به گزارش «نسیم آنلاین» آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد به مدت ۱۲ فصل متوالی رشد ارزش افزوده بخش مسکن منفی بوده است.
مسکن در حالی با ارزش افزوده منفی روبه‌رو شده که در دولت قبل، سرمایه‌گذاری‌های زیادی را به خود اختصاص داده بود. برخی فعالان اقتصادی و کارشناسان صنعت ساختمان معتقدند اقتصاد هر کشوری از کالایی خاص تاثیر می‌پذیرد و در اقتصاد ایران آن کالا مسکن است.
مسکن در طول سال‌های ۸۹ تا ۹۱ بیشترین سرمایه‌گذاری را از آن خود کرد، اما رکودی که در اقتصاد، حاکم شد نه تنها سرمایه‌گذاری‌ها را منفی کرد بلکه واحدهای ساخته شده سرمایه‌گذاران را روی دستشان گذاشت.
دکتر بیژن عبدی، اقتصاددان در این باره گفت: در کشور ما مسکن از دو جهت دارای اهمیت است، یکی نیاز جامعه به بخش تولید مسکن و دیگری اشتغال. در بحث تولید مسکن، همیشه کمتر از نیاز تولید شده و در بخش اشتغال هم باید گفت که مشاغل زیادی با تولید مسکن در ارتباط هستند.
وی افزود: بخش مسکن، از طراحی و مهندسی گرفته تا کارهای نهایی می‌تواند اشتغال زیادی را ایجاد کند، اما این موضوع در بخش دولتی مغفول مانده است.
عبدی با اشاره به این‌که ساخت و ساز ایران باید به سمت بلندمرتبه‌سازی برود، تاکید کرد: زمانی که یک ساختمان بسیار بلند می‌تواند مشکل چند صد خانوار را حل کند باید به این سمت و سو حرکت کرد. البته فناوری ساختمان‌های بلند مانند ۱۰۰ طبقه در انحصار چند کشور محدود است، اما اگر از نخبگان کشوری این موضوع را درخواست کنیم حتما انجام خواهند داد و در این زمینه توانایی دارند. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: یکی از دلایل سقوط بخش مسکن، بی‌توجهی به مسکن مهر بود که باعث شد سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد. مسکن مهر دارای ایراداتی بود که می‌توان آنها را اصلاح کرد، اما به جای اصلاح، آن را کنار گذاشتیم و منابع کشور به هدر رفت.
وی تصریح کرد: یکی از سیاست‌های دولت وقت در زمان ساخت مسکن مهر این بود که جمعیت شهرنشین را به حاشیه شهر به صورت شهرک ببرد، اما ابتدا مسکن را ساخت و بعد قصد داشت امکانات ببرد در حالی که باید این کار به عکس صورت می‌گرفت.
این اقتصاددان به عملکرد دولت یازدهم در بخش مسکن اشاره کرد و گفت: دولت برنامه مدونی برای بخش مسکن نداشت و اگر به مسکن مهر اعتراضی داشت باید یا آن را اصلاح می‌کرد یا طرح جدیدی را برای این بخش ارائه می‌داد اما مسکن اجتماعی در حد حرف عنوان شد و طرح‌های دیگر هم فراموش شد.
عبدی ادامه داد: مشکل مدیریتی در شهرداری‌ها و دولت بخوبی نمایان بوده و این بیانگر نبود طرح جامع مسکن است. وقتی شهرداری‌ها برای مشکل مالی تراکم می‌فروشند و به جای تأمین هر واحد پارکینگ پول آن را دریافت می‌کنند، مشخص است مدیریت شهری بر هم می‌خورد. از سوی دیگر دولت نیز برنامه مشخصی در این زمینه ارائه نداد تا مشکل حل شود.
صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس به رکود چندساله اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: رکود چند ساله در اقتصاد، باعث کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن شد.
وی با اشاره به تاثیر مسکن در اشتغال گفت: رونق بخش مسکن می‌تواند بیش از ۳۰۰ نوع شغل را به صورت مستقیم راه بیندازد، اما زمانی که سرمایه‌گذاری در این بخش متوقف می‌شود، مشکل اشتغال را هم چند برابر می‌کند و زمانی که اشتغال از بین می‌رود، معیشت خانوارها نیز به خطر می‌افتد.
بدری با بیان این‌که مسکن از ارزش افزوده مهمی برخوردار است، افزود: برخی‌کارشناسان اقتصادی عنوان می‌کنند، ارزش افزوده نفت مهم‌تر از بخش‌های اقتصاد است، اما در قیمت نفت، ایران نقشی ندارد، ولی مسکن مهم‌ترین بخشی است که ارزش افزوده آن می‌تواند اقتصاد را از داخل مقاوم کند. نفت بالاخره روزی تمام می‌شود و تا آن مدت باید تمام بهره‌برداری را انجام دهیم، اما اولویت‌های دیگر را هم باید در نظر بگیریم.
دکتر بیت‌الله ستاریان، کارشناس ارشد مسکن گفت: تحریم‌ها تاثیر زیادی در به وجود آمدن رکود اقتصاد داشتند، اما رویه دولت در این زمینه بسیار اشتباه بود.
وی افزود: دولت قصد داشت مشکلات داخل را از طریق سیاست خارجی حل کند و همه توان خود را برای به نتیجه رسیدن برجام به کار گرفت و موفق هم شد، اما از نظر اقتصادی باید برنامه‌ای برای داخل تدوین می‌شد که این کار صورت نگرفت و بخش مسکن که مهم‌ترین بخش اقتصادی ایران است در رکودی چند ساله فرو رفته و هنوز هم قرار نیست بیرون بیاید.
ستاریان به تاثیر نفت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: فروش نفت سرمایه‌گذاری‌های زیادی را از بین می‌برد و برخی مقامات دولتی و اقتصاددانان عنوان می‌کنند بخش نفت بسیار مهم‌تر است و سعی دارند پول‌ها را به آن سمت سوق دهند در حالی که اگر موتور اقتصادی کشور ـ که مسکن است ـ به حرکت در بیاید همه بخش را متاثر خواهد کرد.
یکی از بخش‌هایی که رشد منفی آن از سوی مقام معظم رهبری در سخنرانی اول امسال در حرم رضوی مورد انتقاد قرار گرفت، بخش مسکن بود. ایشان در این سخنرانی از این که در بخش مسکن، «عقب‌رفت داریم» انتقاد کردند و گفتند: «آمارهای رسمی انسان را قانع نمی‌کند به این‌که حرکت عمومی به سمت رفع مشکلات اقتصادی است. »
