• دکتر مالک رحمتی - عضو هیأت علمی دانشگاه

به گزارش «نسیم آنلاین» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مبانی نظری و فرایند تصویب، از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است و به همین دلیل همواره مورد توجه علما و حقوق دانان و پژوهش‏گران بوده است. چرا که در این قانون سعی شده است به همه مقولات نگاهی جامع و مانع شود. لکن ویژگی‏های رئیس‏جمهور نیز از این موضوع مستثنی نبوده و هریک از ویژگی‏های مصرح در ماده 115 قانون اساسی عصاره یکی از علوم اثرگذار در جامعه است که اجتماع این خصوصیات در یک فرد، نشان از صلاحیت و صلابت وی برای تصدی این پست حساس و موثر در ساختار نظام سیاسی ایران می‏باشد.

یکی از وجوه متمایزکننده دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با دوره‏های قبل، افزایش بحث‏های مبنایی درباره ویژگی‏های بایسته برای رئیس‏جمهور منتخب و سازوکارهای قانونی رسیدن به نقطه مطلوب است. به طور منطقی، هنگامی که مشکلی در کارامدی اداره جامعه بروز می‏کند، در بین بخش‏هایی از جامعه که با جامعیت تحولات را بررسی نمی‏کنند، ایرادگیری نسبت به اصول قانون اساسی پررنگ‏تر می‏شود. بدون آنکه توجه شود که نقص در اصول قانون اساسی است؟ یا در اجرای دقیق آن؟ ضمن اینکه باید به مشکلات ساختاری کشور هم توجه شود. چالش‏هایی که جامعه ایرانی در یک قرن اخیر با آنها مواجه بوده، موضوعاتی فرادولتی است و بخش قابل توجهی از آن تنها با درک صحیح قانون اساسی و شناختن دقیق جایگاه‏های موثر و محوری در قانون اساسی حل می‏شود. لذا رئیس‏جمهور برخی ویژگی‏های حداقلی مصرح در قانون اساسی دارد و برخی صفات و ویژگی‏های حداکثری که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار می‏گیرد.

اصل 115 قانون اساسی تصریح می‏کند «رئیس‏جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد:

ایرانی الاصل، تابعیت ایرانی، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

اما از آن جایی که حیطه عمل و اثرگذاری، ورود به عرصه‏های جدید و توجه نظام به تحولات نوین در حال گسترش است، توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و شرایط بین‏المللی و منطقه‏ای مساله‏ای است ناگزیر که همواره مورد توجه حضرت امام^(ره) و مقام معظم رهبری بوده و به همین دلیل در مقاطع مختلف، شرایطی را به عنوان ویژگی‏های مورد انتظار خود از رؤسای جمهور اعلام کرده اند که بخشی از صفات مورد تاکید مقتضی اقتضائات زمان بوده است. از این رو، ویژگی‏های مندرج در اصل 115 قانون اساسی شروط لازم و مبنایی بوده، ولی کافی نیست. منطقی است رئیس‏جمهوری که در شرایط جنگ سکان اداره کشور را به دست می‏گیرد، با رئیس‏جمهور زمان صلح و یا دهه عدالت و پیشرفت تفاوت داشته باشد و هر دهه از دوران مدیریتی با توجه به مسائل داخلی و بیرونی، الزاماتی دارد که رئیس‏جمهور باید مسلح و مسلط به آن الزامات باشد و در شرایط کنونی که کشور در عرصه اقتصادی با مسئله اساسی روبرو است و تمام هم و غم دشمن بر این است که ضربه سنگینی به اقتصاد و معیشت مردم وارد کند، تا از این طریق مابین مردم و نظام فاصله ایجاد کند، تسلط بر مسائل اقتصادی و ارائه برنامه اقتصادی و رونق تولید ملی اصلی است انکارناپذیر و ضروری. بنابراین رئیس‏جمهور اصلح بایستی به غیر از شرایط حداقلی مصرح در اصل 115 شرایط و ویژگی‏های برجسته دیگری نیز با توجه به شرایط حاکم بر مسائل و مشکلات کشور به عنوان ویژگی‏های حداکثری داشته باشد.

