گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»: اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی می‌توانست در صورت اجرای درست، موجب شکوفایی اقتصاد ملی افزایش بهره‌وری و سپرده شدن مدیریت ناکارآمد دولت به بخش خصوصی شود. این سیاستها می‌توانست مدیریت بنگاه‌ها را از دولت به بخش خصوصی منتقل کند، موجب کوچک شدن دولت و جلوگیری از رانتهای مدیریتی و کاهش هزینه‌های عمومی شود.
اینک سوال این است که دولت یازدهم چقدر در انجام این کار موفق بوده است و چه سیاست‌هایی را برای واگذاری امور به بخش خصوصی دنبال کرده است؟
برای پاسخ به این سوال کافی است که مصوبات هیات دولت که به ریاست آقای روحانی در طی چهار سال اخیر ابلاغ شده است، نگاه کرد.
در این دوره عمده شرکتهای دولتی با مصوبه هیات وزیران از فهرست خصوصی سازی خارج شده‌اند. شرکتهای بزرگ وابسته به نهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکتهای وابسته به وزارت نیرو و شرکتهای وابسته به بانکهای دولتی از این جمله هستند.
از همه مهمتر وزارت اقتصاد خود مسئولیت اجرای سیاستهای اصل 44 را بر عهده دارد و مسئولین آن بارها از روند خصوصی سازی و مقاومتهایی که درون دولت برای واگذاری امور به بخش خصوصی به طور آشکار گلایه کرده‌اند، حدود 24 شرکت متعلق به شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران را براساس یک مصوبه هیات وزیران به صورت پنهان از فهرست خصوصی سازی خارج و آن شرکتها را از واگذاری معاف کرده‌اند!
امروز این شرکتها حیات خلوت مدیران وابسته به مقامات کشور شده‌اند. کافی است به عملکرد ضعیف این شرکتها و رانتهای مدیران خویشاوند مستقر در این شرکتها مراجعه کرد و دید که در آنجا چه خبر است. دهها شرکت متعلق به بانکها همه از این فرایند خارج نیستند. شرکتهای دولتی وابسته به بانکها و اعضای هیات مدیره آنها حیات خلوت مدیران نورچشمی شده است.
آیا نباید با مردم صادق بود و صادقانه اعلام کنیم که روحیه رفیق بازی در مدیریت این شرکتها مانع از اجرای درست سیاستهای اصل 44 قانون اساسی شده است؟
