به گزارش «نسیم آنلاین»، علی قنبری، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی دولتی در دولت یازدهم میگوید هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت وجود نداشت. علی قنبری گفت بانک مرکزی و وزیر اقتصاد توپ را به زمین دیگران شوت نکنند.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس ضمن اشاره به بحران بانکی میگوید: کاهش نرخ سود مقولهای است چندوجهی و حساسیتزا که نمیتوان در کلیت موضوع این حساسیتها را نادیده گرفت، بدیهی است سپردهگذاران براساس یک انتظارات و محاسبات اولیهای مبتنی بر نرخ سود در بانکها اقدام به سپردهگذاری کردهاند که در صورت تغییر نرخ سود، این پیشبینیهای آنان وجهی جدید پیدا میکند.
وی افزود: نظام بانکی با مرکزیت بانک مرکزی باید یک طرحی را تهیه کند که هم اعتماد سپردهگذاران سلب نشود و هم آن که از طریق کاهش نرخ سود موجبات رفع رکود و هدایت سرمایهها به بخشهای لازم دیده شود. آقایان نباید نگران باشند و هدایت این سرمایهها از بانک به سایر بخشها میتواند مثمر باشد، در صورت هدایت این سرمایهها هم اشتغال ایجاد میشود و هم مشکلات رکود به صورت نسبی حل میشود.
قنبری اضافه کرد: البته با توجه به اظهارات اخیر آقایان میتوان گفت که وزیر اقتصاد و بانک مرکزی توپ را در زمین دیگران شوت کردهاند در صورتی که خودشان متولی هستند، هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد متولی کاهش نرخ سود هستند و خودشان باید طرحی تهیه کنند که در آن مقدمات کاهش نرخ سود فراهم آید. این طرح توسط این دو نهاد تهیه میشود و به شورای پول و اعتبار ارائه میشود و تصویب میشود.
این اقتصاددان در ادامه افزود: عدم اعتمادسازی میان سپردهگذاران و هدایت سرمایهها از سوی سیستم بانک مرکزی به سمت تولید حاصل اهمال و کوتاهی وزیر اقتصاد و بانک مرکزی است، این طرح باید در طول چهار سال قبل تهیه میشد، علیرغم رویکرد حمایتی از دولت، واقعیت این است که این پرسش منطقی است که چرا این دو نفر یعنی آقای سیف و طیبنیا اکنون به صرافت تهیه این طرحها افتادهاند و چرا در طول این چهار سال فکری درباره این موضوع نکردهاند، آن هم در زمانی که دولت رو به پایان نبود و طبیعتا آنها هم وقت کافی و بهتری در اختیار داشتند.
مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی گفت: بدیهی است اگر این سرمایهها به بازار دیگری هم هدایت میشود باید بتوان این هدایت را کنترل شده انجام داد تا این سرمایهها به مقاصد مورد نظر هدایت شود. بنده اگر بخواهم به دوستان در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای عملکرد چهار سالهشان نمره بدهم باید بگوییم از 20 بنده 10 میدهم با این توضیح که البته هماهنگی لازم میان اعضای تیم اقتصادی مثل وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت کار و دیگران وجود نداشت و این نمره تنها این دو نهاد را شامل نمیشود.