اما سوال اصلی این است که ویژگی‏های مصرح در اصل 115 قانون اساسی برای چیست؟ پاسخ این سوال در اصل 121 بیان شده. رئیس‏جمهور برای مدیریت کشور در پیشگاه ملت بزرگ ایران قسم یاد می‏کند و هر فردی برای اجرای قسم خود، ضروری است که از استعداد و ظرفیت لازم برای عملیاتی کردن آن قسم برخوردار باشد. بنابراین شرایط 13 گانه رئیس‏جمهور در اصل 115 برای انجام وظایف 20 گانه مطرح شده در اصل 121 عنوان شده است.

ویژگی 13 گانه رئیس‏جمهور  در اصل 115	وظیفه 20 گانه رئیس‏جمهور  در اصل 121
رجل مذهبی، سیاسی	پاسدار مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی
ایرانی الاصل، تابعیت ایران	قسم در پیشگاه ملت ایران
مدیر و مدبر	وقف خود برای خدمت به مردم، اعتلای کشور، حراست از مرزها، استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی
دارای حسن سابقه	پرهیز از خودکامگی، به کارگیری همه استعداد و صلاحیت برای انجام وظایف
امانت	قدرتی را که ملت به امانت سپرده‏اند، همچون امینی پارسا و فداکار نگه دار بود و به منتخب بعدی واگذار کند
تقوا (عادل)	ترویج و گسترش عدالت
مومن و متعهد به مبانی جمهوری اسلامی ایران	ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق، حمایت از آزادی و حرمت اشخاص

 

نکته قابل تأمل در اصل 115 این است که شرایط موصوف باید اثبات شود و ثبوت آنها کافی نیست. به عبارت دیگر، صرف اعتقاد به قانون اساسی و مبانی جمهوری اسلامی ایران کافی نبوده و نیازمند احراز التزام عملی به شرایط موصوف است. چه بسا افرادی که در بیان فوائد ورزش کتاب‏ها بنویسند، ولی خودشان هیچ‏وقت ورزش نکنند، بنابراین التزام عملی به شرایط مندرج در اصل 115 بایستی برای شورای محترم نگهبان احراز گردد. این احراز با روش‏هایی چون مراجعه به سوابق مدیریتی و سیاسی داوطلبان آزمون می‏شود و مشخص است که اگر شخصی در سمت‏های پایین‏تر که از نظر دشواری کار بسی ساده‏تر از مقام ریاست جمهوری است که مسئول اجرای قانون اساسی است، ناموفق بوده باشد؛ نمی‏تواند در سمت هدایت قوه مجریه نیز توفیقی کسب کند و به همین خاطر است در بررسی صلاحیت‏های کاندیداهای ریاست جمهوری، مقوله‏ای به عنوان رد صلاحیت نداریم. بلکه عدم احراز صلاحیت کاربرد حقوقی دارد.

اما تاریخ تقریبا 40 ساله جمهوری اسلامی ایران مملو از فراز و نشیب‏‏ها و وضعیت‏های دشواری است که هر کدام از آنها برای ساقط کردن دولت‏ها کافی است. بسیاری از دولت‏ها در دنیا با کودتا و جنگ مسلحانه مزدوران استکبار ساقط شده‏اند، اما بدترین آنها، 8 سال جنگ تحمیلی، تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، تحریم‏‏های ظالمانه اقتصادی و... درباره جمهوری اسلامی ایران اجرا شده و به جایی نرسیده است؛ و مهم‏تر آنکه ایران با سیر صعودی چشمگیری بر توان خود افزوده است. این مهم جز با رهبری مدبرانه حضرت امام خمینی^(ره) و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و حضور مردم در صحنه به دست نیامده و ادامه راه نیز با همان شیوه میسر است. اینکه در اوج تحریم‏های غیرقانونی غرب، ایران توانست به بالاترین درجه از رشد علمی و بسیاری از علوم جدید نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی و یا انرژی هسته‏ای صلح‏آمیز دست یابد، نشان از بی‏اثر بودن اقدامات دشمن و تبعیت از سیاست‏های کلان و منویّات مقام معظم رهبری است.

