به گزارش «نسیم آنلاین» براساس قانون نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا پایان شهریور ماه تعیین می‌شد و تاخیر ۵ ماهه دولت در این زمینه اعتراض بسیاری از کارشناسان، تولیدکنندگان و مسئولان را در پی داشت.
چندی پیش نیز عباس کشاورز معاون امور زراعت وزارت جهاد درباره کوتاهی انجام شده در زمینه اعلام نرخ‌های خرید تضمینی اظهارنگرانی کرده بود.
یکی دیگر از نکات قابل توجه و جنجالی در این زمینه تعیین قیمت ۱۳۰۰ تومانی برای گندم بود که در آذرماه و زودتر از سایر محصولات اعلام شد. نوبخت، سخنگوی دولت ۱۹ آذرماه در جمع خبرنگاران گفت که قیمت هرکیلوگرم خرید تضمینی گندم برای سال اینده ۱۳۰۰ تومان تعیین شده و حدود ۳۰ تومان بیش از نرخ امسال است.
اختلاف وزارت جهاد و شورای اقتصاد حل نشد
سخنان نوبخت مبنی بر افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم، اعتراضات و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت؛ به طوری که برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از جمله شخص وزیر نیز با این موضوع مخالفت و اعلام کرد: بر سر افزایش قیمت گندم با شورای اقتصاد دچار اختلاف نظر شده‌ایم که امیدواریم به زودی این اختلاف به تفاهم تبدیل شود، که البته این مذاکرات راه به جایی نبرده و نرخ خرید تضمینی گندم تغییری نکرده است.
همین اعتراضات بود که موجب شد قیمت خرید تضمینی در حد همان اظهار نظر نوبخت باقی بماند و خبری از مصوبه مربوط نشود. عدم ابلاغ مصوبه این احتمال را قوت بخشیده بود که دولت تصمیم گرفته قیمت را بالاتر از ۱۳۰۰ ببرد. اما مصوبه ۲۷ بهمن ماه که در ذیل خبر متن آن منتشر شده نشان می دهد که دولت بر همان قیمت ۱۳۰۰ تومان پافشاری کرده است.
اقدام خلاف قانون دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم
در همین راستا، رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی در واکنش به افزایش ۲درصدی نرخ خرید تضمینی گندم گفت: دولت موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را هرسال متناسب با تورم افزایش دهد و قیمت جدیدخلاف قانون است.
مسعود اسدی در واکنش به نرخ جدید خرید تضمینی گندم که با ۳۰ تومان افزایش نسبت به سال گذشته ۱۳۰۰ تومان اعلام شده است، اظهارداشت: طبق قانون، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت گندم، قیمت این محصول را تعیین و رسما اعلام کند، اظهارداشت: علاوه بر این، میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نیز براساس قانون، باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور باشد.
