به گزارش «نسیم آنلاین» میرعلی اشرف عبداله پوری حسینی در نشست خبری امروز خود با موضوع سهام عدالت با اشاره به آمار خصوصی سازی گفت: از یکهزار و ۷۱۳ بنگاهی که بر واگذاری آنها تاکید شده،  ٣٢٣ بنگاه باقی مانده و فروش نرفته است و برای سال ٩٦ واگذار خواهند شد.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: برخی از این بنگاهها یا همه آنها در سال آینده واگذار می شوند؛ بر این اساس از ٥٣٤ بنگاهی که در ابتدای سال قرار بود واگذار شود ٢٧٣ بنگاه تعیین تکلیف شدند که آماری بی سابقه است.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف الزاما به معنای فروش نیست و ممکن است انحلال یا خروج موقت یا دایم نیز از فهرست صورت گیرد. بر این اساس از ١٨٨ بنگاه که به صورت بلوکی در سال جاری واگذار شد، ١٤٣ بنگاه به فروش رفت. البته این آمار مناسب مرهون جایگاههای سوخت است.

وی افزود: تا به حال ١٢ هزار میلیارد تومان تعهد بودجه ای خود را انجام داده ایم و ٥ هزار میلیارد تومان آن تهاتر بدهی بود و مابقی به خزانه واریز شد؛ همچنین مطالبات ٩٥٠ میلیارد تومانی ما از مخابرات هم وصول شد.

پوری حسینی گفت: شورای عالی واگذاری تاکید کرده که از همه ابزارها برای واگذاری استفاده شود و بدون توجه به فشارها کار خود را انجام دهد؛ البته رهبری از کند بودن خصوصی سازی گلایه داشتند  که به ما ابلاغ شده و برای سرعت بیشتر در خصوصی سازی تلاش خواهیم کرد.

معاون وزیر اقتصاد افزود: ما در آینده نزدیک تا پایان سال واریز کلانی به خزانه خواهیم شد که به ١٦٥٠٠ میلیارد تومان تعهد امسال خود نزدیک خواهیم شد.

پوری حسینی در خصوص سهام عدالت گفت: ده سال مهلت قانونی برای اینکه بدهی سهامداران را از بابت واگذاری شرکتهای سهام عدالت تسویه شود به اتمام رسید و باید صورتحساب برای مشمولان صادر می شد. مابقی قانون تعیین کرده است که به اندازه ای که از محل سود به مشمول تعلق نمی گیرد فرصت داده شود تا واریزی تا سقف یک میلیون تومان از سوی مشمولان صورت گیرد و تا شهریور سال بعد باید پرداخت شود.

وی افزود:تا پایان امسال ٥٣٠ هزار تومان این سهام بدون واریز وجه به مشمولان تعلق گرفت ولی ٤٣٠ هزار تومان دیگر در صورت تمایل مشمولان پرداخت شود.

پوری حسینی گفت: ٥٣٠ هزار تومانی که به طور متوسط به مشمولان تعلق گرفته است، امروز قیمت بازارش یک میلیون و ٥٠ هزار تومان است. اگر فردی ٤٧٠ هزار تومان مابقی را بخواهد بپردازد یا نپردازد؛ سودش تغییر خواهد کرد و اگر بپردازد ارزش بازاری سهمش به دو میلیون تومان افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه ما برای دریافت پول اجبار نمی کنیم و خزانه به پول سهام عدالتی ها نیاز ندارد و هزار راه دیگروجود دارد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: سوء برداشت از سازمان خصوصی سازی صورت گرفته در حالی که مشمولان باید بین ده هزار تومان تا ۴۰۰ هزار تومان که هر عددی می تواند باشد، از سوی مشمولان انتخاب انجام شود و این انتخاب را به مشتری تا پایان سال می دهیم که بخشی را بپردازند و بخشی دیگر تا آخر شهریور پرداخت شود که همه  اینها به اختیار مشمولان است و اجباری نیست.  

وی افزود: اگر فردی تا اسفند همه مبلغ یا بخشی از آن را بپردازد، ابتدای سال بعد سامانه به روز می شود و مشمولان می توانند از روز اول سال پرداختی آنرا در صورتحساب ببینند؛ این در حالی است که افرادی که تا پایان امسال پول پرداخت می کنند به اندازه ٥٣٠ هزار تومان به علاوه آورده نقدی واریزی، سود آن را بابت سال جاری می تواند دریافت کند.

وی افزود: اگر فردی بعد از سال پرداختی داشته باشد دیگر مشمول سود سال ٩٥ برای آورده جدید به غیر از ٥٣٠ هزار تومان نخواهد بود؛ اگرچه سود سال جاری را برای ٥٣٠ هزار تومان فعلی که شامل همه مشمولان می شود، دریافت می‌کند.

وی تصریح کرد: مرحله دوم ساماندهی سهام عدالت، توزیع سود است که مقدمات آن برای فراخوان سازمان خصوصی سازی برای ٤٩ میلیون نفرجهت ارایه شماره حساب جهت واریز سود در حال انجام است، اما فایل شماره حساب ها برای راستی آزمایی در اختیار بانکها قرار می گیرد و آن هایی که صحیح باشد در سامانه سهام عدالت ثبت می شود. این در حالی است که شماره تلفن نیز درخواست می شود.

وی افزود: از بیست فروردین به بعد اگر شماره حساب فعالی در بانکها ندارند باید به بانک مراجعه کرده است و حساب فعال باز کنند اما باید از بیست فروردین حساب در بانک باز شود.