بنابراین جدای از شرایط مندرج در اصل 115 قانون اساسی، و با توجه به دال مرکزی دهه پیشرفت و عدالت، احراز شرایط ذیل نیز برای رئیس‏جمهور مطلوب و اصلح ضروری است. و اکنون که انقلاب اسلامی به دوران بلوغ همه جانبة خود و صدور انقلاب در جهان رسیده، بایستی رئیس‏جمهور ایران، ویژگی‏های لازم در تراز تمدن بزرگ ایرانی – اسلامی را داشته باشد تا کشور را به عنوان الگویی عملی برای پیشرفت توأم با عدالت در سرتاسر جهان معرفی و نهادینه کند که این خواست بسیاری از آزادی‏خواهان و مستضعفان دنیا است.

1ـ برنامه جامع ذیل قوانین بالادستی (قانون اساسی – چشم انداز 20 ساله – برنامه‏های توسعه‏ی کشور – سیاست‏های کلی ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری) برای عینیت‏بخشی و تحقق اقتصاد مقاومتی

برای ساختن کشور براساس مبانی فکری اسلامی، نیازمند پیشرفت و توسعه اقتصادی همراه با عدالت هستیم؛ زیرا این دو، لازم و ملزوم یکدیگر بوده و دو روی یک سکه هستند؛ اگر در جامعه‏ای عدالت باشد ولی پیشرفت نباشد، چنین جامعه‏ای متوقف بوده و در موقعیت عقب‏ماندگی قرار می‏گیرد؛ اگر پیشرفت باشد ولی عدالت نباشد، چنین جامعه‏ای به سمت سکولارشدن حرکت می‏کند. در بحث اقتصاد مقاومتی بایستی طوری عمل شود که خودکفایی کشور در بسیاری از عرصه‏ها، به‏ویژه در مقوله امنیت غذایی و بهداشتی محقق شود. کشوری که در عرصه اقتصادی قوی و مستحکم نباشد، در سایر عرصه‏های فرهنگی و اجتماعی نیز آسیب‏پذیر خواهد بود.

مقام معظم رهبری درباره ضرورت این نوع نگاه می‏فرمایند: «در همه‏ى برنامه‏ریزی‏ها، سند چشم‏انداز در نظر باشد و این را در همه‏ى سطوح ملاحظه کنند. ثبات در برنامه‏ریزى، شرط موفقیت است. اگر ثبات در برنامه‏ریزى و استمرار در جهت درست نباشد- که البته این حرکت در طول راه تصحیح هم خواهد شد، لکن جهت‏گیرى یکى است و استمرار دارد- سازندگى و پیشرفت کشور به نتیجه نخواهد رسید. بیست سال را در نظر بگیرید. هر سال ما یک برنامه‏ داریم- برنامه‏ى یک‏ساله که با بودجه به مجلس داده مى‏شود- که اگر بنا باشد جهت‏گیرى منظم نباشد، امکان دارد تناقض در این برنامه‏ها، اصلًا کارهائى را هم که انجام مى‏گیرد، خنثى کند. ما برنامه‏هاى پنج‏ساله درست کرده‏ایم- در همه‏ى دنیا معمول است- اما اگر برنامه‏ى پنج‏ساله‏ى امروز در جهت مقابل برنامه‏ى پنج‏ساله‏ى دیروز یا در جهت مقابل برنامه‏ى پنج‏ساله‏ى فردا باشد، این کارها همدیگر را از بین خواهد برد و اصلاح هرگز صورت نخواهد گرفت؛ چون فعالیت‏ها همدیگر را خنثى مى‏کنند و نتیجه، ضایع شدن سرمایه‏هاى ملى است. ما براى اینکه این اتفاق نیفتد، برنامه‏ى بلندمدت کلىِ عام را به عنوان سند چشم‏انداز تهیه کردیم. این، برنامه‏ى کلىِ بیست‏ساله است. برنامه‏ها زیر این سقف باید شکل بگیرند؛ برنامه‏هاى پنج‏ساله در این جهت باید حرکت کنند. هر دولتى سر کار مى‏آید، این جهت را حفظ کند؛ آن وقت برنامه‏ها مى‏شوند مکمل هم».(1)

2ـ اعتقاد راسخ بر اجرای میثاق ملی ملت ایران (قانون اساسی):

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطح اصول راهبردی، ممتازترین در بین نظام‏هایی است که با اصول مردم‏سالاری اداره می‏شوند. توجه به کرامت انسانی و رفاه عمومی ملت و الزامات تحقق زندگی سعادتمند، باعث تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها شده است. به ویژه اصولی که با معیشت مردم در ارتباط است؛ اما با گذشت بیش از سه دهه از زمان تصویب آنها، هنوز برخی از اصول به طور کامل اجرا نشده‏اند که ریشه ناکارآمدی برخی دولت‏ها هم به عدم اجرای همان اصول باز می‏گردد. برای نمونه :

اصل 28- هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد، امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل 29- برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‏سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.

دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.

سرمایه اصلی یک کشور نیروی انسانی است و هر کار بزرگی به دست انسان‏های بزرگ انجام می‏پذیرد ؛ بنابراین در دهه پیشرفت و عدالت بایستی افراد کارآمد، متعهد، متخصص، دلسوز و کاردان، مقدم بر افراد ناکارآمد باشند تا چرخ‏های جامعه به سمت پیشرفت و توسعه شتاب بیشتری بگیرند.

اصل 30- دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اصل 31- داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، بخصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

بررسی سیاست‏های اعمالی دولت‏های پس از جنگ نشان می‏دهد که این اصل از قانون اساسی عملاً به طور کامل پیاده نشده است و برخی طرح‏های اجرا شده نیز ناقص و ابتر مانده است.

رهبر معظم انقلاب می‏فرمایند: «کار مهم دیگر- که مخاطب و مسئول آن، دولت است- اهتمام به رفع عوامل نارضائى و مشکل‏ساز براى مردم است: مسئله‏ى معیشت‏، مسئله‏ى اشتغال، مسئله‏ى سامانه‏هاى ادارى، مسئله‏ى منصوبان دستگاه‏ها- بخصوص در سطوح بالا- مسئله‏ى شهردارى‏ها، مسئله‏ى نیروى انتظامى، که مباشراً و مستقیماً با مردم روبه‏رو هستند و میتوانند بسیارى از مشکلات مردم را برطرف کنند یا خداى نکرده نارضائى‏هائى به وجود بیاید. بنابراین دستگاه‏ها در مسائل گوناگون، اهتمام و هماهنگى داشته باشند؛ هماهنگى و هم‏افزائى داشته باشند؛ اختلاف وجود نداشته باشد؛ که این هم مربوط به دستگاه‏هاى دولتى است»(2).

3ـ اعتقاد و التزام به حاکمیت قانون در جامعه و تکیه بر قانون‏محوری دولت و قانون‏گرایی در اجرا و مطالبه قانون مندی از مردم

هر کشور برای پیشرفت و توسعه خود نیازمند قانون بوده و برای بقاء و استمرار پیشرفت نیازمند قانون است. قانون و قانون‏گرایی شاکله یک جامعه متمدن و پیشرفته است که هر رشد و نموی براساس آن اتفاق می‏افتد؛ بنابراین در دهه پیشرفت و عدالت، آنچه زمینه ساز این حرکت بزرگ و تشکیل تمدن بزرگ ایرانی – اسلامی است، قانون و قانون‏مداری و قانون‏گرایی است.

مقام معظم رهبری فرمودند: «قانون‏ را اهمیت بدهید. قانون‏- وقتى‏که با سازوکار قانون‏ اساسى پیش رفت- حتمیت و جزمیت پیدا مى‏کند. ممکن است همان مجلس یا دولت یا دیگران مقدماتى فراهم کنند که آن قانون‏ عوض بشود- با طرح‏هایى که در مجلس مى‏آید، با لوایحى که دولت مى‏دهد، با تصمیم‏سازى‏هایى که در بخش‏هاى مختلف انجام مى‏گیرد- عیبى ندارد؛ اگر قانون‏ نقص دارد، ضعف دارد و غلط است، عوض بشود؛ اما تا مادامى که قانون‏، قانون‏ است، حتماً بایستى به آن عمل بشود و به آن اهمیت داده بشود»(3).

4ـ اعتقاد و التزام به مدیریت علمی و نخبه‏پروری با رویکرد کادرسازی و کار گروهی ؛

کشور ما بسیار ثروتمند است، زیرا سرمایه اصلی، نیروی انسانی و نخبگان آن کشور است که امروز ما با داشتن ده میلیون فارغ‏التحصیل دانشگاهی و هزار نفر افراد نخبه در علوم مختلف حرفی برای گفتن داریم. کما اینکه در بسیاری از مؤسسات علمی و پژوهشی در سرتاسر دنیا، ایرانیان همچون نگین در مدیریت می‏درخشند. اگر استفاده از این سرمایه عظیم در مسیر صحیح خودش قرار گیرد، به راحتی می‏توانیم به جای صادرات بسیاری از مواد خام از قبیل نفت، گاز و... صادرات علم و تکنولوژی و نیروی انسانی متعهد و متخصص داشته باشیم. و نسخه نجات اقتصاد کشور استفاده از نیروهای جوان، نخبه، دلسوز، متدین، متعهد و کارآمد می‏باشد.

