به گزارش «نسیم آنلاین» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌ا‌لله سیف در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری بر افزایش حجم و نسبت مطالبات غیرجاری به عنوان یکی از مشکلات و معضلات شبکه بانکی کشور، طی ده سال اخیر اشاره کرد و گفت: این موضوع نشان‌دهنده عملکرد ضعیف بانک‌ها و موسسات اعتباری در نظام اعتباری بوده که با عمیق‌تر شدن شکاف تسهیلات جاری و غیرجاری، افزایش ریسک اعتباری و به تبع آن، کاهش کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی را سبب شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در این نامه تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دلایلی که طی سال‌های گذشته این معضل را در صدر مشکلات نظام بانکی قرار داده، اصرار به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد کشور تنها از طریق استفاده از منابع محدود بانک‌ها به دلیل ضعف ساختاری و سهم اندک بازار سرمایه بوده و این در حالیست که در دهه اخیر به دلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بخش قابل توجهی از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پس از دریافت تسهیلات، قادر به پرداخت دیون خود نبوده و یا اینکه به عللی تمایل به بازپرداخت آن نداشته‌اند؛ در نتیجه افزایش چشمگیر میزان مطالبات غیرجاری بانک‌ها را موجب شده است.
وی ادامه داد: آثار و پیامدهای ناگوار این معضل به گونه‌ای است که در صورت عدم توجه کافی سیاستگذاران پولی کشور، می‌تواند بانک‌ها و موسسات اعتباری را با خطر ورشکستگی مواجه کند و به بحران اقتصادی در سطح کلان بینجامد.
رئیس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اهمیت موضوع مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور و آسیب‌هایی که از این ناحیه، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، تصریح کرد: حسب تاکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر رسیدگی جدی و همه جانبه به این مهم، پس از شروع به کار دولت تدبیر و امید، کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها با محوریت بانک مرکزی و با عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه، ذیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور اتخاذ رویکردی نوین و فراگیر در راستای حل معضل پیش‌گفته تشکیل شده است.
وی در مورد تجربه بیش از دو سال این کمیته و دستاوردهای حاصله گفت: نسبت مطالبات غیرجاری از نرخ 13.6 درصد در زمان آغاز به کار کمیته در پایان شهریور ماه 1393 به نرخ 11 درصد در شهریور ماه سال جاری، کاهش پیدا کرده است.
مهار نسبی معضل افزایش لجام گسیخته مطالبات غیرجاری بانک‌ها، علیرغم افزایش مانده مطالبات غیرجاری ناشی از متفرعات مطالبات و علاوه بر آن رکود فراگیر در فضای کسب و کار، توفیقی است قابل توجه که در سایه همکاری و تعامل کم‌نظیر تمام دست‌اندرکاران به ویژه مدیران ارشد بانکی حاصل شده است.
بی‌گمان ادامه این روند و تحقق کامل اهداف دولت محترم مبنی بر رفع تام و تمام این مشکل و دستیابی به نرخ 5 درصدی در نسبت مطالبات غیرجاری، نیازمند تلاش بی‌شائبه، برنامه‌ریزی دقیق و اصلاح ساختارهای اعتباری شبکه بانکی است.
سیف در این نامه بر انجام اقدامات اصلاحی توسط شبکه بانکی کشور به شرح زیر تاکید کرده است:
1. تمهیدات لازم در باره تشکیل کارگروه‌های وصول مطالبات و یا تشدید فعالیت گروه‌های موجود در آن بانک اتخاذ و نتیجه اقدامات طی گزارش‌های دوره‌ای اعلام شود.
2. تجدید نظر و بازمهندسی نظام اعتباری به منظور تدقیق و اصلاح روش‌های اعتبارسنجی و رعایت اصول و موازین پرداخت تسهیلات، در اولویت امور آن بانک/ موسسه قرار گیرد و گزارش اقدامات، منعکس شود.
3. سازوکارهای نظارتی و کنترلی لازم به منظور حصول اطمینان از صحت عملکرد فرایند اعتبارسنجی و رعایت دقیق استانداردهای اعطای اعتبار در تمام سطوح، اعم از شعب، مناطق، سرپرستی‌ها و مدیریت اعتبارات، طراحی و تمهید شود.
4. ارائه گزارش فصلی مربوط به وضعیت مطالبات اعم از جاری و غیرجاری آن بانک در دستور کار
قرار گیرد.
5. نسبت به تکمیل اطلاعات مربوط به سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی در اسرع وقت اقدام شود.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش و همت تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، گام‌های موثری در زمینه حل معضل مطالبات غیرجاری بانک‌ها، به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و نظام برداشته شود و موجبات اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و تعمیق و توسعه خدمت به مردم شریف ایران که به حق، صاحبان اصلی نظام بانکی کشور محسوب می‌شوند، فراهم آید.
