به گزارش «نسیم آنلاین» نشست تعیین دستمزد سال 96 شورای عالی اشتغال که مسئول تعیین دستمزد 13میلیون کارگر در ایران است در شرایطی برگزار شد که از میان نمایندگان دولت فقط علی ربیعی در این شورا حاضر شد و وزیر صنعت و اقتصاد غیبت داشتند. غیبت وزرای اقتصاد و صنعت در جلسه تعیین دستمزد 13میلیون کارگر که به همراه خانواده‌هایشان جمعیت 45 میلیونی را تشکیل می‌دهند، علاوه بر اینکه یک بی‌احترامی به شورای عالی اشتغال به شمار می‌آید، بیانگر این است که سر آنها آنقدر گرم بنگاهداری حل‌وفصل دستمزد و پاداش و عیدی پایان سال مجموعه تابعه و شرکت‌های وابسته است که ترجیح داده‌اند در نشستی که با معیشت 45 میلیون نفر در سال 96 سر و کار دارد، غیبت کنند و نمایندگان خود را در شورای عالی کار بفرستند.
اگر در کشور توسعه یافته‌ای دو تن از وزرا در نشست تعیین دستمزد میلیون‌ها کارگر که چرخ اقتصاد ملی را می‌گردانند، بدون دلیل موجه غیبت می‌کردند، بی‌شک از سوی مجلس بازخواست و برکنار می‌شدند. اگر امروز وضعیت اقتصاد و معیشت عموم مردم که تنها درآمدشان دستمزد و یارانه 45هزار تومانی است، بدین شکل درآمده است به دلیل بی‌توجهی وزرا در عمل به تکالیف‌شان است، این در حالی است که به دلیل ولنگاری در بنگاهداری عملاً وزرای دولتی وقتی برای سیاستگذاری جهت بهبود اقتصاد عمومی ندارند و در واقع آنقدر برای یک وزیر تکلیف و شرکت‌های تابعه و وظایف وجود دارد که وزرا از سبد تکلیف فقط تعداد معدودی را گلچین می‌کنند. در این بین نکته تأمل‌برانگیز آن است که چرا حضور در جلسه شورای عالی اشتغال در لیست وظایف و تکالیف گلچین شده توسط وزرای اقتصاد و صنعت وجود نداشته است، حال آنکه بزرگ‌ترین جامعه نیروی کار ایران، جامعه کارگری به همراه خانواده‌هایشان چشم به راه تصمیمات سرنوشت‌ساز این شورا در تعیین دستمزد سال 96 هستند.
به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد و همچنین صنعت باید با حضور در این نشست گزارش عملکرد دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی، تقویت اقتصاد ملی، بهبود معیشت مردم، کنترل تورم و... را ارائه می‌دادند تا نمایندگان کارگری به موکلانشان توضیح دهند که وضعیت اقتصاد و بنگاه‌ها و معیشت چگونه است و در آینده بازار کار و دستمزد چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. حضور نیافتن دو وزیر در مهم‌ترین نشست شورای عالی کار به خوبی مؤید اهمیت اقتصاد و اشتغال برای برخی از اعضای کابینه حسن روحانی است.