5ـ روحیه آرمان‏گرایی توأم با واقع‏بینی و پرهیز از شعارگرایی:

اگر جامعه دچار شعارزدگی شود، اعتماد ملی که موتور حرکت یک جامعه است با خدشه روبه‏رو می‏شود؛ بنابراین رئیس‏جمهور اصلح، باید در عین حفظ روحیه آرمان‏گرایی، از تأکید بر شعارهای غیرواقعی و غیرممکن پرهیز کند.

مقام معظم رهبری در این خصوص می‏فرمایند: «مردم به این شعارها دلبسته‏اند، علاقه‏مندند. شعار عدالت‏طلبى، براى مردم جذاب است؛ شعار اجتناب از اشرافی‏گرى، براى مردم شعار مطلوب و شعار جذابى است؛ یا شعار خدمت‏رسانى به مردم، یا شعار استکبارستیزى، یا شعار ساده‏زیستى، یا شعار کار و تلاش و خدمت به مردم؛ اینها چیزهائى است که مردم دوست می‏دارند و اینها را می‏خواهند. یک‏ جامعه و یک کشور و یک ملت بیدار از مسئولینش این چیزها را مطالبه می‏کند: مطالبه‏ى عدالت، مطالبه‏ى انصاف، مطالبه‏ى خدمت، مطالبه‏ى ارتباط صمیمى با مردم، مطالبه‏ى دین، پایبندى به ارزش‏هاى دینى، پایبندى به شرع. این چیزها را مردم می‏خواهند و دوست می‏دارند. شما هم بحمداللَّه این شعارها را داده‏اید، مردم هم قبول و اقبال کرده‏اند؛ این را مغتنم بشمارید ». (4)

6ـ دردمندی و دلسوزی برای جامعه و ملت و پرهیز از داشتن روحیه منفعت‏طلبی و تجملات‏گرایی

در گفتمان نظام اسلامی، یکی از مهم‏ترین ویژگی‏های مدیر، دردمندی و دلسوزی است. احساس مسئولیت، جامعه را به سمت توسعه و پیشرفت رهنمون می‏کند. لذا رئیس‏جمهور نمی‏تواند نسبت به معیشت، رفاه، فرهنگ، اخلاق مردم بی‏تفاوت باشد و بایستی برای درک این درد و رنج با مردم و در بین آحاد ملت باشد و از واقعیت‏ها و مشکلات فرار به جلو نکند. بلکه با مقاومت و ایستادگی معضلات را با برنامه حل و فصل کند. کسی می‏تواند برای جامعه دلسوزی کند که خود درد کشیده باشد.

حضرت امام خامنه‏ای در اهمیت این ویژگی فرمودند: «بهترین، آن کسى است که درد کشور را بفهمد، درد مردم را بداند، با مردم یگانه و صمیمى باشد، از فساد دور باشد، دنبال اشرافی‏گرى خودش نباشد. آفت بزرگ ما اشرافی‏گرى و تجمل‏پرستى است؛ فلان مسئول اگر اهل تجمل و اشرافی‏گرى باشد، مردم را به سمت اشرافی‏گرى و به سمت اسراف سوق خواهد داد... اولین کار این است که ما مسئولین کشور را، افرادى انتخاب کنیم که مردمى باشند، ساده‏زیست باشند، درد مردم را بدانند و خودشان از درد مردم احساس درد کنند. این هم به نظر من شاخص مهمى است»(5).

