به گزارش «نسیم آنلاین» معاون اقتصادی بانک مرکزی روز گذشته رشد اقتصادی ۹ماهه کشور را ۶/۱۱درصد اعلام کرد. به گفته او رشد اقتصادی این دوره بدون احتساب نفت ۹/۱درصد برآورد می‌شود. البته هنوز برخی از شهروندان اعتقاد دارند که این نرخ رشد اقتصادی را در معیشت و سفره‌های خود احساس نمی‌کنند. در این باره رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران اعتقاد دارد نباید انتظار داشت که بالا رفتن رشد اقتصادی، یکشبه نشانه‌های خود را در سبد معیشت مردم نشان دهد. در ادامه گفت‌وگو با محسن جلال‌پور را در این زمینه می‌خوانید.
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی ۹ماهه سال جاری ۶/۱۱درصد اعلام شده است. این رشد اقتصادی را بیشتر در کدام بخش‌های اقتصادی کشور می‌توان مشاهده کرد؟
یکی از اتفاقات مثبتی که در سال ۹۵ شاهد آن بودیم، نرخ رشد بالای اقتصادی در کشور بوده است. حرکت از سوی رشد منفی اقتصادی به سمت رشد مثبت اقتصادی اقدامی بسیار قابل توجه بوده که با توجه به اجرا شدن برجام، از همان ابتدا امیدها و پیش‌بینی‌ها هم حاکی از افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور بود و ادامه این روند در سال آینده هم قابل انتظار است. همان‌طور که روز گذشته از سوی بانک مرکزی تایید شد، عمده سهم این رشد اقتصادی مربوط به تولید و صادرات نفت و پس از آن مربوط به بخش‌ها و مجموعه‌های بزرگ صنعتی و معدنی است. به عبارت دیگر بعد از نفت که عمده رشد اقتصادی را پوشش می‌دهد و مربوط به حرکات مثبتی است که در صنعت نفت اتفاق افتاده، پس از آن نیز فعالیت مجموعه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ کشور در بخش صنعت بر روند رو به جلو شاخص رشد اقتصادی تاثیر زیادی داشته و نشان می‌دهد که ما می‌توانیم از وابستگی خود به صنایع نفتی بکاهیم. همچنین در بخش کشاورزی هم با توجه به آنچه وزارتخانه مربوطه به دولت گزارش داده، رشد اقتصادی را شاهد هستیم. با این حال همچنان رشد اقتصادی ملموسی را در بنگاه‌های کوچک و متوسط نمی‌توان مشاهده کرد و نقطه ضعف اقتصادی کشور را در این بخش می‌توان ملاحظه کرد.
آیا این میزان بالای رشد اقتصادی در زندگی و معیشت مردم تاثیری داشته است؟ آیا مردم می‌توانند به دور از در نظر گرفتن این اعداد و ارقام اعلام‌شده بالا رفتن کیفیت زندگی خود را لمس کنند؟
زمانی مردم جامعه رشد اقتصادی مثبت را در زندگی روزمره خود احساس و لمس می‌کنند که سه مورد در اقتصاد کشور رعایت شود. نخست آنکه زمانی این رشد اتفاق می‌افتد که بخش خصوصی به صورت پویا در اقتصاد فعالیت کند و در فضای کسب‌وکار و ثروتی که مردم تولیدکننده آن هستند، نمود بیابد. با اینکه فعالیت‌های شرکت‌های دولتی در صنعت نفت سبب حرکت چرخ اقتصاد کشور و تامین بودجه‌های مورد نیاز به‌ویژه در بودجه جاری می‌شود، اما این‌گونه فعالیت‌ها نمی‌تواند در سفره مردم و در بنگاه‌هایی که مردم و بخش خصوصی در آن مشغول فعالیت هستند، چندان اثر و نتیجه‌ای داشته باشد و این امر به همان نقطه ضعف کنونی کشور که به آن اشاره شد، بازمی‌گردد. اگر در حوزه صنعت نفت فضای کار را به سمت شرکت‌های ایرانی سوق دهیم و شرایط را به‌گونه‌ای فراهم سازیم که آنها بتوانند از این رشد و حرکت برای تامین نیازهای بنگاه‌های مورد نظر آن صنعت استفاده کنند، این امکان به وجود می‌آید که رشد اقتصادی در زندگی مردم ملموس شود. بنابراین اولین اقدام در این راستا هدایت کردن و تسری دادن رشد اقتصادی به بخش خصوصی و منتقل کردن رشد اقتصادی به بخش خصوصی است. مورد بعدی که باید به آن توجه کرد، بحث بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور است که متاسفانه در دوران تحریم، شرایط و نبود امکان واردات و بخشی از محدودیت‌هایی که در