گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: عصر امروز با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در باغ کوشک وزارت نفت در تهران امضا شد، قراردادی که ابهامات زیادی درباره آن مطرح است و کج سلیقگی عجیبی در تعیین زمان امضای آن رخ داده است.
توتال سهمی 50.1 درصدی در این کنسرسیوم دارد و شرکت های CNPC چین و پتروپارس ایران که سایر اعضای این کنسرسیوم هستند هم به ترتیب سهمی 30 و 19.9 درصدی در آن دارند. ارزش این قرارداد که اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی(IPC) با شرکت‌های خارجی در دولت یازدهم محسوب می شود، 4.8 میلیارد دلار و مدت زمان آن، 20 ساله است که قابلیت تمدید تا 25 سال هم دارد. قرار است اولین تولید این فاز 40 ماهه آغاز شود و ظرف ١٠ سال هزینه سرمایه‌گذاری آن از محل در اختیار قراردادن بخشی از محصول فاز ١١ پارس جنوبی یعنی میعانات گازی تسویه شود.
مقدمات بازگشت این شرکت فرانسوی به پارس جنوبی با امضای موافقتنامه اصولی یا HOA طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی بین توتال و شرکت ملی نفت ایران در 18 آبان ماه 95 فراهم شده بود. اخبار موجود حاکی از آن است که مدیرعامل توتال بعد از امضای این قرارداد با حسن روحانی، رئیس جمهور هم دیدار کند. بهمن ماه 94 و چند روز بعد از اجرایی شدن برجام هم مدیرعامل توتال با روحانی در کشور فرانسه دیدار کرده بود.
سه نکته مهم درباره واگذاری فاز 11 پارس جنوبی به توتال
برخی نکات مهم درباره این قرارداد عبارتند از:
الف- زمان نامناسب امضای قرارداد: وزارت نفت در حالی امروز این قرارداد را با فرانسوی ها امضا خواهد کرد که تنها دو روز از برگزاری نشست سالیانه گروهک تروریستی منافقین در پاریس می گذرد، نشستی که همزمان با برگزاری سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان به فرانسه برگزار شده بود. انتظار می رفت که ایران در واکنش به برگزاری این نشست، تذکر جدی به فرانسه بدهد و حتی در روابط خود با این کشور اروپایی تجدید نظر کند تا بار دیگر شاهد تکرار این اتفاقات در فرانسه نباشیم. اما نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه با بی تدبیر دولتمردان یازدهم، قرار است امروز قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال امضا شود تا گام بزرگی در راستای تقویت همکاری های اقتصادی ایران و فرانسه برداشته شود!
ب-بی توجهی به مصوبات دولت: قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی بین المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در حالی امضا می شود که هنوز ماده 8 سومین و آخرین مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی (مصوبه 7 شهریورماه 95) درباره سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور اجرایی نشده است. ماجرا از این قرارست که پیرو بند 8 پیوست نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در تاریخ 13 تیرماه 95 مبنی بر اینکه سازوکارهای اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع بندی قرار گیرد، دولت یازدهم در ماده 13 مصوبه 13 مردادماه 95، به این موضوع تا حدودی اشاره کرد. براساس متن این ماده مقرر شد: «قبل از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت هایی که مایل به حضور در مناقصه های مربوط به اجرای طرح های موضوع این تصویبنامه هستند و صلاحیت اولیه‌شان به تایید شرکت ملی نفت ایران رسیده، این شرکت‌ها باید سند رازداری و حفظ محرمانگی اطلاعات را به امضا برسانند». با این وجود، پیرو تذکر نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزارت نفت که تعیین سازوکار رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت های بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور صرفاً در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی است، دولت در قالب ماده 8 مصوبه 7 شهریورماه 95 درباره قراردادهای جدید نفتی به این موضوع اشاره کرد که متن این ماده بدین شرح است: «متن سند نمونه رازداری ومحرمانگی موضوع ماده 13 مصوبه هیأت دولت در خصوص شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید». بر همین اساس انتظار می‌رفت که بعد از تصویب متن سند نمونه رازداری ومحرمانگی توسط شورای عالی امنیت ملی، مذاکرات با شرکت‌های خارجی از جمله توتال برای توسعه میادین نفتی و گازی صورت گیرد و اطلاعات این میادین در اختیار آنها قرار بگیرد، اما این امر تاکنون محقق نشده است.
ج- صلاحیت طرف قرارداد: در حالی امروز توسعه فاز 11 پارس جنوبی به توتال واگذار می شود که درباره صلاحیت‌های این شرکت برای اجرای این پروژه تردیدهای جدی وجود دارد:
الف- بیش از سه دهه است که شرکت توتال در توسعه بخش قطری میدان مشترک گازی پارس جنوبی با استفاده از مدل قراردادی مشارکت در تولید که به مراتب جذاب‌تر از مدلIPC است، حضور دارد و شریک آن کشور است. بنابراین منطقی است که این شرکت فرانسوی از اطلاعات کسب شده در طرف ایران، برای افزایش تولید گاز در سمت قطر استفاده کند تا اهداف مشترک توتال با این کشور محقق شود و سهم ایران از گاز این میدان مشترک را کاهش دهد.
ب- توتال کارنامه خوبی در پارس جنوبی ندارد زیرا: 1- با بهانه‌گیری‌های مداوم این شرکت هیچ گاه توافقنامه توسعه فاز 11 پارس جنوبی که در سال 79 امضا شده بود تبدیل به قرارداد نشد و توسعه این فاز پارس جنوبی هشت سال به تاخیر افتاد، 2- توتال متهم است که به صورت آگاهانه و عمدی، فازهای 2 و 3 پارس جنوبی را به شیوه‌ای توسعه داده است که هم ایران از لایه‌های غیرمشترک با قطر به جای لایه‌های مشترک با این کشور برداشت کند و هم فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخش‌های مرکز پارس جنوبی حرکت کند. تاکنون مدیران این شرکت فرانسوی پاسخی به این انتقادها نداده‌اند و 3- توتال با پرداخت رشوه به مقامات ایرانی موفق شده است که پروژه توسعه فازهای 2 و 3 پارس جنوبی در دولت اصلاحات و در اواسط دهه هفتاد بدست بیاورد. این موضوع رسانه ای شده است و حتی این شرکت فرانسوی ضمن پذیرش این اتهام در دادگاه های آمریکا، به پرداخت جریمه 400 میلیون دلاری محکوم شده است.
بدون تردید، سکوت عجیب شورای عالی امنیت ملی درباره تخلف وزارت نفت در امضای قرارداد با توتال قبل از اجرای ماده 8 سومین مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی (مصوبه 7 شهریورماه 95)، اقدامی غیرقابل توجیه است.