7ـ انقلابی بودن، تلاش برای احیاء، تقویت و گسترش گفتمان انقلاب اسلامی

مقام معظم رهبری می‏فرمایند: آن چه نظام جمهوری اسلامی ایران را در عرصه بین‏المللی به یک قدرت جهانی و تاثیرگذار تبدیل می‏کند، روحیه انقلابی مسئولان و مردم غیور ایران است؛ این روحیه موتور حرکت‏های اثربخش در جامعه بوده و هرگونه فاصله گرفتن از روحیه انقلابی‏گری کشور را به قهقراء خواهد برد. بنابراین آنچه لازمه کار است، انقلابی بودن و انقلابی ماندن و انقلابی عمل کردن است. خصیصه انقلابی‏گری به سابقه انقلابی داشتن نیست، مهم حال افراد و انقلابی عمل کردن است.

8ـ زمان شناسی و بصیرت در دین و سیاست ؛

با توجه به ظهور پیچیدگی‏های سیاسی و اعتقادی در عرصه بین‏الملل، داشتن قوه تشخیص بجا و تصمیم‏گیری به موقع و صحیح، یکی از الزامات رئیس‏جمهور اصلح در دهه پیشرفت و عدالت است. زیرا دشمن سعی دارد دوباره جدایی دین از سیاست را در جامعه مطرح و پررنگ کنند و بزرگترین دستاورد بزرگان فقه شیعه و به ویژه، حضرت امام خمینی^(ره) را در عرصه سیاسی و تئوری اداره کشور زیر سوال ببرند. رمز عملیات براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی ایران توسط دشمن، جدایی دین از سیاست است. بنابراین در چنین شرایطی، رئیس‏جمهوری ایران باید مبلغ و تبیین و ترویج دهنده این ارث گران‏بهای تشیع در دنیا باشند. زیرا علت محدثه و مبقیه انقلاب اسلامی حفظ و تقویت همین اصل بوده و ضامن بقاء و گسترش این انقلاب هم توأم بودن دین و سیاست است.

مقام معظم رهبری در این باره می‏فرمایند: «اینکه بنده مسئله‏ى بصیرت‏ را براى خواص تکرار مى‏کنم، به خاطر این است. گاهى اوقات غفلت مى‏شود از دشمنى‏هائى که با اساس دارد مى‏شود؛ این‏ها را حمل مى‏کنند به مسائل جزئى. ما در صدر مشروطه هم متأسفانه همین معنا را داشتیم. در صدر مشروطه هم علماى بزرگى بودند- که من اسم نمى‏آورم؛ همه مى‏شناسید، معروفند- که این‏ها ندیدند توطئه‏اى را که آن روز غرب‏زدگان و به اصطلاح روشن‏فکرانى که تحت تأثیر غرب بودند، مغلوب تفکرات غرب بودند، طراحى مى‏کردند؛ توجه نکردند که حرف‏هائى که این‏ها دارند در مجلس شوراى ملىِ آن زمان مى‏زنند، یا در مطبوعاتشان مى‏نویسند، مبارزه‏ى با اسلام است؛ این را توجه نکردند، مماشات کردند. نتیجه این شد که کسى که مى‏دانست و مى‏فهمید- مثل مرحوم شیخ فضل‏الله نورى- جلوى چشم آن‏ها به دار زده شد و این‏ها حساسیتى پیدا نکردند؛ بعد خود آن‏هائى هم که به این حساسیت اهمیت و بها نداده بودند، بعد از شیخ فضل‏الله مورد تعرض و تطاول و تهتک آن‏ها قرار گرفتند و سیلى آن‏ها را خوردند؛ بعضى جانشان را از دست دادند، بعضى آبرویشان را از دست دادند. این اشتباهى است که آنجا انجام گرفت؛ این اشتباه را ما نباید انجام بدهیم.»(6)

9ـ جامع نگر بودن و پرهیز از بخشی‏نگری در راستای توسعه متوازن و همه جانبه کشور ؛

ایران اسلامی در مقاطع مختلف زمانی با توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در قالب حرکت‏های یک جانبه مواجه بوده است ؛ غافل از آن که توسعه ایران اسلامی بایستی متوازن، همه جانبه و با رویکرد ارزشی باشد. تا مقدمه و بستری برای عرضه تمدن بزرگ اسلامی برای جهانیان باشد.

عدم توجه به توسعه متوازن سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی در مسیر و چارچوب اندیشه اسلامی، باعث قدرت‏یافتن نگرش‏های وارداتی شده که زیان‏های زیادی را در سال‏های اخیر بر جای گذاشته است. استفاده از الگوهای وارداتی، منجر به عدم توسعه و ایجاد ناکارامدی‏های بخشی در اداره کشور و مخدوش شدن حرکت به سمت عدالت شده است.

