به گزارش «نسیم آنلاین» حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب در خصوص عملکرد اقتصادی دولت یازدهم اظهار کرد: متاسفانه شاخص‌های آماری موجود در دولت یازدهم نشان می‌دهد که کماکان نابرابری و فقر در جامعه در حال افزایش است و این موضوع قابل تذکر است.
وی افزود: نابرابری را نمی‌توان فقط با ضریب جینی مصرف خانوارها در کشور تعیین کرد. در شرایط کنونی آنچه مسلم است، این است که فقر و نابرابری طی دولت‌های نهم، دهم و یازدهم افزایش پیدا کرده و علت اصلی آن را باید در افزایش شاخص‌های اقتصادی چون رکود، تورم و بیکاری و همچنین عدم تناسب رشد درآمدهای خانوارهای حقوق‌بگیر با رشد تورم بررسی کرد.
این اقتصاددان بیان کرد: شاخص‌های بسیاری اعم از شاخص‌های تغذیه‌ای، شاخص‌های دسترسی به مسکن مناسب و دسترسی به خدمات سلامت و همین‌طور خدمات آموزشی وجود دارند که به عنوان مولفه‌های اصلی رفاه در جامعه تلقی می‌شوند، اما متاسفانه وضعیت این شاخص‌ها طی 10 سال گذشته بدتر شده است.
راغفر گفت: به نظر من مناظره‌های انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بیانگر این مطلب بود که توجه به مساله فقر و نابرابری تبدیل به یک گرداب سیاسی شده است. اگرچه این موضوع از ابتدا به همین نحو بود، ولی این تصور که صرفا با ایجاد رشد می‌توان به نابرابری و فقر گروه‌های پایین جامعه غلبه کرد، مدت‌هاست که اعتبار خود را از دست داده است. ما ضمن اینکه نیازمند رشد اقتصادی در کشور خود هستیم، باید توجه به گروه‌های پایین جامعه و حمایت از فقرا را مورد تاکید قرار دهیم، به نحوی که رشد درآمد گروه‌های پایین جامعه بیشتر از سرعت رشد گروه‌های پردرآمد باشد.
وی افزود: در این رابطه باید یک تغییر جهت اساسی در نوع نگرش به سیاست‌های اقتصادی و تغییر فلسفه اقتصادی 30 سال گذشته در دستور کار دولت دوازدهم قرار بگیرد و اقتصاد از این نگرش اقتصاد حاکمیتی به اقتصاد مردمی تغییر کند، به نحوی که در این تغییر جهت مردم، به‌ویژه در شرایط کنونی گروه‌های پایین جامعه و جوانان، مورد تاکید قرار گیرند.
این اقتصاددان گفت: همچنین لازم است اشتغال‌زایی برای گروه‌های مختلف در دستور کار قرار گیرد که متاسفانه به دلیل اتخاذ همین سیاست‌های اقتصادی طی سه دهه گذشته از تحصیل بازماندند و در واقع در زمره نیروی کار فاقد تحصیلات به حساب می‌آیند. از طرف دیگر ما شاهد رشد دانش‌آموختگان دانشگاهی هستیم که آنها نیز بالاترین میزان رشد بیکاری را در شرایط کنونی به خود اختصاص داده‌اند.
راغفر عنوان کرد:  این موارد نیز باید به‌طور جد مورد توجه قرار گیرند و در سیاست‌ها گنجانده شوند. توجه به این نکته ضروری است که سیاست‌های ایجاد اشتغال برای گروه‌های مختلف جامعه کاملا متفاوت است، یعنی هر گروه به‌طور ویژه باید مورد توجه قرار گیرند و از بلندپروازی‌های امکان‌ناپذیر در شرایط کنونی اقتصاد کشور با توجه به همه مولفه‌های اقتصاد داخلی و خارجی باید پرهیز شود. وی گفت: در ضمن باید امکاناتی فراهم کرد که به‌تدریج اعتماد بخش خصوصی با خروج نهادهای قدرت از اقتصاد فراهم شود، به‌گونه‌ای که بخش خصوصی آینده روشن و عادلانه‌تری در دسترسی به تسهیلات و اعتبارات بانکی و همین‌طور اعمال قوانین و مقررات جاری کشور در چشم‌انداز تمام فعالیت‌های خود متصور شود تا از این طریق امکان جذب چه سرمایه‌های خارج از کشور و چه سرمایه‌های داخل فراهم شود و به تبع آن شاهد رشد و رونق حوزه‌ها و قلمروهای مختلف حیات اقتصاد کشور باشیم.
راغفر تصریح کرد: تحقق این موارد علاوه بر اینکه نیازمند اصلاح فضای کسب‌وکار کشور است، به خروج نهادهای قدرت از اقتصاد کشور نیز بسته است تا به‌عنوان یک پیش‌شرط مورد توجه قرار گیرد. باید همزمان عزم جدی در سطح ملی برای حل و فصل بحران بانکی در کشور شکل گیرد و این موضوع فقط مربوط به دولت نمی‌شود و تمام ارکان نظام حکومتی را دربرمی‌گیرد.
وی گفت: برای تحقق این امر نیز نیازمند اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی کشور هستیم که همین موضوع نیز بخش دیگری از اصلاحاتی است که می‌تواند به تصحیح کارکرد اقتصاد کشور و برقراری یک نظام بهینه تخصیص منابع در جامعه کمک شایانی کند.