به گزارش «نسیم آنلاین» سیدعلیرضا گلستانی‌زاده معاون برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی قاچاق کالا و ارز گفته است: درمورد منتقدان باید بگویم که دو دسته هستند؛ یک دسته که می‌گویند آمار ١٢,٦ میلیارد دلار هم زیاد است که درست است و البته برخورد با آن در دستور کار ستاد است. دسته دوم آنهایی هستند که اقدامات ستاد و کاهش را کلا منکر می‌شوند و می‌گویند اتفاقی نیفتاده و آمار و ارقام اعلام‌شده به‌عنوان قاچاق، از مبنای علمی برخوردار نیست که صحبت‌های بعدی من ناظر بر بخش دوم است. شاید بتوان گفت یکی از آفت‌هایی که پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی را تهدید می‌کند، سیاسی‌شدن مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند. پرداختن با نگاه سیاسی به مسئله قاچاق که یک مسئله اقتصادی است، یکی از عواملی است که موجب نادیده‌گرفته‌شدن توفیقات و نیمه پر لیوان می‌شود. نکته دیگر عدم اطلاع و آگاهی نسبت به قانون و وظایف دستگاه‌هاست. بعضا از ما سؤال می‌شود چرا پرونده و برخوردهایی که انجام می‌دهید، گزارش نمی‌شود؟ درحالی‌که اصلا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت اجرائی ندارد. وظیفه ستاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجراهاست. دستگاه‌ها هستند که اجرا می‌کنند و عملکرد دستگاه‌ها در نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات حتی در ارتش و سپاه اتفاقا رو به رشد بوده. با وجود اینکه اینها نیروی نظامی هستند و در صورت ضرورت باید وارد شوند، در مناطقی مثل دریا و برخی مناطق مرزی از توان نیروهای نظامی استفاده کرده‌ایم. بنابراین بخشی از این اعتراضات ناشی از ناآگاهی نسبت به حدود اختیارات و وظایفی است که برای ستاد پیش‌بینی شده که گاهی حتی در صحبت برخی مسئولان هم دیده می‌شود. بعضا گفته می‌شود مثلا اگر این مقدار ١٠، ١٢ میلیارد دلار قاچاق نباشد، فلان میزان شغل می‌تواند ایجاد شود. این اشتباه برآورد است؛ اگر این مبلغ قاچاق نشود و در مبادی رسمی برود، این میزان شغل ایجاد می‌شود. درحالی‌که وارداتش انجام شود، حدود چهار میلیارد دلار درآمد دولت خواهد بود نه ١٢ میلیارد دلار، یعنی اگر قرار باشد روی عددی حساب کنیم که دولت می‌تواند از آن برای اشتغال استفاده کند، حدود چهار میلیارد دلار است. این عدم اطلاع نسبت به ضوابط، مقررات و مسائلی که در کشور وجود دارد گاهی اوقات به این مسئله دامن می‌زند و بحث سیاسی هم که حد و مرز ندارد.
به‌هرحال قاچاقچی‌ها و کسانی که در حوزه‌های قاچاق فعال هستند، منافعی دارند و گذشتن از این منافع آسان نیست. مثلا در حوزه موبایل، تا سال ٩٤ حدود ١,٢ میلیارد دلار قاچاق داشتیم. این میزان حدود چهار هزار میلیارد تومان است و عددی نیست که به راحتی بتوان از آن صرف‌نظر کرد و ممکن است افرادی که در آن دست دارند، مبالغی را هم در جاهایی خرج کنند.
مثلا در حوزه تبلیغات به این سمت بروند که اقداماتی که ستاد انجام می‌دهد، فایده ندارد و اقدامات ستاد موجب گران‌شدن موبایل و نارضایتی خواهد شد و ...
متأسفانه این مشکل را داریم که در برخی گروه‌های کالایی، کسانی که واردات رسمی انجام می‌دهند پشت واردات غیررسمی هم هستند. یعنی از کالایی ١٠ هزار عدد سفارش می‌دهند، هزار عدد را رسمی و بقیه را از مبادی غیررسمی وارد می‌کنند. در قالب اصناف شاهد لابی‌ها و جلساتی هستیم که در رابطه با سیاست‌هایی که برای مبارزه با قاچاق مطرح می‌شود مطالبی را بیان می‌کنند و بازتابش را در بیانات برخی مسئولان یا جاهای مختلف رسمی شاهد هستیم. اما اینکه منافعی باشد، اطلاعی نداریم.