مقام معظم رهبری در این باره می‏فرماید: «ضعف ما در اقتصاد، که به سختیِ معیشت گروه‌هائی از مردم منتهی شد، عبارت است از وابستگی به نفت ــ که عرض کردم این یکی از ضعفهای ما است ــ بی‌اعتنائی به سیاستهای کلان اقتصادی، و سیاست‏ها و تصمیم‌گیری‌های پی‌در‌پیِ روزمرّه. مسئولین کشور ــ مسئولینِ امروز و بخصوص مسئولین آینده که بعد از انتخاباتِ امسال بر سر کار خواهند آمد ــ به این نکته توجه کنند؛ کشور باید سیاست اقتصادیِ کلانِ روشن و مدوّن و برنامه‌ریزی‌شده داشته باشد؛ حوادث گوناگون نتواند تغییر و تبدیلی در آن ایجاد کند.»(7)

10ـ اعتقاد و التزام عملی به حکمت، مصلحت، عزت در سیاست داخلی و خارجی:

تسریع و سرعت بخشی به قطار پیشرفت و عدالت کشور برای فتح قله‏های عالی نیازمند مثلث حکمت، مصلحت و عزت در تصمیم‏گیری‏های قوه مجریه در سیاست‏های داخلی و خارجی است. و هر قراردادی که یکی از این اضلاع را نداشته باشد، زیر سوال بوده و در مجموع به ضرر کشور خواهد بود.

مقام معظم رهبری می‏فرمایند: «... ثالثاً انسان‏هاى باتدبیرى باشند، با حکمت باشند. ما در سیاست خارجى گفتیم «عزت و حکمت و مصلحت»؛ در اداره‏ى کشور هم همین جور است، در مسائل داخلى هم همین‏جور است، در اقتصاد هم همین جور است؛ باید با برنامه، با حکمت، با تدبیر، با نگاه بلندمدت و همه‏جانبه، با یک هندسه‏ى صحیح کارها را مشاهده کنند، نگاه کنند، وارد میدان شوند.»(8)

11ـ فهم کار اجرایی و دارا بودن توانایی، استعداد، سابقه و نشاط لازم:

رئیس‏جمهور بعد از مقام معظم رهبری دومین مقام رسمی کشور است و اجرای قانون اساسی از اهم وظایف رئیس قوه مجریه است، پس ضروری است رئیس‏جمهور با عنایت به گستردگی و اهمیت کار اجرایی، تصویر کاملی از وظایف خطیر ریاست‏جمهوری داشته باشد تا همه توان، استعداد و ظرفیت‏های خود را برای رشد و تعالی کشور بسیج نماید.

مقام معظم رهبری در این باره بیان می‏کنند: «ما عرض کردیم سلائق مختلف و هر کسى که احساس می‏کند توانائى دارد، بیاید وسط میدان؛ توده‏ى مردم و جمعیت عظیمِ ده‏ها میلیونى ملت هم ان‏شاءاللَّه وارد میدان خواهند شد؛ اما در محاسبه، آن کسانى که داوطلب می‏شوند، اشتباه نکنند؛ بدانند مدیریت اجرائى کشور یعنى چه. نه در ارزیابىِ نیازى که کشور به یک قدرت اجرائى دارد، اشتباه کنند، نه در ارزیابى توانِ خودشان اشتباه کنند. اگر چنانچه ارزیابى درستى انجام دادند، بیایند توى میدان؛ ملت هم نگاه می‏کند، انتخاب می‏کند.»(9)

12ـ شجاعت:

از بدیهی‏ترین ویژگی‏های مدیریت در نظام اسلامی شجاعت است، شجاعت یعنی ایستادگی در مقابل زیاده‏خواهی‏ها و قدرت‏های استکبار جهانی و سرعت در پذیرش حرف حق و پذیرش اشتباه و خطا. باتوجه به پیچیدگی‏های ارتباطات بین‏المللی امروز، شجاعت در تصمیم و عمل، بزرگترین عامل پیروزی در رقابت‏های بین المللی است.

