گروه اقتصادی «نسیم آنلاین»- فردا مناظره سیاسی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سازمان صدا و سیما برگزار می شود و این نگرانی وجود دارد که همان اتفاق عجیب و به احتمال بسیار زیاد، عمدی که در مناظره اجتماعی جمعه هفته قبل رخ داد، در این مناظره هم تکرار شود و برخی از مهمترین موضوعات سیاسی کشور مانند فیش های نجومی جزو سوالات رسانه ملی در مناظره فردا نباشد.
ماجرا از این قرارست که در مناظره اجتماعی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی، موضوعات مختلف مانند ازدواج، اشتغال، مسکن، حاشیه نشینی، ورزش و محیط زیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اما در کمال تعجب، موضوع سلامت به صورت کامل نادیده گرفته شد. این اقدام رسانه ملی به شدت عجیب و مشکوک بود زیرا موضوع سلامت قطعا یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی کشور بخصوص در چهار سال اخیر است و با هیچ منطقی نمی توان پذیرفت که این موضوع از دید تهیه کنندگان مناظره تلویزیونی جمعه به دور مانده باشد (فراموش کرده باشند) یا مثلا به دلیل کمبود وقت، فرصت بررسی این موضوع در این مناظره فراهم نشده باشد. در واقع، به جرات می توان ادعا کرد که نادیده گرفته شدن موضوع سلامت در مناظره اجتماعی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یک اقدام عمدی توسط رسانه ملی بود تا مردم از واقعیات نظام سلامت مطلع نشوند و عملکرد این دولت در حوزه سلامت از معرض نقد دور بماند و روحانی و جهانگیری بتوانند با خیال راحت عملکرد فاجعه‌بار خود در نظام سلامت را به عنوان دست‌آورد دولت یازدهم مطرح کنند و برای خود در انتخابات 29 اردیبهشت ماه رای جمع کنند. در واقع، به خاطر همین پاس گل مهم رسانه ملی به دولت روحانی که حتی در مناظره اجتماعی 8 اردیبهشت ماه هم ادامه داشت، هنوز مردم نمی دانند «طرح تحول سلامت» به عنوان بزرگترین و مهمترین طرح دولت یازدهم در حوزه اجتماعی چه تبعات فاجعه باری داشته است و ادامه این طرح یکی از مهمترین مشکلات دولت دوازدهم خواهد بود.
کارنامه ضعیف دولت روحانی در زمینه مقابله با فیش های نجومی
قطعا یکی از مهمترین موضوعات کشور در یک دهه اخیر، که حدود یک سال قبل رسانه ای شد و انتظار می رود در مناظره فردا مطرح شود، فیش های نجومی است. ماجرا از اینجا شروع شد که بهار 95، فیش های چند ده میلیونی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی، مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و برخی از بانک ها در رسانه ها منتشر شد. این موج رسانه ای، استعفای عمدتا اجباری اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک های ملت و قرض الحسنه مهر ایران و برخی دیگر از مدیران بیمه ای و بانکی کشور و حتی برکناری مدیرعامل رفاه کارگران را در پی داشت. افشای این فیش های حقوقی چند ده میلیونی مدیران دولتی که در جامعه به «فیش های حقوقی نجومی» مشهور شدند، شوک سنگینی برای مردم بود و ضربه مهمی به اعتماد آنها به نظام وارد کرد؛ مردمی که به سختی زندگی خود را اداره می‌کنند و عملا بار سوء تدبیرهای مدیران در اداره کشور را به دوش می‌کشند.
