به گزارش «نسیم آنلاین» محمدرضا فرزین معاون وزیر سابق اقتصاد با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت دکتر روحانی در سال 1392، آغاز دیگری درخصوص برنامه ریزی برای آینده این طرح با افکار و ایده‌های متفاوت بود. دولتمردان جدید که گروهی از آنها در سال‌های 90 و 91 شدیدترین انتقادها را به اجرای این طرح داشتند، در ابتدا تصور می‌کردند که اصلاحات مورد نظر آنها بسیار آسان و کم‌هزینه است.
وی افزود: در اولین جلسات دولت یازدهم که اینجانب برای توضیح درخصوص طرح به جلسات دعوت می‌شدم، یکی از وزرا بیان داشت، طی مذاکراتی که با مسوولان مرکز آمار ایران داشته است، در حداقل زمان نسبت به حذف 10 میلیون نفر از یارانه‌بگیران اقدام می‌کنند و وزیر دیگری، جمعیت بهینه یارانه‌بگیران را 15 میلیون نفر اعلام کرد که به سرعت باید عملیاتی شود.
معاون وزیر سابق اقتصاد گفت: عدم انسجام نظری و ضعف در سازمان سیاست‌گذاری طرح، نه تنها منجر به برطرف کردن مشکلات اولیه طرح نشد، بلکه آن را از مسیر اولیه آن منحرف کرد و اقدامات بعدی دولت نیز باعث پیچیده‌تر شدن مشکلات و گم شدن هدف طرح شد. طی 4 سال گذشته، چند اقدام برای تغییر در روند اجرایی و تغییر در منابع و مصارف این طرح صورت پذیرفت.
فرزین خاطرنشان کرد: اولین اقدام، ادامه تلاش به‌منظور حذف بخشی از یارانه‌بگیران بود که وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی متولی آن شد. اقدامات این وزارتخانه براساس تجارب گذشته کشور از ابتدا معلوم بود که نه ممکن است نه مطلوب. مطلوب نیست چرا که نمی‌توان تنها با اطلاعات درآمدی، یارانه‌بگیران را حذف کرد. ممکن نیست، چرا که نظام اطلاعات درآمدی موجود کشور، دارای خطاهای فراوان نوع اول و دوم است که انجام این کار را غیرممکن می‌سازد.
وی افزود: به ‌همین دلیل، مسوولان این وزارتخانه در سال‌های پایانی دولت یازدهم به عدم انجام آن اذعان داشتند و تنها در طول تصدی دولت یازدهم، هر سال در بودجه حذف حدود 10 میلیون نفر مصوب شد و دولت هم با سعی و خطا در انجام آن ناکام ماند.
معاون وزیر سابق اقتصاد عنوان کرد: هدفمندی یارانه‌ها با تمامی اشکالات و نواقص اولیه طی 4 سال گذشته ادامه یافت و فرصت‌های اصلاح آن نیز از دست رفت. فقدان طرح‌های پژوهشی، جلسات همفکری و هم‌اندیشی و همایش‌های ملی و بین‌المللی درخصوص طرحی که از لحاظ اهمیت و تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران با هیچ طرحی در طول تاریخ ایران قابل مقایسه نیست، از معضلاتی است که باعث عدم پویایی لازم در این طرح شده است.
فرزین گفت: حجم معاملات سالانه کشور درخصوص 9 قلم حامل‌های انرژی، گندم و آب سالانه بیش از 10 درصد تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص می‌دهد و در فرآیند تولید و مصرف آن با زنجیره‌ای از عدم کارآیی‌ها و سیاست‌گذاری‌های نامناسب روبه‌رو هستیم. بازتوزیع منابع حاصل از آن‌که بالغ بر 85 هزار میلیارد تومان در سال می‌شود، متاسفانه اسیر تخصیص ناصحیح سیاسی در فرآیند بودجه‌بندی کشور شده است. در بررسی آثار توزیعی، رفاهی، تولیدی و تاثیرات آن بر شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، هزارها سوال و موضوع پژوهشی نهفته است که جا دارد چندین مرکز پژوهشی کشور سالانه تنها به موضوعات مربوط به این طرح بپردازند.