مقام معظم رهبری در این خصوص می‏فرماید: «این ملت اهداف بلندى دارد، کارهاى بزرگى دارد، تسلیم نیست، کسى نمی‏تواند با این ملت با زبان زور حرف بزند. کسانى که در رأس قوه‏ى اجرائى قرار می‏گیرند، باید کسانى باشند که در مقابل فشارهاى دشمنان مقاوم باشند؛ زود نترسند، زود از میدان خارج نشوند؛ این یکى از شرط‏هاى لازم است.»(10)

13ـ پاسخ‏گویی و انتقادپذیری:

همانطور که در قرآن نیز آمده، تنها خداست که بازخواست نمی‏شود (انبیاء: 23). از این رو، رئیس‏جمهور یک کشور مسلمان و شیعه همچون ایران، به عنوان بالاترین مقام اجرائی آن، می‏بایست همیشه خود را در معرض قضاوت افکار عمومی قرار دهد تا از این مسیر، مجموعه‏ای را مدیریت و راهبری کند که همیشه پایبند به اصول، ارزش‏ها و وظایف و تعهدات خود باشند.

مقام معظم رهبری در این باره می‏فرماید: «انتقادپذیرى را در خودتان نهادینه کنید. باید جورى باشد که مسئولین دولتى انتقادپذیرى را در نفس خودشان پذیرا باشند. البته این کار، سخت هم هست، اما باید با سعه‏ى صدر برخورد کرد، که: «آله الرّیاسه سعه الصّدر. «البته ریاست به معناى آن بالانشینى‏ها نیست. اگر بخواهید مدیریت کنید، ناچارید سعه‏ى صدر داشته باشید و یک چیزهائى را تحمل کنید.»(11)

پاسخ‏گویی و انتقادپذیری، دو رکن مردم‏داری در نظام سیاسی اسلامی است. بنابراین مسئولان بلندپایه کشور، همه باید پاسخگو باشند. با عنایت به شرایط کشور و مشکلات اساسی در وضعیت اقتصادی، پاسخگو بودن رئیس‏جمهور اگر درمان دردها نباشد، حداقل کاهندة آلام مردم خواهد بود.

14ـ روحیه جذب حداکثری و دفع حداقلی:

رئیس‏جمهور مطلوب، باید نقاط قوت رؤسای جمهوری قبلی را داشته باشند، ولی نقاط ضعف را نه. در ساختار نظام اسلامی، رؤسای جمهور و دولت‏ها در امتداد هم و تکمیل‏کننده یکدیگر هستند؛ رئیس‏جمهور بعدی کل صفحه را پاک نمی‏کند تا از اول شروع به کار نماید؛ بلکه روش کار دولت‏ها به مثابه دفتری است که از یک طرف شروع به نوشتن شده و رؤسای جمهور در امتداد هم ولی با رفع غلط و اشتباهات رؤسای جمهور قبلی اقدام  ‏کنند و البته نقاط قوت دیگران را هم حفظ و تقویت می‏کنند.

مقام معظم رهبری در این باره می‏فرماید: «من هیچ اعتقادى ندارم به دفع‏؛ من گفتم در نماز جمعه؛ اعتقاد من به جذب‏ حداکثرى و دفع حداقلى است‏.»(12)

 

 

 

پی نوشت:

1. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار رئیس‏جمهور، مسئولان و کارگزاران نظام‏ 09/ 04/ 1386
2. بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم‏ 27/ 07/ 1389
3. دیدار رئیس‏جمهورى و اعضاى هیئت دولت‏ 02/ 06/ 1387
4. بیانات در دیدار رئیس‏جمهور و اعضاى هیئت دولت‏ 08/ 06/ 1389
5. بیانات در جمع مردم استان کردستان در میدان آزادى سنندج‏ 22/ 02/ 1388
6. بیانات در دیدار اعضاى مجلس خبرگان رهبرى‏ 06/ 12/ 1388
7. بیانات در حرم مطهر رضوی 1/1/1392
8. بیانات در دیدار کارگران و فعالان بخش تولید کشور 7/2/1392
9. بیانات در دیدار کارگران و فعالان بخش تولید کشور 7/2/1392
10. بیانات در دیدار کارگران و فعالان بخش تولید کشور 7/2/1392
11. بیانات در دیدار رئیس‏جمهور و اعضاى هیئت دولت‏ 08/ 06/ 1389
12. بیانات در دیدار با جمعى از طلاب و روحانیون‏ 22/ 09/ 1388