حدود یک سال از آن روزها می گذرد و علی رغم اقدامات قابل توجه دولت روحانی برای مسدود کردن منافذ قانونی پرداخت های نجومی به مدیران و تصویب قوانینی برای تعیین سقف حقوق و مزایای آنها مثلا مصوبه 23 تیرماه 95 شورای حقوق و دستمزد، دولت در زمینه برخورد با متخلفان و حتی بازگشت حقوق های نجومی به بیت المال، اقدامات شاخص چندانی نداشت و همین امر نارضایتی مردم را در پی داشت. در واقع، مهمترین اقدام عملی دولت در این زمینه، برکناری یا موافقت با استعفای ١٣ مدیر ارشد دولتی به علت دریافت این حقوق ها تا اواخر تیرماه 95 یعنی دقیقا همزمان با به اوج رسیدن موج سنگین رسانه ای در این زمینه بود. البته به نظر می رسد که کناره گیری این مدیران از سمت های خود عمدتا به خاطر فشار رسانه ای سنگین ناشی از افشای فیش‌های حقوقی نجومی آنها بود و نه اراده دولت مبنی بر برخورد با متخلفان در این زمینه زیرا از طرفی، مطابق با بررسی های دیوان محاسبات کل کشور، 397 نفر از مدیران کشور در سال 94، دریافتی ماهیانه بالای 20 میلیون تومان داشتند که مجموعا حدود 23 میلیارد تومان است و از طرف دیگر، دولت برای تودیع برخی از این مدیران، مراسم های تودیع باشکوهی برگزار کرد و از آنها تقدیر به عمل آورد. به عنوان مثال، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی در تاریخ 12 مردادماه 95 از سید صفدر حسینی (رئیس سابق این هیات عامل) به عنوان «یکی از ذخیره های نظام» یاد کرد.
همچنین مطابق با اظهارات مکرر سخنگوی قوه قضائیه در یک سال اخیر، دولت یازدهم در این زمینه هیچ پرونده ای هم به قوه قضائیه ارجاع نداده است. علاوه بر این، به نظر می رسد دولت دغدغه زیادی در زمینه بازگشت حقوق‌های نجومی به بیت المال نداشت و نهایتا حدود 23 میلیارد تومان با پیگیری های دیوان محاسبات به بیت المال برگشت. این واکنش ضعیف دولت در بعد نظارتی در کنار تاکید مکرر برخی مقامات ارشد دولتی از جمله جهانگیری و طیب نیا مبنی بر قانونی بودن حقوق های نجومی پرداخت شده به مدیران، انتقادات فراوانی به همراه داشت.
از سوی دیگر، دولت روحانی عملا هیچ گام اجرایی در راستای استفاده از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش که به معنای اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران بود و بهترین راهکار برای جبران ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در قضیه فیش های نجومی و ایجاد ضمانت برای عدم تکرار این کابوس محسوب می شد، برنداشت. این در حالی بود که این موضوع هم در بند 4 بیانیه 14 تیرماه 95 روحانی به ملت ایران مورد تاکید قرار گرفته بود و هم اوایل دی ماه سال گذشته با پیشنهاد گروهی از نمایندگان مجلس تبدیل به قانون شد (ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه). رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» یا همان اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران سالهاست در بیش از 60 کشور جهان اجرا می‌شود و توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد.
براساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که به قانون «اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران» مشهور شده، دولت مکلف شده است که ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. هرچند روحانی در یک برنامه تلویزیونی در 12 دی ماه 95 از نمایندگان مجلس به خاطر تصویب قانون اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران تشکر کرد اما هم نماینده دولت هنگام بررسی این قانون در صحن علنی مجلس (علی صفدری، معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور) با تصویبش مخالفت کرد و هم دولت یازدهم تاکنون هیچ اقدامی در راستای اجرای این ماده قانونی برنداشته است.
با توجه به نکات فوق، به جرات می توان ادعا کرد که اگر موضوع حقوق های نجومی در مناظره سیاسی بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نادیده گرفته شود، یک اقدام عمدی توسط رسانه ملی خواهد بود تا عملکرد ضعیف این دولت در موضوع از معرض نقد دور بماند و خدشه ای به آرای روحانی و جهانگیری در انتخابات 29 اردیبهشت ماه وارد نشود./