خرید وجود داشت، باعث شد تا بنگاه‌های کوچک و متوسط رشد متفاوتی داشته و وابسته به شرایط تحریم باشند. پس از لغو تحریم‌ها و باز شدن درهای کشور به روی کشورهای دیگر و بازرگانان خارجی، بنگاه‌های کوچک و متوسط غیررقابتی شدند و برخی از آنها نه‌تنها در این دوره حرکتی نکردند و رشد مثبتی نداشتند، بلکه به سکون و رکود کشانده شدند. اینها مسائلی است که باید به آن توجه زیادی نشان داد، زیرا این بنگاه‌ها خود را با شرایط زمان تحریم وفق داده‌اند و فضای کسب‌وکار کشور آن شرایط را ایجاب کرده است. امروز باید برای تغییر فضا و شرایط روالی را طی کنیم تا وضعیت بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور به عرصه و جرگه آنچه بعد از لغو تحریم و باز شدن عرصه بین‌الملل اتفاق افتاده است بازگردد. بنابراین مساله دوم مربوط به حرکت بنگاه‌های کوچک و متوسط به سمت رشد اقتصادی و رقابتی شدن در بازارهای جهانی است. مورد سوم درباره درآمدهای نفتی در کشور است؛ اگر واقعا با پول نفت و درآمدهای نفتی امکان اشتغال‌زایی وجود داشته باشد، کشورهای دیگری که میزان درآمدهای نفتی آنها چندین برابر ایران است، نباید با معضل بیکاری دست‌وپنجه نرم کنند. به عنوان نمونه کشور عربستان درآمدی بسیار بالاتر از ایران در زمینه تولید و صادرات نفت دارد، اما علاوه بر اینکه نتوانسته معضل بیکاری را در کشور خود حل کند، به توسعه هم دست نیافته است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در عربستان وضعیت نامناسب‌تری نسبت به ایران دارد. اگر ایران مشغول و دلخوش درآمدهای نفتی باشد و منابع ملی زیرزمینی و نفتی کشور را هزینه کند، هیچ‌گاه به توسعه واقعی که توسعه پایدار است، دست نمی‌یابد. همچنین برای رسیدن به توسعه پایدار نباید از نگاه بخش خصوصی و محوری بودن آن که حرف اول را می‌زند غافل شد. رشد اقتصادی کنونی نه تنها پایدار نیست، بلکه ایجاد اشتغال هم نمی‌کند و مساله بیکاری کشور حل نمی‌شود که نتیجه این امر غیرقابل لمس بودن رشد اقتصادی در زندگی مردم است. وضعیت مردم حداقل در سه سال اخیر به‌ویژه در دوران پسابرجام بدتر نشده است. شرایطی که ما در هشت سال دوران دولت‌های نهم و دهم با آن مواجه بوده‌ایم، به صورتی بود که روزبه‌روز وضعیت معیشت مردم سخت‌تر، مشکلات بیشتر می‌شد و فشارهای سنگینی روی دوش مردم بود. در سه سال اخیر نیز به‌رغم تمام تلاش‌هایی که صورت گرفته است، گشایش چندانی در وضعیت معیشتی مردم اتفاق نیفتاده و زندگی مردم شرایط بهتری پیدا نکرده و مردم هنوز رضایت کامل از معیشت خود ندارند، اما همین که آن روند منفی و مشکل‌زای معیشتی مردم حل شده و رشد اقتصادی در مسیری صعودی قرار گرفته است، به خودی خود گامی بلندی است که دولت یازدهم برداشته است و نمی‌توان انتظار داشت که مردم از همان ابتدا رشد مثبت اقتصادی را در سفره‌های خود احساس کنند. اگر این روند ادامه داشته باشد و جریان اقتصادی کشور به سمت‌وسویی که پیشتر اشاره کردم، حرکت کند، مردم رشد اقتصادی را در سفره و زندگی خود احساس می‌کنند.
پیش‌بینی شما از رشد اقتصادی در سال آینده چگونه است؟ آیا می‌توان شاهد رشد اقتصادی بالاتری بود؟
به نظر من رشد اقتصادی سال آینده بسیار کمتر از این اعداد و ارقام اعلام‌شده کنونی است، اما به معیشت مردم نزدیک‌تر می‌شود و این خود اتفاق مثبت دیگری است که رخ می‌دهد. اگر صریح‌تر بگوییم، پیش‌بینی من برای رشد اقتصادی تا پایان سال ۹۵ با حداکثر رشد اقتصادی در بخش کلان بیشتر از شش‌درصد نیست. به نظر من برخی از این رشدهای اقتصادی مقطعی، دوره‌ای و مقایسه‌ای هستند. به نظر می‌رسد رشد اقتصادی سال آینده کمتر از امسال باشد، زیرا عمده رشد اقتصادی امسال در صنعت نفت بعد از برجام بوده که این اتفاق در سال آینده تکرار نمی‌شود.
