گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: آذرماه سال گذشته بود که دولت یازدهم با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی خواستار برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی در نواحی روستایی کشور شد. البته دولت در ابتدا تصمیم داشت به واسطه نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری مجوز این میزان برداشت را دریافت نماید؛ لکن معظم له تصمیم‌گیری در این رابطه را بر عهده مجلس قرار دادند.
عدم ارائه برنامه دقیق در خصوص نحوه هزینه کرد و استفاده ریالی از منابع در لایحه پیشنهادی دولت از جمله ابتدایی ترین ایرادات آن بود که اساسنامه صندوق توسعه ملی را نقض می‌کرد. در این لایحه برنامه‌ریزی در رابطه با فراهم کردن زیرساخت‌های اشتغال و مواردی از قبیل نحوه هزینه کرد، جامعه هدف و اینکه این اعتبارات به چه نوع از فعالیت‌ها اختصاص یابد و چه دستگاههایی باید پاسخگو باشند؛ مغفول مانده بود. به علت این حجم از ایرادات این لایحه از دستورکار مجلس موقتا خارج شد.
لکن با گذشت چند ماه از این ماجرا، مجلس شورای اسلامی در ۲ خردادماه دوباره بررسی لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را در دستور کار خود قرار داد و نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلس‌شورای اسلامی ضرورت‌های تصویب این لایحه را مجددا عنوان کرد و نهایتا کلیات این لایحه به تصویب رسید.
این لایحه یادآوری طرح های دولت های قبلی در زمینه ایجاد اشتغال است و به نظر می رسد عاقبتی مشابه همانند طرحها داشته باشد و به ایجاد اشتغال پایدار ختم نشود. تاکنون مسئله اشتغالزایی از سوی دولت‌های قبلی به اجرای طرح‌های «خوداشتغالی»، «اشتغال ضربتی»، «بنگاههای زودبازده» و «طرح رونق تولید» منجر شده است. تفکر اصلی حاکم بر چهار طرح مذکور، اعطای تسهیلات به بیکاران و بنگاهها جهت ایجاد اشتغال است. به دلیل شباهت ماهوی که این طرحها با یکدیگر دارند، آسیبهای آن‌ها نیز تقریباً مشابه است. آسیبهایی نظیر نبود مطالعات کارشناسی و زیربنایی، انحراف منابع و تسهیلات و معوق شدن مطالبات بانکی، نهتنها باعث اثرگذاری کامل در بخش اشتغال نشده بلکه بسیاری از گیرندگان این تسهیلات بدهکار سیستم بانکی نیز شدند. اجرای این طرحها در برخی موارد منجر به ایجاد کانال‌های جدید برای ورود نقدینگی به فعالیتهای غیر مولد و سوداگر شده است.
تخصیص اعتبار ۱.۵ میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستایی نیز کاری بی‌اثر و تکرار طرح‌های شکست خورده قبلی است. در واقع تحقق لایحه دولت، روستائیان «بیکار» را به روستائیان «بیکار بدهکار» تبدیل می‌کند. اجرای این طرحها در برخی موارد منجر به ایجاد کانال‌های جدید برای ورود نقدینگی به فعالیتهای غیر مولد و سوداگر خواهد شد.
مشکل اصلی بیش از آنکه متوجه خود این طرحها باشد به نوع نگاه حاکم بر مساله اشتغال بر میگردد. همه دولت‌ها به اشتغال نگاهی علت محور داشته‌اند و آن را فی‌نفسه دارای موضوعیت می‌دانسته‌اند. درحالی‌که این مسئله با رونق تولید ملی از طریق فعال شدن لکوموتیوهای اقتصادی حل میشود. در واقع ابتدا باید نیازهای کشور با اولویتِ نیازهای اساسی تشخیص داده شود و در جهت رفع این نیازها اقدام شود که خود این موضوع باعث اشتغالزایی پایدار میشود.
با توجه به مطالب مطرح‌شده و تجربیات طرح های شکست‌خورده قبلی می‌توان نتیجه گرفت که تزریق پول و اعتبار به روستاها، مناطق عشایری و شهرهای کوچک، به‌تنهایی نمی‌تواند مفید باشد؛ بلکه برنامه‌ریزی دقیق، توجه به زنجیره کامل ایجاد کسب‌وکار، ارائه راهکار، مشارکت کارشناسان و از همه مهم‌تر، ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی-اجتماعی کسب‌وکار روستایی مواردی می‌باشند که موفقیت یک طرح را تضمین می‌کنند. یکی از حوزه‌های اولویت‌دار توسعه روستایی که توامان با اشتغالزایی واقعی است، حوزه مسکن روستایی می باشد. مسکن دومین صنعت اشتغالزای کشور است و رونق آن منجر به رونق صنایع پیشین و پسین مربوط به مسکن خواهد شد که امید است نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه آن را مد نظر داشته باشند.
