به گزارش «نسیم آنلاین» قائم‌مقام خانه کشاورز ایران گفت که طرح تنظیم بازار میوه شب عید با دخالت مستقیم دولت یک برخورد سیاسی است.   عنایت‌الله بیابانی دخالت مستقیم دولت را در بازار میوه سبب نابسامانی در این بازار می‌داند که در نهایت نیز واردات را به‌دنبال دارد؛ در صورتی که اگر اجازه داده شود بازار میوه نیز همانند سایر کالاهای مورد نیاز مردم چرخه عرضه و تقاضا را طی کند، مشکلات کمتری را شاهد خواهیم بود. وی با اشاره به عملکرد امسال دولت در تنظیم بازار میوه شب عید گفت: از فصل تابستان تاکنون جلسات متعددی برای تنظیم بازار میوه شب عید برگزار شده است که باید تأکید کنم هیچ‌کدام خروجی نداشته‌اند زیرا امسال به‌دلیل سرمازدگی بخشی از مرکبات شمال و ارائه گزارش‌های عجولانه، تولیدکنندگان مرکبات خسارات فراوانی دیده‌اند و در نهایت مصرف‌کننده نیز زیان خواهد دید. وی ادامه داد: سال گذشته ورود دولت به بازار میوه ضرورتی نداشت و حتی خسارات کلانی نیز برای دولت به دنبال داشت زیرا تعادل در قیمت و عرضه و تقاضا در بازار وجود داشت، امسال نیز برای محصول سیب مشکلی وجود ندارد اما درباره محصول پرتقال به دلیل سرمازدگی مرکبات در استان‌های شمالی و هیاهوی برخی افراد سودجو و انحصارطلب امکان اقدامات شتاب‌زده دولتمردان و اقدام به واردات این محصول وجود دارد. بیابانی خاطرنشان کرد: بهتر است دولت مردم را به حال خود بگذارد و به صورت مستقیم وارد بازار میوه نشود بلکه با اهرم‌های نظارتی که در دست دارد، در مواقع ضرورت به میدان وارد شود و به نفع تولید‌کننده و مصرف‌کننده اقدام کند. وی ادامه داد: دولت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌تواند در تنظیم بازار تمامی محصولات اساسی مورد نیاز مردم از جمله سیب و پرتقال گام بردارد کمااینکه افراد بسیاری در بازار حضور دارند که با وجود مشکلات در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا اقدام می‌کنند؛ در نهایت اگر اقدامات صورت‌گرفته از سوی بخش خصوصی اثربخش نبود، دولت با ابزار‌هایی که در اختیار دارد می‌تواند بازار را تنظیم کند. وی یادآور شد: بهترین تعدیل‌کننده قیمت، مردم هستند، ذخیره میوه برای ایام پیک مصرف با روش دولتی اشتباه است زیرا این وظیفه تعاونی است تا با احتساب قیمت تمام‌شده و یک سود عادلانه محصول باغدار را خریداری کند و برای فروش در زمانی‌که مصرف در اوج خود قرار دارد ذخیره‌سازی کند و در نهایت محصول را به بازار عرضه کند، اقدام فعلی با روش خاص دولتی نه‌تنها سودی برای تولید‌کننده ندارد، بلکه هزینه‌های انبارداری، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها را نیز به دولت تحمیل می‌کند و در نهایت نیز با ذخیره‌سازی از سوی دولت و بخش خصوصی کمبود مصنوعی در بازار ایجاد می‌شود که دولت را ناگزیر به واردات خواهد کرد.