاحظه می‌شود، هیئت محترم وزیران در راستای تفسیر عبارت« کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند» کالای موضوع قاچاق را« کالای تولید داخل یا وارداتی که خلاف مقررات و تشریفات قانونی از کشور خارج یا به قصد خروج از کشور، خرید، فروش، حمل یا نگهداری می‌شود.» تعریف کرده است. این درحالی است که مقصود قانونگذار تنها این دسته از کالاها نبوده و بسیار گسترده‌تر بوده است.
همچنین دولت در این تعریف بین «کالای موضوع قاچاق» با «کالای قاچاق شده» تفاوت قائل نشده است. با توجه به اینکه کالای موضوع قاچاق نسبت به کالای قاچاق شده عام تر و کلی‌تر است. به عبارتی قانونگذار یک سازوکار و نظام منسجم برای خرید، فروش، حمل، نگهداری و انبارش کالا مقرر کرده است که قصد داشته امکان تشخیص کالای قاچاق از کالای اصیل و نیز قدرت مانور مبارزه با کالای قاچاق را افزایش دهد.
مهمترین دلایل قانونگذار برای وضع تبصره 4 ماده 18به شرح زیر است:
نخستین دلیل مهم؛ ایجاد ضمانت اجرا برای سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند و نیز آیین نامه های اجرایی موضوع مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده است. دلیل مهم دوم؛ ایجاد جرم یا تخلف مانع برای قاچاق و جرایم مرتبط است. به عبارتی دقیقتر قانونگذار عملی را به دلیل جلوگیری از وقوع تخلفات یا جرایم شدیدتر ممنوع کرده و برای آن ضمانت اجرا تعیین می‌کند و هدف نهایی جلوگیری از آسیب‌های بزرگتر است و دلیل مهم دیگر؛ پوشش دادن ضعف ادله اثبات قاچاق و رفع معضلات مربوط به دشواری اثبات قاچاق کالا خصوصا در استان‌های غیرمرزی بوده است.
بنا بر توضیحات ذکر شده، تصویب مواد 1 و 2 این دستورالعمل اجرایی نه تنها کمکی به مبارزه با قاچاق کالا نخواهد کرد، بلکه دولت با ارائه تفسیری خلاف مقصود قانونگذار، موجب سردرگمی متولیان مبارزه با قاچاق کالا خواهد شد.
